تجارت ۷۰۰ میلیون دلاری واردات موتور سیکلت از چین و عرضه محصولات ۴۳ کارخانه با نام مختلف
قبل از اینکه تشت دیگری از بام اقتصاد و تجارت ایران بیفتد و صدا دهد و همه بگویند مسوول پرونده و فساد مالی دبش چه کسی بوده است؟ به موارد مختلف تجارت خارجی، واردات و صادرات که در آن عده ای مدعی تولید داخلی هستند و ارز کشور را گرفته اند تا صرف تولید در داخل کشور کنند، رسیدگی شود که آیا چنین هدفی تحقق یافته است؟قبل از اینکه تشت دیگری از بام اقتصاد و تجارت ایران بیفتد و صدا دهد و همه بگویند مسوول پرونده و فساد مالی دبش چه کسی بوده است؟ به موارد مختلف تجارت خارجی، واردات و صادرات که در آن عده ای مدعی تولید داخلی هستند و ارز کشور را گرفته اند تا صرف تولید در داخل کشور کنند، رسیدگی شود که آیا چنین هدفی تحقق یافته است؟
به گزارش پیام فوری به نقل از بولتن نیوز، حدود ۴۳ کارخانه تولید موتور سیکلت که عمدتا موتور را به صورت CBU از چین خریداری می کنند و یا به صورت قطعات CKD و DKD وارد کشور می کنند در حال فعالیت هستند که البته ۳۲ کارخانه از این تعداد متعلق به ۴ نفر است. یعنی این سرمایه گذاران عمدتا مشترک، به طور مستمر کارخانه های مختلفی را ایجاد و با نام های مختلف در حال واردات موتور بنزینی از چین و فروش آن در بازار داخل ایران هستند
نگاهی به تولید و عرضه موتور سیکلت های مشابه اما با نام ها و برندهای مختلف، و تبلیغات زیاد آن در رسانه ها و سطح شهر، این پرسش را مطرح می کند که چرا واردکنندگان موتور به صورت CBU و یا قطعات CKD و DKDاز چین، نام این برندهای موتور سیکلت را تغییر می دهند و چرا آنها را با چند نام مشخص عرضه نمی کنند و وجود این همه نام های متفاوت برای محصولاتی تقریبا مشابه با قطعات مشترک به چه دلیل صورت می گیرد؟
بررسی ها نشان می دهد که حدود ۴۳ کارخانه تولید موتور سیکلت که عمدتا موتور را به صورت CBU از چین خریداری می کنند و یا به صورت قطعات CKD و DKD وارد کشور می کنند در حال فعالیت هستند که البته ۳۲ کارخانه از این تعداد متعلق به ۴ نفر است. یعنی این سرمایه گذاران عمدتا مشترک، به طور مستمر کارخانه های مختلفی را ایجاد و با نام های مختلف در حال واردات موتور بنزینی از چین و فروش آن در بازار داخل ایران هستند.
بخشی از این موتورها با قیمتی حدود ۱۹۰۰ دلار از چین خریداری می شود و با هزینه تبدیل به قطعات ۱۲۰ دلاری و هزینه حمل و بیمه ۱۰۰ دلاری، به بازار ایران وارد و مونتاژ می شود و با قیمت حدود ۳۱۰۰ دلار به مردم فروخته می شود. یعنی در یک تجارت ۷۰۰ میلیون دلاری، سودی معادل ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار نصیب وارکنندگان می کند. یعنی سود چنین تجارتی حدود ۳۲ درصد است که البته باید سایر هزینه ها از این سود کسر شود.
براین اساس سوال این است که به چه دلیل، این موتورها با نام های مختلف به بازار عرضه می شود. وقتی قطعات و کارایی این موتورها با درصد بالایی شبیه به هم است چه لزومی برای عرضه این همه برند متفاوت وجود دارد؟ پاسخ برخی کارشناسان این است که ایجاد کارخانه جدید و نام های تجاری جدید مزایایی برای تولید کننده جهت دریافت ارز، اعتبار بانکی، و مزایای تولید ایجاد می کند که نسبت به سایر فعالیت های اقتصادی وصنعتی متفاوت است.
لذا برای استفاده از مزایای تولید این نوع محصولات، تاکنون تعداد زیادی کارخانه موتور سیکلت تاسیس شده که با نام های تجاری مختلف عمدتا محصولاتی مشابه را وارد بازار می کنند.
جالب است که این برندهای متفاوت موتور سیکلت، همگی بنزینی هستند و با وجود تاسیس این همه کارخانه در کشور، هیچ کدام علاقه مند به تولید نیاز اساسی کشور، یعنی تولید موتورهای برقی، نبوده اند. در شرایطی که مردم به موتور برقی نیاز دارند که آلودگی هوا کاهش یابد و با برق شارژ شود. اما سرمایه گذاران علاقه ای به تولید موتوری که با برق شهر شارژ شود، ندارند. یا برای تولید باطری برای موتور سیکلت، ایجاد ایستگاه هایی برای شارژ موتور برقی و سایر موضوعات از این دست سرمایه گذاری نکرده اند و همچنان به تولید موتورهای بنزینی علاقه مند هستند.
نکته مهم دیگر که در ارتباط با منابع و مخارج ارزی کشور در این زمینه اهمیت دارد، تجارت حدود ۷۰۰ میلیون دلاری تولید موتور سیکلت در ایران است که مخارج ارزی قابل توجهی را به کشور تحمیل می کند.
براین اساس، شایسته است که مسوولان به ریشه های این گونه بازارها و صنایع، توجه و بررسی کنند که آیا هدف دولت و وزارت صمت و سایر سازمان ها و نهادها از ارائه مجوز تولید به کارخانه های مختلف به ثمر نشسته است. آیا مزایا و اعتبارات و ارز تخصیص یافته دقیقا در مسیر مورد نظر هزینه شده است؟
در همه پرونده ها و صنایعی، که عده ای به نام تولید، عملا واردکننده هستند و با مجوزها و نام های مختلف در مسیر استفاده از تخصیص ارز، اعتبارات بانکی و سایر مزایای تولید هستند، باید بررسی های لازم انجام شود.
قبل از اینکه تشت دیگری در اقتصاد ایران از بام بیافتد و صدا دهد و همه بگویند مسوول پرونده و فساد مالی دبش چه کسی بوده است؟ به موارد مختلف تجارت خارجی، واردات و صادرات که در آن عده ای مدعی تولید داخلی هستند و ارز کشور را گرفته اند تا صرف تولید در داخل کشور کنند، رسیدگی شود که آیا چنین هدفی تحقق یافته است؟
دولت و وزارت صمت باید تخصیص ارز در چنین شرایطی را صرف تولید موتورهای برقی کنند. سرمایه گذاری کنند، چالش ها و مشکلات را برطرف نمایند و این سرمایه گذاران علاقه مند را به سمت تولید موتورهای برقی سوق دهند تا تخصیص ارز برای مقابله با آلودگی هوا خرج شود. اگر سودی نصیب تاجر و تولید کننده می شود، از مسیر کار خداپسندانه تولید موتور برقی کسب شود و آلودگی تهران و شهرهای بزرگ را کاهش دهد و صدای گوش خراش موتورهای بنزینی را کمتر کند و مردم بگویند دست مریزاد و خدا عمرت دهد که موتور برقی تولید می کنی و از فناوری روز دنیا بهره می بریم و مصرف بنزین روزانه ۱۳۲ میلیون لیتر کشور را در آینده مهار می کنیم. سودی که می بری نوش جانت!
