جذام در سیاست

به گزارش پیام فوری،سیاست زدگی در وضع قوانین آثار منفی در عملکرد حکومت می گذارد و در موارد بسیاری بخشی از حاکمیت باعث از بین رفتن منابع مالی و یا انسانی بخش دیگری از حکومت میشود که میتوان از آن با عنوان جذام سیاسی یاد کرد.
این سیاست زدگی ها بعضا” همراه با عدم رعایت قانون اساسی و قوانین جاری کشور است که در این مقاله به یکی از این موارد می پردازم.
برداشت ناصحیح از قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار مجلس در خصوص جذب سردفتری علاوه بر عدم رعایت اصل ۲۸ و ۷۵ قانون اساسی موجب تخریب تشکل دفتر اسناد رسمی می شود یعنی تخریب یکی از قدیمی ترین و کاراترین بخش حاکمیت که مامور به صدور اسناد رسمی است. هر چند که ممکن است دیگر مواد این قانون جهت سهولت کسب و کارها مفید باشند که در این مقاله مورد بررسی قرار نمی گیرند.
چرا برخی در مجلس، سردفتری را کسب کار می دانند؟!
دلایل ذیل حکایت از اشتباه دیدگاه این افراد است:
۱) سردفتر طبق قانون و با حکم رئیس قوه قضائیه انتخاب می شود.
۲) سردفتر از تجارت و مدیریت در شرکتهای دولتی و خصوص به هر شکلی منع شده است.
۳) سردفتر از تبلیغات به هر شکلی در قانون منع شده است.
۴) درآمد سردفتر در سال سقف دارد و بیش از مبلغ سقف نمی تواند سند تنظیم کند.
۵) سردفتر نمی تواند کار خود را با تاسیس شعب گسترش دهد.
حال چگونه است که سردفتر نمی تواندتجارت کند ولی جزء کسب و کار محسوب میشود؟! دلایل مذکور استحکام کافی در اثبات کسب و کار نبودن شغل سردفتری را دارند.
دلیل عمده قصد مقنن از تامین هزینه ها و درآمد دفترخانه از ارباب رجوع، این است که سردفتر حقوق بگیر هیچ بخش دولتی و غیر دولتی نباشد و به واسطه آن اصحاب قدرت در امورات دفتر اسناد رسمی اعمال نفوذ نکنند و تشکیلات مذکور با کارایی مناسب تکالیف قانونی را انجام دهند.
چرا برخی در مجلس اصرار به تفسیر مخالف قانون اساسی و قسم خود برای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار دارند و با بهانه های واهی همچون <<انحصار>> عمل خود را توجیه می کنند؟!
در خصوص قانون گذاری ،رعایت موارد ذیل از سوی نمایندگان مجلس ضروری است :
۱) متن قسم نماینده مجلس حکایت از حفظ حقوق ملت و تامین مصالح آنها و دفاع از قانون اساسی دارد.
۲) در اصل ۲۸ قانون اساسی دولت با رعایت نیاز جامعه ، بایست مشاغل را ایجاد کند.
۳) طبق اصل ۷۲ قانون اساسی نمایندگان مجلس نمی توانند قوانینی وضع کنند که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
۴) نمایندگان مجلس مطابق اصل ۷۵ قانون اساسی نمی توانند لوایح قانونی عنوان کنند که به تقلیل درآمد عمومی و یا افزایش هزینه عمومی منجر شود و در صورتی قابل طرح است که طریقه جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شود.
برداشت ناصحیح از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و عدم رعایت اصول ذکر شده در قانون اساسی و اینکه ماده ۵ قانون دفتر اسناد رسمی سردفتران و دفتریاران را منسوخ دانستن به معنای جذب سردفتر بدون نیاز و معیار است که خود موجب خسارت به صندوق بازنشستگی و ورشکستگی سردفتران و دفتریاران و بازنشستگان می شود.
چنانچه در وسعت زیادی استعفاء و ریزش سردفتران اتفاق بیافتد منجر به خورده شدن انگشتان نظام ( جذام سیاسی) در رتق و فتق امور حقوقی مردم می شود که این مهم ،بحرانهای امنیتی، اجتماعی به همراه خواهد آورد و ترمیم آن نیز ده ها سال به طول می انجامد.
باید اذعان داشت که در جذب سردفتر ،انحصاری وجود ندارد که برای مبارزه با آن به تخریب صنف و یا صندوق آنها بپردازیم.
