تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط از طریق شبکه بانکی: موانع و راه‌کارها
به گزارش پیام فوری ،بنگاه‌های کوچک و متوسط[۲] همچنان در مرکز توجه توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. با توجه به یک سخنرانی منتشره از سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. با عنوان جایگاه شرکت‌های کوچک و متوسط در اقتصاد کشور، ۹۱ درصد از مجوزهای بهره‌برداری صادر شده، ۲۴ درصد از میزان سرمایه، ۴۱ درصد از سهم اشتغال و همچنین ۳۶ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت متعلق به بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌باشد[۳]. با این حال، بیشتر تأمین‌کنندگان مالی معتقدند که تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، یک کسب و کار پرریسک است که دارای هزینه معامله بالا و بازگشت سرمایه پایین است و این موضوع منجر به نادیده گرفتن مشتریان بالقوه متقاضی وام در این بخش می‌شود. در واقع، بر اساس اطلاعات منتشره از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا. در خرداد ماه سال ۱۳۹۳، از ۴۶۸ هزار میلیارد ریال سهمیه ابلاغی از سوی بانک مرکزی برای بانک‌های عامل به منظور اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و زودبازده تنها ۲۹۶ هزار میلیارد ریال پرداخت تسهیلات صورت گرفته است. ایجاد راه حل برای این نگرانی عمده می‌بایست در اولویت سیاستگذاران عمومی باشد. این پژوهش به بررسی وضعیت فعلی تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران می‌پردازد.
فرآیند مقاله بدین شرح است: در بخش بعدی، چارچوب نظری پژوهش که بر نقایص بازار اعتباری تأکید دارد مورد بحث قرار می‌گیرد. سپس یک توصیف مختصر از پیشینه تاریخی تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران ارائه شده است. پس از آن، یک بحث در خصوص محدودیت‌هایی که بانکها و بنگاه‌های کوچک و متوسط با آن مواجه هستند ارائه می‌گردد. در نهایت، مقاله با نتیجه‌گیری در خصوص توصیه‌هایی برای غلبه بر این محدودیت‌ها پایان می‌یابد.
نظریه‌پردازان مالی خاطرنشان می‌کنند که نقایص بازار اعتباری موجود، به دلایل انتخاب نامطلوب، مخاطرات اخلاقی و مشکلات اجرای قرارداد ایجاد شده است. اگرچه، بانکها نیازمند اطلاعات به منظور تصمیم‌گیری در خصوص درخواست‌های وام، ارائه نوع مناسب تسهیلات و تعیین میزان مناسب تسهیلات هستند، ولی در عمل مسائلی در رابطه با دستیابی به اطلاعات شرکت‌های کوچک و متوسط به دلایل فقدان مدارک ثبت شده مدیران و مالکان این شرکت‌ها و هزینه بالای جمع‌آوری این اطلاعات وجود دارد. به دلیل این عدم تقارن اطلاعات، بانکها قادر به تمایز بین وام‌گیرندگان با ریسک بالا و ریسک پایین نیستند و با دو مسئله به نام انتخاب نامطلوب (اطلاعات پنهان) و مخاطرات اخلاقی (اقدام پنهان) مواجه هستند.
انتخاب نامطلوب می‌تواند قبل از انعقاد قرارداد اتفاق بیافتد، زیرا وام‌دهندگان مجبور به تصمیم‌گیری در خصوص اعطا و یا عدم‌اعطای وام هستند و می‌بایست شرایط اعطای تسهیلات را مشخص نمایند. همانطور که توسط استیگلیتز و ویس[۴] (۱۹۸۱) مطرح شد، وام‌گیرندگان بالقوه به واسطه اطلاعاتی که در مورد ماهیت پروژه خود دارند، به دنبال جلب حمایت بانک به منظور پرداخت وام از طریق صحبت در مورد پروژه‌شان هستند[۵]. علاوه بر این، در حالیکه وام‌دهندگان به واسطه بهره دریافتی از مشتریان خود سود می‌برند، وام‌گیرنده نیز می‌تواند به واسطه یک عملکرد قابل قبول و کسب سودی بیش از نرخ بهره تسهیلات از این موضوع استفاده نماید؛ اگرچه بانک در صورت نکول مشتریان دچار زیان خواهد شد. بنابراین، وام‌دهندگان با مشکلاتی در زمینه تفکیک بین ریسک‌های اعتباری خوب و بد مواجه هستند و در نتیجه اقدام به افزایش قیمت اعتبار همه‌ی قرض‌گیرندگان بالقوه می‌نمایند که در نهایت منجر به انتخاب نامطلوب می‌شود؛ به منظور کنترل نکول‌کنندگان بالقوه بازار می‌توان برای شرکت‌های با ریسک بالاتر نرخ بهره بالاتری تعیین نمود[۶].
