به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پیام فوری؛ ذر گندمی که در کمسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به سال ۱۳۹۹ کاشته شد، مراحل داشت را در دو سال فعالیت دولت سیزدهم پشت سر نهاد و اکنون خوشه‌های خودکفایی آن در سراسر کشور دِروُ می‌شود.
به عبارتی دیگر سیاستی که در مجلس لباس قانون بر تن کرد، در ابتدای دولت مردمی با ایجاد تکالیف، مدیریت کلان کشاورزی را حامی کشاورز کرد و دست آخر ثمره سیاست‌گذاریِ صحیح با اجرای برنامه محورِ دولت، استقلالِ گندمِ نان را در سبد خودکفایی کشور جای داد.
این داستانِ خودکفایی گندم نان دولت سیزدهم است؛ همکاری موثر و یک‌دستِ مجلس انقلابی و دولت مردمی، خودکفایی در راهبردی‌ترین محصول غذایی جهان را نصیب کشور کرد.
آنچه در پی آمده است؛ مروری است اجمالی بر برنامه‌ای که از قانون تا اجرا راه پیمود و در سرمنزل خودکفایی بیتوته کرد.
مجلس یازدهم در حال شکل‌گیری بود و ازدحام برای نشستن روی کرسی‌های تریبون دار مجلس برای خودش مشغله‌ای بود، انتخاب کمسیون کشاورزی جاذبه تبلیغاتی نداشت ولیکن فعالیت در بخش زیربنایی کشاورزی دغدغه جمعی بود که بعدها کمسیون کشاورزی با حضور آنان شکل گرفت. کمسیون کشاورزی از همان شروع فعالیت به آسیب شناسی سیاست‌گذاری گذشته پرداخت و نتایج را اساس ریل گذاری جدید قرار داد، این مسیر بنا داشت؛ قطار پیشرفت کشاورزی ایران را به ایستگاه امنیت غذایی پایدار برساند.
امنیت غذایی؛ این کلید واژه در شکل ساده، همان تامین مطمئن غذاست که قدمتی به درازای تاریخ بشر دارد، اما در توسعه تمدنی انسان تا رسیدن به دولت‌شهرهای یونان و سپس، ورود به دوران فئودالیته و پای نهادن به قرن انقلاب صنعتی، در فرمِ جدیدِ و معاصر با عناوینِ امنیت غذایی، امنیت غذایی پایدار و اقتدار غذایی در فرهنگ لغات توسعه‌ی سیاسی و اقتصادی کشورها به چشم می‌خورد.
تورٌق صفحات تاریخ، گواهی است بر اهمیت امنیت غذایی. بُرُوز قحطی در دوران‌های مختلف، هنوز هم برگ‌های فلاکت بار و خاطرات تلخ جوامع گوناگون را در اذهان مردمانش زنده می‌کند، در ایرانِ یک قرن اخیر، خیانت پهلوی اول و دسیسه بریتانیا، گندم را به تاراج اجنبی بُرد و کشور را در چنگال قحطی اسیر کرد و میلیون‌ها تَن را به کام مرگ کشید، تکرار این وقایع حتی در دنیای به اصطلاح مدرنِ ۲۰۲۳ در حال وقوع است.
این یعنی، سلاح امنیت غذایی کُشنده‌تر از سلاح جنگی است و به عبارتی امنیت غذایی هم‌پای امنیت نظامی از اعتبار برخوردار است. بر اساس فرضیه کارشناسان امنیتی، سرباز در میدان رزم؛ اساس امنیت نظامی است با این طرز تلقی؛ گندم هم پیاده نظام امنیت غذایی است.
با این تعاریف و بنا بر تجربه کارشناسی و اعتقاد عمیق اعضای کمسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به خودکفایی در راهبردی‌ترین محصول اساسی کشاورزی، برنامه‌های توسعه کشاورزی کشور، هم سو با هدف متعالی رسیدن به امنیت غذایی پایدار و در گام اول؛ توسعه کشت گندم و خودکفایی این محصول با روش‌های نوین کشاورزی از جمله اصلاح قانون خرید تضمینی در حمایت از طرح اصلاح الگوی کشت تدوین و سیاست گذاری شد.
با شروع دولت سیزدهم، سیاست استقلال در تامین غذا با اولویت محصولات راهبردی و بر اساس قوانین مجلس شورای اسلامی در دستور کار وزارت جهادکشاورزی قرار گرفت، زمان اقدام بزرگ فرا رسیده بود؛ سیاست‌گذار دیروز، اکنون در میدان اجرا ایستاده بود.