قانون سنجیده ای را مصوب کنیم که موجبات اخلال و تخریب منابع مالی و انسانی فراهم نیاورد و در آن جبران خسارات مالی بشود. میتوان با تزریق مبلغ حساب شده ای بابت سردفتر و دفتریار جدید به صندوق باز نشستگی و افزایش چند برابری تعرفه خدمات دفترخانه این مهم را انجام داد و پیامدهای ناشی از افزایش تعرفه ها را نیز پذیرفت. باید گفت که چند سال است که با پایین نگه داشتن تعرفه خدمات دفتر اسناد رسمی برای رضایت مردم اقدام به تنظیم سند می شود و افزایش آن نیز اجتناب ناپذیر است و حال اگر دوباره تعداد دفاتر دو برابر شود طبیعتا تعرفه بایست دو برابر شود و این خود نارضایتی عمومی و ریزش تنظیم سند رسمی را در پی خواهد داشت.
هر چند ماه افرادی متعددی جایگزین سردفتران بازنشسته می شوند و هر چند سالی با افزایش جمعیت دفاتر جدید با شماره جدید بدون هیچ هزینه ای تاسیس می شوند و امتحان سراسری در این خصوص توسط اداره ثبت برگزار می شود. این بدان معناست که دائما نیاز جامعه مرتفع می گردد و تعداد بیش از ۷۵۰۰ دفترخانه موید این موضوع می باشد. اگر خرید و فروش هم در خصوص امتیاز دفترخانه انجام می شود فقط در خصوص دفاتر فعال است که بسته به قدمت و حوزه آن و معروف بودن آن که با مدیریت و ممارست سردفتر آن دفترخانه صورت گرفته قیمت گذاری می شوند. قیمت ها در شهرستانهای کم جمعیت از ۵۰۰ میلیون تومان تا ۸۰۰ میلیون تومان و در شهرهای بزرگ از ۱ میلیارد تا ۶ میلیارد تومان بوده است که دفاتری که بامبالغ بالا واگذار می گردند بسیار کم است. با صدور بخشنامه ثبتی، برای درآمد دفتر سقف گذاشته شده است و بدین سبب قیمتها نیز کاهش پیدا کرده است زیرا دفترخانه ها از دوبرابر میانگین درآمد دفاتر شهر خود بیشتر نمی توانند درآمد داشته باشند و در صورت رسیدن به این سقف نمی توانند سند تنظیم کنند. با وجود این مسائل چه انحصاری وجود دارد مگر کسی دوست دارد که بعد از ۳۰ سال کار بدون هیچ هزینه ای دفترش را با سلام و صلوات به کسی هدیه دهد!؟. نکته اصلی اینجاست که دفتر جدید التأسیس با قانون فعلی عایدی جزء ضرر نخواهد داشت و این ضرر به میزان ۳ تا ۴ میلیارد تومان قابل برآورد است، آیا بهتر نیست این پول صرف خرید امتیاز دفتری که دایر است و درآمد داردبشود که هم خسارتی در کار نباشد و هم رقابت پوچی وجود نداشته باشدو پول هزینه شده لااقل ظرف مدت ۸ تا ۱۰ سال برگشت پذیر شود؟!
مگر هرکس در رشته حقوق تحصیل کرد و یا شرایط سردفتری پیش بینی شده در قانون را داشت بایست بدون رعایت نیاز جامعه استخدام شود. بخصوص تحصیل در رشته حقوق در مقایسه با رشته های فنی مهندسی و پزشکی آسان تر است و به همین علت دانش آموخته فراوانی دارد بنابراین هر تلاشی بشود نمی توان همه آنها استخدام نمود. بدیهی است که اگر شرایط اقتصادی خوب باشد وکلای بیشتری استخدام می شوند پس به دنبال بهبود شرایط اقتصادی بودن عاقلانه ترین راه است که همه رسته های کاری مشغول بکار باشند. باید به این نکته اشاره کرد که جذب سردفتر باید با مقررات صحیح در قانون صورت پذیرد تا مانع ورود افراد ناصالح شود که در غیر اینصورت علاوه بر خسارات مالی و حقوقی برای مردم برای سردفتر ناصالح نیز عواقب پر مخاطره ای خواهد داشت و به قولی فرد را از هستی ساقط می کند.
در پایان توصیه می کنم با عمل کرد صحیح دستگاه های حاکمیتی و تفسیر درست از قوانین در اجرا و با التزام به رعایت قوانین بخصوص قانون اساسی و با رعایت جذب سردفتر بر اساس نیاز جامعه، از تخریب ارکان نظام جلوگیری کنیم و در این راستا بایست از مشورت افراد عالم و جامع الاطراف بهره گرفت.