مشکل دیگر عدم تقارن اطلاعات، مخاطرات اخلاقی است و زمانی به وجود می‌آید که وام‌دهندگان قادر به تشخیص اقدامات قرض‌گیرندگان (که تحت تاثیر بازده سرمایه‌گذاری است) نیستند. این بدین معنا است که بعد از تأمین مالی، شرکت در معرض یک مخاطره اخلاقی قرار می‌گیرد، ریسکی که در آن شرکت نخواهد توانست به شیوه‌ای شایسته به قرارداد پایبند بماند.
موشینسکی (۱۹۹۹) استدلال می‌کند که نقایص بازار اعتباری در کشورهای در حال توسعه صرفاً ناشی از مخاطرات اخلاقی و مسائل انتخاب نامطلوب نیست[۷] ]۴[.نظارت پرهزینه و اجرای قرارداد نیز همچنین موثرند. از دیدگاه وام‌دهندگان، اجرای قرارداد بسیار مهم است، زیرا در صورت نکول قرض‌گیرندگان، وام‌دهنده اغلب حق توقیف وثیقه را دارد. اگرچه در عمل، اجرای این حق وابستگی به کارایی قوه قضاییه کشور دارد. برای مثال، بر اساس داده‌های حاصل از ۱۲۹ کشور، دیجانکوو و همکاران (۲۰۰۷) به این نتیجه رسیدند که نظام حقوقی ضعیف یک مانع در عملکرد بازارهای اعتباری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه است[۸]. به طور مشابه، بی و گویال (۲۰۰۹) با استفاده از اطلاعات ۴۸ کشور به این نتیجه رسیدند که بانکها به قابلیت اجرای ضعیف قراردادها از طریق کاهش مبلغ وام، کوتاه‌کردن سررسید وام و افزایش حاشیه سود وام واکنش نشان می‌دهند[۹].
اگرچه این مباحث صرفاً مختص بنگاه‌های کوچک و متوسط نیست، اما این مسائل ارتباط بیشتری با آنها نسبت به شرکت‌های بزرگتر دارد.
وضعیت تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران:
اصلی‌ترین مانع پیش‌رو برای رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط، دسترسی به منابع مالی و عدم تکافوی آن است. بررسی‌های بانک جهانی و موسسه تأمین مالی بین‌المللی[۱۰] نشان می‌دهد در کشورهای با درآمد پایین بیش از نیمی از بنگاه‌های کوچک و متوسط با محدودیت تأمین مالی مواجه هستند و در این کشورها مسئله تأمین مالی این بنگاه‌ها حادتر است.
در کشورهای توسعه‌یافته تأمین مالی شرکت‌های بزرگ عموماً از طریق بازار سرمایه و تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط از طریق بانکها انجام می‌گیرد، اما در ایران به دلیل عدم پیشرفت بازارهای مالی، تأمین مالی شرکت‌های بزرگ عمدتاً از طریق بانکها انجام می‌شود و از طرف دیگر به دلیل وجود تسهیلات تکلیفی، عملاً منابع ناچیزی برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط باقی می‌ماند.
تأمین مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در مقایسه با شرکت‌های بزرگ مشکل‌تر است. این مسئله به ویژه در هنگام تأسیس چنین بنگاه‌هایی بیشتر نمایان می‌شود. در ضمن، شرایطی که بانکها و موسسات اعتباری برای تضمین وام و اعتبار بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر می‌گیرند بسیار سخت‌گیرانه‌تر از شرایطی است که برای شرکت‌های بزرگ در نظر می‌گیرند.
صنایع کوچک و متوسط امروزه در رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش بسزایی دارند و باعث کارآفرینی، حل معضل بیکاری، کمک به بهبود توزیع درآمدها در جامعه و از این قبیل موارد می‌شوند. این بخش اثرگذار، در سال‌های گذشته در حوزه حمایتی نادیده انگاشته شده است و همین امر باعث ایجاد موانع و مشکلاتی در این بخش شده است؛ مشکلاتی که بخش اعظمی از آن ناشی از نبود منابع کافی در این بخش می‌باشد. کارشناسان حوزه بانکی و اقتصادی برای رفع موانع این بخش و دسترسی بهتر به منابع بانکی معتقدند در کنار بررسی طرح‌ها، باید بانکها از لحاظ بنیه مالی تقویت شوند تا بتوانند حمایت‌های مالی لازم از این بخش را داشته باشند. وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط تابعی از شرایط اقتصادی و صنعتی کشورها به شمار می‌آید؛ در ایران نیز با توجه به وضعیت اشتغال و اهمیت این موضوع و همچنین نقش مهمی که بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توانند در کاهش این معضل در کشور داشته باشند، حمایت از این بخش دارای اهمیت فراوان است.