به این ترتیب، طرح اصلاح الگوی کشت را برنامه پایه و طرح خرید تضمینی ، کشت قراردادی، خرید توافقی و اختصاص یارانه کشت در قالب، کود، سم، تسهیلات، خدمات فنی – مهندسی(مکانیزاسیون)، ترویج و طرح ملی جهش تولید در دیمزارها را مُقوّمِ برنامه پایه قرار دادیم.
اجرای سیاست جدید خرید تضمینی که پیش‌تر در کمسیون کشاورزی مجلس به صورت کاربردی و همه جانبه طراحی و با احتساب قیمت تمام شده و حاشیه سود کشاورز در جهت ترغیب و تشویق به کاشت محصول هدف (محصولات اساسی) پی ریزی شده بود، مورد توجه قرار گرفت. این در حالیست که قبل از این تعیین قیمت خرید تضمینی در شورای اقتصاد و آن هم بی حضور نماینده کشاورزان به صورت دستوری تصویب و ابلاغ می‌شد.
به همین منظور، در اقدامی اصولی، قانون خرید تضمینی اصلاح و تعیین قیمت به شورای قیمت گذاری سپرده شد که مرکب از نماینده بخش های ذی‌ربط و حضور کشاورزان خبره بود، پس از ورود کشاورزان به این شورا قیمت خرید تضمینی گندم با رشد بی سابقه ۱۳۰ درصد به رقم ۱۱ هزار و پانصد تومان افزایش یافت.
از دیگر اقدامات نتیجه محور وزیر جهادکشاورزی وقت، تامین کود یارانه‌ای بود، افزایش قیمت جهانی کود و تاثیر مردمی سازی یارانه‌ها از یک طرف و تامین کود مورد نیاز از خارج از سوی دیگر، برنامه تولید داخل و اختصاص یارانه به کود را در برنامه وزارت قرار داد و در اندک زمانی با تامیت ۳.۲ میلیون تن کود اوره و فسفاته و پتاسه گام بزرگی در جهت بهره وری کشت برداشته شد، این در حالی بود که پیش از این هیچ گاه تامین کود پایه در کشور از ۲.۳ میلیون تن فراتر نرفته بود. از این طریق توانستیم بر محدودیت ضعف تغذیه خاک کشاورزی در کشور فایق آییم و با رساندن کود به زمین کشاورزی، ۱.۵ میلیون هکتار از اراضی دیم را به گردونه تولید برگردانیم.
علاوه بر موارد یاد شده، ساز و کار اختصاص تسهیلات به دیم کاران به سرعت فعال شد و تسهیلات گسترده‌ای در حوزه بیمه کشاورزی، تامین بذر و مکانیزاسیون در اختیار کشاورزان قرار گرفت.
این تمهیدات نتایج اولیه خود را در سال ۱۴۰۱ با خرید تضمینی ۷.۵ میلیون تن گندم و در ادامه با خرید ۱۰.۵ میلیون تن از این محصول در سال ۱۴۰۲، آوای خوشِ خودکفایی گندم نان، گوشها را نواخت.
البته گفتنی است؛ با اصلاحاتی در نحوه توزیع و کیفیت نان می‌توان ضمن جلوگیری از پخش خارج از شبکه و بهینه سازی نان مصرفی مردم، تا ۳۰ درصد بهبود در مصرف ایجاد کنیم که در این صورت میزان تولید امسال خودکفایی کامل گندم خواهد بود، به این منوال با فرض تولید ۵ تن در هر هکتار و فراهم ساختن شرایط حتی در خشکسالی هم، می‌توانیم این مقدار را تولید و تثبیت کنیم.
خوب است بدانیم از ۱۸ میلیون هکتار زمین کشاورزی کشور، فقط ۶ درصد در رده اراضی درجه یک قرار دارد لذا با تولید داخلی کود پتاسه و فسفاته، تغذیه مناسب خاک با اجرا و توسعه کشاورزی قراردادی، ضمن رونق تولید داخل و رشد اشتغال، دست کم ۲ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی برای اقتصاد کشور رقم خورده است؛ به عبارتی، راهی که با سیاست اصولی در خانه ملت آغاز شد با برنامه اجرایی کاربردی در دولت پیگیری و در طول مدت دو سال میوه خودکفایی را در سبد اقتصاد کشور قرارداد.