بر اساس گزارش‌های پایش کسب‌و‌کار که در مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه می‌شود، می‌توان اصلی‌ترین مانع در ادامه حیات بنگاه‌های کوچک و متوسط را مشکل تأمین مالی دانست. لازم به ذکر است که شکاف مالی بین بنگاه‌های کوچک و متوسط و بانکها در اغلب بازارهای مالی دنیا وجود دارد اما این شکاف در ایران بسیار زیاد است. وجود این شکاف، رشد و گسترش بنگاه‌های کوچک و متوسط را در کشور دچار مشکل می‌کند و این ساز‌و‌کار باعث می‌شود تا فقط بنگاه‌های بزرگ در بازار باقی بمانند[۱۱].
حضور پررنگ بنگاه‌های بزرگ اقتصادی منجر به تاثیرپذیری مضاعف فضای کسب‌و‌کار کشور از شوک‌های اقتصادی می‌شود. این فرآیند به دلیل عدم انعطاف بنگاه‌های بزرگ در برابر شوک‌های اقتصادی رخ می‌دهد و این در حالی است که رشد بیشتر بنگاه‌های کوچک و متوسط در فضای کسب‌و‌کار کشور، انعطاف‌پذیری و عکس‌العمل مناسب در برابر شوک‌های اقتصادی را امکان‌پذیر خواهد نمود.
اولین قدم برای پرداختن به مشکل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط داشتن اطلاعات آماری از وضعیت تأمین مالی این بنگاه‌ها است. بر اساس آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی و زودبازده و کارآفرین موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۶۴۶۸/ت ۳۴۰۵۵ هـ مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۸۴ هیأت وزیران، بانک‌های عامل مکلف شدند بر اساس سهمیه ابلاغی از سوی بانک مرکزی معادل ۴۶۷،۶۸۰ میلیارد ریال از منابع اعتباری خود را به طرح‌های بنگاه‌های کوچک پرداخت نمایند که در مجموع از سهمیه تعیین شده حدود ۶۴ درصد آن محقق گردید. این موضوع نشان می‌دهد که بنگاه‌های کوچک و متوسط در تأمین مالی خود از بانکها و موسسات اعتباری دچار مشکل هستند.
کاستی‌ها و محدودیت‌ها در تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط:
این بخش محدودیت‌های تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران را پوشش می‌دهد. محدودیت‌ها از دو دیدگاه مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ محدودیت‌های مرتبط با بخش بانکی و محدودیت‌های مرتبط با گردانندگان بنگاه‌های کوچک و متوسط.
محدودیت‌های بخش بانکی: طرف عرضه
بانکداران اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط را فعالیتی پرریسک می‌دانند. این ریسک از عواملی مانند ریسک افراد تاثیرگذار، مسائل مرتبط با عدم‌اطمینان به فعالیت‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط، ریسک نکول، دارایی‌های ناکافی، سرمایه کم، نرخ شکست بالا و غیره ناشی می شود. برای مثال، با توجه به اطلاعات ارائه شده توسط بانک مرکزی از ۲۹۸ هزار میلیارد تسهیلات پرداخت شده به بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین، حدود ۱۸۷ هزار میلیارد ریال وصول شده است و حدود ۴۷ هزارمیلیارد ریال (۱۶ درصد) به طبقه غیرجاری منتقل شده است.
بانکها دریافته‌اند که ارائه وام به بنگاه‌های کوچک و متوسط هزینه‌بر است. برای مثال، جمع‌آوری و بررسی اطلاعات مالی و غیرمالی به منظور ارزیابی درخواست وام بنگاه‌های کوچک و متوسط یک وظیفه بسیار سخت است و تعداد قابل توجهی از کارکنان بانک درگیر این موضوع می‌شوند. در نتیجه، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط منجر به کاهش حاشیه سود وام‌دهندگان می‌شود. علاوه‌براین، بیشتر هزینه‌های اداری اعطای وام (مثل هزینه جمع‌آوری اطلاعات در مورد تسهیلات‌گیرندگان) مستقل از مبلغ وام است و به صورت اجتناب‌ناپذیری وام‌های کوچکتر را گران‌تر از وام‌های بزرگتر می‌نماید.
عدم وجود اطلاعات در خصوص تسهیلات‌گیرندگان مانع دیگری است که بانکها در اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط با آن مواجه هستند. این موضوع می‌تواند ناشی از فقدان اطلاعات مالی قابل اعتماد، عدم وجود تاریخچه اعتباری از تسهیلات‌گیرندگان و مسائلی از این دست باشد. بنگاه‌های کوچک و متوسط ملزم به تطبیق با الزامات گزارشگری مالی قانون‌گذاران نیستند و در برخی موارد حتی بعضی از بنگاه‌های با عملکرد مالی خوب نیز به دلیل فرار از پرداخت مالیات، سود خود را کمتر از مقدار واقعی گزارش می‌کنند. حتی بنگاه‌های کوچک و متوسط دارای سوابق حسابداری نیز ممکن است دارای دو یا سه مجموعه از حساب برای مخاطبان مختلف باشند. در نتیجه به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن، ارزیابی شایستگی اعتباری متقاضیان بالقوه وام برای بانکها بسیار دشوار است. اگرچه، اعطای تسهیلات به متقاضیان پس از بررسی صورت‌های مالی حسابرسی شده صورت می‌پذیرد.
بنگاه‌های کوچک و متوسط، یک گروه بسیار ناهمگن از کسب‌و‌کارها هستند و برای بانکها تعیین و ایجاد عملیات وام‌دهی به این بخش بسیار چالش‌برانگیز است. به گفته ویدیگ (۲۰۱۱)، بخش بنگاه‌های کوچک و متوسط در مقایسه با شرکت‌های تجاری یک گروه ناهمگن است و نیازمند رویکردی پیچیده‌تر به ارزیابی ریسک و خدمت‌دهی به مشتریان است[۱۲].
بیشتر بانکها فاقد ظرفیت فنی یا تمایل به خدمت‌دهی به این بخش ناهمگن هستند. دیگر مسئله مرتبط با ظرفیت این است که پیگیری رویه دریافت وام به دلیل وجود شیوه‌های بانکداری ضعیف برای مالکان بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار دشوار است. یک شاخص مهم برای تأیید این ادعا شاخص حقوق قانونی[۱۳] است که توسط موسسه تأمین مالی بین‌الملل[۱۴] ارائه می‌گردد. این شاخص به نوعی بیانگر قوانین طراحی شده برای دسترسی به اعتبارات، وثیقه، ورشکستگی وام‌گیرندگان و وام‌دهندگان و همچنین سهولت روند اعطای وام را به نمایش می‌گذارد. این شاخص برای هر یک از کشورها بین صفر تا دوازده تعیین شده است و ایران در سال ۲۰۱۳ نمره ۲ را کسب نموده است[۱۵]. این نشان می‌دهد که وضعیت دسترسی به اعتبارات و تسهیلات در ایران همچنان بسیار سخت و دشوار است. این در حالی است که نمره متوسط جهانی این شاخص در همین سال برابر با ۵ در نظر گرفته شده است.
اختصاص خطوط اعتباری بلندمدت برای اعطای وام به بخش بنگاه‌های کوچک و متوسط، بانکها را با مسائلی در زمینه مدیریت منابع‌شان مواجه می‌نماید. در واقع، اکثریت سپرده‌ها دارای سررسید کوتاه‌مدت هستند و مناسب تأمین مالی بلندمدت و وسیع نیستند.
محدودیت‌های مرتبط با بنگاه‌های کوچک و متوسط: طرف تقاضا
فرهنگ اعتباری در صنعت بانکداری ایران نشان‌دهنده‌ی این است که پیش فرض بانکها برای تصمیم‌گیری چندان مبتنی بر جریانات نقدی نیست و بیشتر وثیقه‌محور است. از این رو، توانایی در ارائه وثیقه به هنگام دریافت وام به منظور قرار گرفتن در فهرست افراد واجد شرایط، خود یک مشکل دیگر است. بررسی بازار بنگاه‌های کوچک و متوسط توسط پژوهش‌های بانکداری نشان می‌دهد که وثایق ناکافی و کم‌ارزش یکی از دلایل عدم دریافت وام از بانکها می‌باشد.
در حال حاضر فقدان مکانیسم مشخص و کارآمد برای وصول وثایق اخذ شده توسط بانکها، تردید در وضعیت حقوقی قوانین متعدد و متعارض موجود در این زمینه و عدم تکامل مبانی و زیرساخت‌های حقوقی لازم برای اعتبارسنجی مشتریان بانکی، برخی از مشکلات اصلی در مسیر وصول مطالبات معوق بانک‌هاست و بعضی از موازین و مقررات قانونی وضع شده در سال‌های اخیر عملاً موجب تأخیر در وصول این مطالبات شده‌اند. این مشکل، در کنار عدم‌تنوع قالب‌های حقوقی عقد وثایق بانکی و نیز محدودیت جدی دارایی‌هایی که قابلیت وثیقه‌گذاری دارند، بانکها را در موقعیتی قرار داده است که در وصول مطالبات معوق خود، یا ناکام بمانند یا با گذشت مدت زمان طولانی موفق به حصول نتیجه شوند. از این رو به منظور کاهش مطالبات معوق بانکها، اصلاح نظام حقوقی راجع به وثایق در ایران و رفع کاستی‌های فوق‌الذکر ضروری به نظر می‌رسد.
بنگاه‌های کوچک و متوسط با محدودیت‌های رسمی و رویه‌های ارائه وام پیچیده و زمانبر مواجه هستند. بنگاه‌های کوچک و متوسط معمولاً کوچک هستند و در قالب شرکت‌های خانوادگی توسط یک یا دو نفر تأسیس و مدیریت می‌شوند و مسئولیت تمام جنبه‌های کسب و کار با آنها می‌باشد. این افراد کسب و کار خود را به خوبی می‌شناسند، اما فاقد مهارت لازم برای نوشتن طرح‌های مالی و تجاری هستند و به واسطه‌ی کاغذبازی گسترده بانکها برای اعطای وام دچار دلسردی می‌شوند. این رویه‌های پیچیده بانکها که برای اعطای وام به بنگاه‌های کوچک و متوسط مورد استفاده قرار می‌گیرند، زمانبر و پرهزینه هستند. اکثر اوقات، گردانندگان بنگاه‌های کوچک و متوسط فرآیند درخواست وام را در نیمه راه رها می‌کنند، زیرا مالک یا مدیر می‌بایست زمان زیادی را دور از کسب و کار خود به منظور تکمیل رویه‌های کسب وام و ملاقات با مدیران بانک بگذراند.
یکی دیگر از محدودیت‌های اصلی برای شرکت‌ها به منظور دسترسی به منابع مالی، هزینه تأمین مالی است. از جمله این هزینه‌ها می‌توان به نرخ بهره وام‌های مدت‌دار و سرمایه در گردش، هزینه‌های حقوقی، هزینه‌های ارزیابی، حق تمبر و غیره اشاره نمود که در نهایت منجر به گران‌شدن وام بانکها برای بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌شود. همچنین لاکشمن و همکاران (۱۹۹۴) بیان می‌کنند که نرخ‌های بهره بالا به صورت یک مشکل جدی بر عملکرد، رقابت‌پذیری و رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط موثر است[۱۶]. زمانی که شرکت‌ها نیازمند تأمین مالی هستند، لازم است این تأمین مالی بلافاصله صورت پذیرد، زیرا مدیران آنها به ندرت توانایی ادامه فعالیت در چنین شرایط سختی را دارند. همچنین داشتن محدودیت، نداشتن تاریخچه اعتباری رسمی، فقدان صورت‌های مالی رسمی و مالکیت تعداد کمی از دارایی‌های غیرمنقول در این شرکت‌ها بسیار متداول است. علاوه بر این، این عقیده وجود دارد که برخی بانکها ظرفیت و یا نگرش حمایتی نسبت به شرکت‌های بیمار ندارند.
پیشنهاداتی برای بهبود
یک راه برای حل مسئله هزینه‌های اجرایی بالا در فرآیند اعطای وام به بنگاه‌های کوچک و متوسط، استفاده بانکها از سیستم‌های امتیازدهی اعتباری است. با استفاده از امتیازدهی اعتباری، داده‌های مرتبط با یک متقاضی از یک مدل تحلیلی عبور می‌کند و این مدل نمره‌ای را ارائه می‌دهد که نشان‌دهنده‌ی سطح ریسک اعتباری مرتبط با متقاضی وام است. این روش می‌تواند به صورت موثری در غربال‌گری اولیه به منظور تصفیه درخواست‌ها مورد استفاده قرار گیرد تا پیش از بررسی عمیق بتوان درخواست‌های فاقد صلاحیت را رد نمود. این عمل، بانکها را قادر می‌سازد تا از ورشکستگی ناشی از اعطای وام‌های نامناسب اجتناب کنند و از سودآوری پایدار شیوه‌های مناسب وام‌دهی بهره‌مند شوند. این موضوع همچنین هزینه و زمان مرتبط با بررسی درخواست وام را کاهش می‌دهد، زیرا در این شیوه تعداد کمتری از وام‌گیرندگان با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. می‌توان با مدل‌های امتیازدهی قضاوتی ساده‌تر[۱۷] که مبتنی بر معیارهای کیفی می‌باشند، شروع کرد و بعد، از مدل‌های پیچیده‌تر و قدرتمند‌تر امتیازدهی اعتباری آماری[۱۸] استفاده نمود. این سیستم‌های امتیازدهی می‌توانند به رتبه‌بندی فردی وام‌گیرندگان، تهیه گزارش‌های مدیریتی، قیمت‌گذاری، اعمال محدودیت و تعیین ذخیره ناشی از نکول احتمالی تسهیلات، فارغ از عملکرد واقعی آن کمک نمایند. به گفته آسک (۲۰۰۰) استفاده موثر از مدل امتیازدهی اعتباری می‌تواند تعداد درخواست‌های وام را که نیازمند بررسی دستی هستند ۵۰ تا ۸۰ درصد کاهش دهد[۱۹].
همانطور که در این مقاله اشاره شد، برخی از گردانندگان بنگاه‌های کوچک و متوسط دارای این دیدگاه هستند که ارائه اسناد و مدارک به منظور دریافت وام یک فرآیند بسیار پیچیده است. بنابراین، سیاستگذاران می‌بایست اسناد و رویه‌های دریافت وام برای بنگاه‌های کوچک و متوسط را تسهیل نمایند. به عنوان یک راه حل، بانک‌های ایرانی می‌توانند رویکرد مورد استفاده توسط برخی از بانک‌های خارجی در طراحی و سفارشی‌سازی اسناد مورد نیاز برای دریافت وام، متناسب با نیازهای بنگاه‌های کوچک و متوسط را دنبال نمایند[۲۰]. به عنوان مثال، بانک راکیات اندونزی[۲۱]یک رویکرد منحصربه‌فرد و نسبتاً راحت در خصوص رویه‌های اجرایی و وثایق مورد نیاز به منظور اعطای تسهیلات به بخش بنگاه‌های کوچک و متوسط اتخاذ نموده است[۲۲]. بانک‌های ایرانی می‌توانند با مراجعه به این شیوه‌های خوب خدمات بهتری به مشتریان SME ارائه دهند.
همانطور که بنگاه‌های کوچک و متوسط بزرگتر می‌شوند، نیاز آنها به تأمین مالی برای فعالیت‌های پویای خود مانند فعالیت‌های تحقیق و توسعه و تنوع بخشیدن به عملیات تجاری نیز بیشتر می‌شود. بنابراین، بانکها نیاز به ایجاد بسته‌های سرمایه‌گذاری نوآورانه‌تر به منظور تقویت کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط ایجاد شده دارند. علاوه‌براین، مدل‌های نوآورانه مانند تسهیلات چرخشی[۲۳] می‌توانند به منظور تأمین مالی بخش SME مورد استفاده قرار گیرند. همچنین بانک‌های ایرانی می‌توانند بیشتر به ترویج شیوه‌های تأمین مالی ساختاریافته[۲۴] مانند لیزینگ، خرید دین، تأمین مالی عرضه‌کننده و رسید انبار[۲۵] (به عنوان وثیقه وام) برای مشتریان SME بپردازند. به گفته آنتونیو و سرنوف (۲۰۱۱) ابزارهای تأمین مالی ساختار یافته اجازه تأمین مالی در مراحل مختلف زنجیره ارزش را می‌دهند و آنها به طور ویژه طراحی شده‌اند تا ویژگی‌ها و نیازهای بازیگران در هر مرحله خاص را در نظر بگیرند[۲۶].
توصیه می‌شود که بانکها و موسسات مالی به جمع‌آوری و ذخیره‌سازی داده در خصوص وام‌دهی به بنگاه‌های کوچک و متوسط بپردازند. نگهداری چنین داده‌هایی در خصوص وام‌گیرندگان، به بانکها اجازه می‌دهد تا بر عملیات وام‌دهی به بنگاه‌های کوچک و متوسط نظارت داشته باشند. همچنین چنین داده‌هایی ممکن است برای نظارت بر دیگر بخش‌های مشتری‌محور بانک و ایجاد مدل‌های امتیازدهی اعتباری مفید باشد.
سازمان‌هایی مانند اتاق بازرگانی و سایر انجمن‌های تجاری می‌توانند یک نقش کلیدی در کمک به اعضای خود به منظور دسترسی به وام‌های بانکی ایفا نمایند. بدین منظور، توصیه می‌شود که بانکها از طریق همکاری با این سازمان‌ها به شناسایی ارزش اعتباری مشتریان SME بپردازند و از همین طریق محصولات مالی خود را برای این بخش ترویج نمایند.
بانکها می‌بایست محصولات اعتباری مختلف خود را برای بخش SME تبلیغ نمایند، به طوری که مالکان و مدیران بنگاه‌های کوچک و متوسط از کلیه گزینه‌های مالی در دسترس آنها آگاه باشند. این نوع از ارتباطات بین بانکها و مالکان و مدیران بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌تواند به کاهش مسئله دسترسی به تسهیلات کمک نماید. بانکداران می‌بایست فرای از عملیات وام‌دهی و تأمین مالی به دنبال خدمت‌دهی سریع و کارا به مشتریان SME باشند. بانکداران می‌بایست به طور منظم با مشتریان خود ملاقات کنند تا از این طریق به درک نیازها و شکایات مشریان خود بپردازند، که این موضوع می‌تواند به ارائه محصولات متنوع در جهت حذف تنگناها و موانع پیش روی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منظور رشد بیشتر کمک نماید.
وام‌دهی به بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشتر یک هنر است تا علم. بنابراین، بانکها می‌بایست کارکنانی را که وظیفه رسیدگی به مشتریان SME را دارند آموزش دهند. همچنین نگرش‌های کارکنان بانک می‌بایست تغییر کند و نسبت به اهمیت بخش SME در توسعه ملی آگاه شوند.
بانک‌های ایرانی بیشتر گرایش به سمت تسهیلات تضمینی به جای تسهیلات مبتنی بر جریان نقدی وام‌گیرنده دارند. این موقعیت نیازمند برخی از اشکال مداخله دولت مانند طرح‌های تضمین اعتبار است. تحت طرح تضمین اعتبار، دولت تعهد جبران به بانک می‌دهد تا بانک تسهیلاتی را بدون وثیقه به وام‌گیرنده اعطا نماید.
هدف از چنین طرحی ایجاد انگیزه در بانکها به منظور اعطای تسهیلات به وام‌گیرندگانی است که فاقد وثیقه می‌باشند. طرح‌های تضمین اعتبار به کاهش ریسک وام‌دهنده از طریق ریسک تحمل شده توسط صادرکننده ضمانت کمک می‌نمایند. در ایران صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک بخش مهمی از این وظیفه را بر عهده دارد. موضوع فعالیت صندوق کمک به توسعه صنایع کوچک از طریق تضمین حداکثر هفتاد درصد (در مناطق کمتر توسعه یافته تا هشتاد و پنج درصد) اصل و سود تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات مالی و اعتباری به صنایع و استفاده از وجوه اداره شده و سایر منابع مالی در چارچوب سیاست‌های صنعتی و برنامه‌های توسعه کشور در زمینه احداث، توسعه، بهسازی و نوسازی، سرمایه در گردش، توسعه پیمان‌کاری‌های فرعی، تحقیق و توسعه، خرید فناوری و دانش فنی و تجهیزات آزمایشگاهی و توسعه منابع انسانی و همچنین سایر اموری که در راستای تحقق اهداف صندوق است، می‌باشد. در واقع در این صندوق پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و اعتبارسنجی، مبتنی بر اولویت‌های تصویب شده صندوق، با اخذ وثایق لازم و دریافت کارمزد، ضمانت‌نامه اعتباری برای متقاضی صادر می‌شود.
یکی دیگر از اقدامات اخیر که مورد توجه قرار گرفته است، موسسه رتبه‌بندی بنگاه‌های کوچک و متوسط است. در حال حاضر، شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران این وظیفه را در کشور بر عهده دارد. شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی، نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه بانک های کشور و برخی از شرکت های بزرگ بیمه و لیزینگ در آبان ماه ۱۳۸۵ تأسیس شده است. شرکت در راستای تحقق ماده ۵ قانون تسهیل اعطای تسهیلات مصوب مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد رتبه‌بندی اعتباری و اعتبارسنجی به نظام بانکی و اعتباری کشور معرفی شد. این شرکت بر اساس آیین نامه نظام سنجش اعتبار، سامانه ملی اعتبارسنجی را در نظام بانکی و اعتباری کشور عملیاتی نموده و در حال حاضر با تجمیع اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، گمرک و بانکها و موسسات مالی و اعتباری خدمات گزارشگری اعتباری و اعتبارسنجی (رتبه اعتباری) در خصوص کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را به نظام بانکی کشور ارائه می‌دهد. هدف اصلی شرکت به عنوان شرکت سنجش اعتبار، بهبود مدیریت ریسک سیستم اعتباری کشور از طریق ارائه خدمات رتبه‌بندی اعتباری و اعتبارسنجی به آنها می باشد. استفاده از خدمات شرکت موجب خواهد شد تا شرکت های اعتباردهنده از وضعیت کنونی و سابقه اعتباری مشتریان خود در کل نظام بانکی مطلع شده و آنها را قادر می‌سازد تا تصمیمات اعتباری خود را بصورت علمی، با ریسک کمتر و در زمان سریع‌تری اتخاذ نمایند.
فقدان اطلاعات در زمینه تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط یک چالش اساسی در ارزیابی نیازهای این بخش و ارزیابی پیشرفت می‌باشد. بنابراین، ایجاد یک ساز‌و‌کار برای جمع‌آوری داده در خصوص این بخش مهم توسط دولت بسیار ضروری است. ایران می‌تواند از دیگر کشورهای جهان به منظور ایجاد چنین ساز‌و‌کاری الگوبرداری نماید. برای مثال، اداره ملی آمار[۲۷] این نوع از داده‌ها را در کشورهای ژاپن، دانمارک و یونان جمع‌آوری می‌نماید. در شیلی، لیتوانی، تایوان، نیکاراگوئه و ونزوئلا این داده‌ها توسط وزارت اقتصاد جمع‌آوری می‌شود. وام‌دهی به بنگاه‌های کوچک و متوسط در آلبانی، بوتسوانا، کلمبیا و زامبیا توسط وزارت بازرگانی کنترل می‌شود. داده‌های مرتبط با وام‌دهی به بنگاه‌های کوچک و متوسط به منظور نظارت بر انطباق با اهداف وام‌دهی تعیین شده برای این بخش در برخی کشورها از جمله ایران جمع‌آوری می‌شود.
پیشنهاد می‌شود به طور منظم پژوهش‌هایی در خصوص وضعیت عرضه و تقاضا در بخش تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران صورت پذیرد. این نوع از پژوهش‌ها در انگلستان و آمریکا بسیار متداول است.
همچنین این نکته در این مقاله مورد تأکید قرار دارد که نداشتن سوابق حسابداری، ریسک تسهیلات‌گیرنده را افزایش می‌دهد و جذابیت آنها را از دید بانکداران کاهش می‌دهد. از این رو، سیاستگذاران، می‌بایست کارآفرینان را تشویق به ایجاد ظرفیت‌های نرم‌افزاری لازم به منظور تهیه صورت‌های مالی و طرح‌های تجاری نمایند.
شبکه بانکی همچنین می‌تواند رویکرد خوشه‌ای در وام‌دهی به بنگاه‌های کوچک و متوسط را دنبال نماید. خوشه[۲۸] یک تمرکز بخشی و جغرافیایی از واحدهای تجاری- تولیدی مشابه و یا به هم مرتبط است که در معرض تهدیدات و فرصت‌های مشابهی قرار دارند[۲۹]. در این رویکرد، شعبه بانک یا مرکز خدمت‌رسانی به بنگاه‌های کوچک و متوسط که محل استقرار آن در نزدیکی اعضای خوشه یا صنعت است، ارتباط نزدیکی با اعضای خوشه برقرار می‌نماید. شعبه یا مرکز خدمت‌رسانی با ستاد بانک در ارتباط است و وظیفه اصلی ستاد ارزیابی ریسک و نظارت بر عملیات است. در این شیوه، برای هر خوشه یک سرپرست[۳۰] تعیین می‌شود که وظایفی همچون انتخاب خوشه، ارزیابی خوشه و مستند‌کردن توانایی بالقوه اعضاء، تعیین ابعاد بازار هدف مشتریان بالقوه، تعیین ابعاد محصول اعتباری و ایجاد تغییر در سیاست‌های اعتباری به منظور تطابق با نیازهای خاص هر خوشه بر عهده دارد. در واقع سرپرست هر خوشه به بانک در اعطای تسهیلات به اعضای خوشه مشاوره و راهنمایی می‌دهد.
نتیجه‌گیری
در این مقاله وضعیت جاری تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران بررسی شده است. سپس، برخی محدودیت‌های پیش‌روی بانکها و بنگاه‌های کوچک و متوسط در زمینه ارائه و دریافت تسهیلات معرفی شده است. محدودیت‌های بخش بانکی که در این مقاله مورد بحث قرار گرفتند شامل ریسک بالا، هزینه‌های اجرایی بالا، فقدان اطلاعات در مورد وام‌گیرندگان و سیستم‌های حقوقی ضعیف می‌باشد. در میان محدودیت‌های مرتبط با گردانندگان بنگاه‌های کوچک و متوسط، فقدان وثیقه، رویه‌های پیچیده درخواست وام و هزینه بالای تأمین مالی به عنوان مباحث اصلی بیان شده است.
در این مقاله پیشنهاداتی به منظور غلبه بر این محدودیت‌ها مانند ایجاد سیستم‌های امتیازدهی اعتباری در اعطای وام به بنگاه‌های کوچک و متوسط، ساده‌سازی اسناد مورد نیاز برای اعطای وام، ترویج ابزارهای تأمین مالی ساختاریافته، آموزش کارکنان بانک که مسئولیت رسیدگی به درخواست مشتریان SME را دارند، معرفی طرح‌های جدید تضمین اعتبار، راه‌اندازی موسسه رتبه‌بندی بنگاه‌های کوچک و متوسط و ایجاد رویکرد خوشه‌ای در وام‌دهی به بنگاه‌های کوچک و متوسط مطرح شد. این توصیه‌ها ممکن است نه تنها برای سیاستگذاران در ایران بلکه برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که در مرحله مشابهی از توسعه اقتصادی قرار دارند دارای اهمیت باشد.
محمدرضا واشقانی فراهانی
بازرس اداره نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی
