قاچاق کالا؛ دست انداز جهش تولید
در سال جهش تولید در حالی که تولیدکنندگان داخلی برای حفظ و افزایش تولیدشان، مجبور به گرفتن تسهیلات اعتباری هستند، ولی با توجه به اینکه قاچاق کالا انجام می شود، محصولات تولیدکنندگان داخلی در انبارها دپو شده و اقساط تسهیلات هم انباشته می شود و متضرر می شوند.
قاچاق کالا و به صرفه نبودن دریافت تسهیلات برای تولیدکنندگان واقعی
بانکی بودن اقتصاد ایران، نقش کلیدی بانکها را در تسریع شکوفایی اقتصادی و جهش تولید، انکارناپذیر کرده است. یکی از خدمات اصلی بانکها به اقتصاد و تولید، تجهیز منابع بازار توسط سپردهگذاران و هدایت آن به سمت سرمایه گذاری و تولید است. ولی با توجه به پدیده قاچاق کالا، دیگر وام گرفتن برای تولیدکنندگان واقعی، به صرفه نیست. در حال حاضر مشکل بخش تولید، تامین سرمایه در گردش، گران بودن سرمایه مورد نیاز و گران شدن هزینه تولید مواد اولیه است و درنتیجه این بخش نیازمند آن است که هم قیمت تمام شده کاهش پیدا کند و هم توان خرید مردم بالا برود و هم جلوی قاچاق کالا گرفته شود که در همه این بخشها دچار ضعیف هستیم.
با توجه به اینکه بانکها کماکان هزینه بالایی بابت جذب سپردهها، پرداخت میکنند و در عین حال هزینه بالایی را برای پرداخت تسهیلات دریافت میکنند و بنابراین گرفتن این تسهیلات برای تولیدکننده، با توجه به قاچاق کالا صرف نمیکند و مسلّما کسی هم که با این نرخ سود، وام میگیرد آن را به سمت تولید نمیبرد و در بخش غیر تولیدی بهکار میگیرد، در نتیجه صرف گرفتن تسهیلات برای تولیدکنندگان واتقعی مقرون به صرفه نیست.
به منظور بهبود عملکرد دولت در جهش تولید؛ بایستی راهکارهای کوتاه مدت؛-حمایت از صنایع کوچک، -تغییر در نظام بودجه ریزی کشور و راهکارهای بلندمدت؛ -فراهم سازی امنیت سرمایه گذاری و حمایت از کارآفرینی ،-کاهش تصدی گری های دولت و – بازبینی و تنظیم قوانین شرکتها برای جلوگیری از فساد و سوءمدیریتها در دستور کار قرار گیرد.
همچنین در اصلاح نظام اعتباری کشور در راستای حمایت از جهش تولید بایستی راهبردهای سرمایه گذاری استانی،بدنی معنا که با استفاده از بودجه های پژوهشی بانکهای کشور، مطالعات توسط بانک مرکزی و مراکز تحقیقاتی، در سطوح استانی برای تمام استانهای کشور به منظور بررسی مزیت اقتصادی فعالیتهای مختلف اقتصادی انجام شود و در اختیار بخش اعتبارات بانکها قرار گیرد تا شعبه های استانی تسهیلات را براساس مزیت منطقه ای به صورت هدفمند ارائه دهند.
نظارت بر ارائه صحیح تسهیلات به بخش تولید هم، ضمن اولویت دادن به تخصیص تسهیلات به بخش تولید، باید بر نحوه ارائه تسهیلات نظارت دقیق انجام گیرد و زمینه های سوداگری و اقتصاد زیرزمینی در اقتصاد محدود شود. انجام مشاوره های اقتصادی و فنی توسط بانکهای تخصصی برای فعالان اقتصادی.
قاچاق کالا و تعطیلی بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط
در ادبیات علم اقتصاد مهم ترین عاملی که می تواند متضمن رشد و توسعه اقتصادی یک کشور باشد، رونق بخش تولید است. از آنجا که گسترش تولید، علاوه بر کاهش وابستگی به کشورها و آسیب پذیری اقتصادی می تواند در حل مشکلات اشتغال و بیکاری، جلوگیری از فساد، کاهش جرایم اجتماعی و… نقش بسزایی ایفا کند، توسعه زیربخشهای اقتصادی به منظور تقویت تولید ملی، دارای اهمیت بسیار است. ازاین رو، یکی از مواردی که در برنامه های میان مدت و بلندمدت بر آن تأکید می شود، توجه به بخش تولید، بخصوص حمایت و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط است، زیرا گسترش این بنگاهها به جهت چابکی، نوآوری و خلاقیت در تولید، اشتغال زایی، تحول در صادرات کشور و… می تواند در روند توسعه کشور بسیار تأثیرگذار باشد.
مجلس شورای اسلامی در گزارش تحقیق و تفحص خود برآوردی از میزان قاچاق کالا اعلام کرده است که تفاوتی چشمگیر با ارقام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارد؛ و میزان قاچاق در سال‌های ۹۵ و ۹۶، ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده است.
پیامدهای منفی ورود کالای قاچاق به بازار داخلی، متعدد است. در این ارتباط به مواردی همچون کاهش نرخ اشتغال، کاهش درآمدهای دولت از محل گمرکات، کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش هزینه‌های دولت، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، خنثی شدن حمایت از تولید داخلی، گسترش پولشویی، افزایش نیاز به ارز، کاهش حاکمیت اقتصادی دولت، اخلال در نظم اقتصادی و اخلال در روند توزیع عادلانه کالا به ویژه در مورد کالاهایی همچون سوخت اشاره کرد.
قاچاق کالا می‌تواند اختلالی جدی در جریان اقتصادی کشور برجای بگذارد و در نتیجه ممانعت از ورود کالای قاچاق به کشور، یکی از ضرورت‌ها برای سلامت نگاه داشتن جریان اقتصادی کشورها است. هرچند مقابله قاچاق کالا در کشورهای با مرزهای محدود یا جزیره‌ای بسیار آسان‌تر است، اما مرزهای زمینی و دریایی طولانی و همسایگی با کشورهای متعددی که اغلب بر مرزهای خود نظارت دقیقی ندارند، مقابله با قاچاق کالا در ایران را بسیار دشوارتر می‌کند.
در شرایطی که کشور از رکود و بحران بیکاری رنج می برد، یکی از راههایی که می تواند تا حد بسیار زیادی از مشکلات آن بکاهد، رونق و گسترش بنگاههای کوچک و متوسط و حمایت از آنهاست، زیرا گسترش اینگونه بنگاهها به رونق و جهش بخش تولید و افزایش فرصتهای شغلی در محیط کسب وکار منجر می شود. با وجود قوانین و سیاستگذاریهای متعددی که در خصوص حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط در کشور وجود دارد، متأسفانه با فقدان رونق در بنگاههای کوچک و متوسط روبه رو بوده ایم تا جایی که شاهد تعطیلی روزافزون اینگونه بنگاهها در کشور هستیم. این در حالی است که رفع مشکلات و موانع بنگاههای کوچک و متوسط به عنوان یک نهاد تأثیرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی می تواند در روند رو به رشد اقتصاد کشور بسیار مؤثر واقع شود. وجود موانعی از جمله: عدم تأمین مالی، اعمال تحریمها، پایین بودن فناوری تولید، پایین بودن مقیاس تولید، بی ثباتی سیاستگذاریها، نبود استراتژی صنعتی، گستردگی بخش نامولد، بالا بودن حجم واردات، بالا بودن حجم قاچاق و… گوشه ای از جمله مشکلاتی است که بنگاههای کوچک و متوسط با آن دست به گریبان هستند.
لذا با توجه به وضعیت بنگاههای کوچک و متوسط در کشور، راهکارهای پیشنهادی به شرح زیر مطرح می شود.
- جهت دهی تقاضای داخلی به سمت تولیدات داخلی
- هدفمندسازی واردات کشور و مدیریت صحیح آن
- تمرکز منابع بانکها بر تأمین سرمایه در گردش بخشهای تولیدی
- کاهش حجم دولت در اقتصاد
- بازنگری در سیاستهای جلوگیری از قاچاق کالا
- استفاده از صرفه های ناشی از مقیاس تولید
- ساماندهی بخش غیررسمی اقتصاد کشور.
حمایت از کالای ایرانی ؛ شرط اصلی تحقق جهش تولید و مبارزه با قاچاق کالا
اگر راهبرد، استمرار « حمایت از کالای ایرانی » که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، نیز است به طور صحیح و کامل اجرا شود، بسیاری از اهداف اقتصاد مقاومتی کشور نیز به عنوان پیش نیاز و پیش زمینه دستیابی به رشد و توسعه پایدار محقق می شود. واضح است که باید برای عملی شدن آن، مردم و مسؤولان در ذهن خود به این باور برسند که حمایت از کالای ایرانی برای منافع فردی و جمعی آنها مفید خواهد بود، زیرا حمایت از کالای ایرانی ضامن جهش تولید، اشتغال، رونق اقتصادی، رفاه اجتماعی، مهار قاچاق و امنیت اقتصادی کشور است. باید توجه کرد که حمایت از تولیدات داخلی بر شاخصهای مختلفی از جمله: اشتغال، تورم، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، وابستگی به خارج و… اثرگذار است. این در حالی است که عدم استفاده از کالای ایرانی به منزله توقف چرخ اقتصاد کشور است، زیرا با خرید کالای خارجی توسط مصرف کنندگان داخلی چه به صورت قانونی و چه قاچاق علاوه بر خروج ارز و منابع ملی، تولید بنگاههای صنعتی داخلی نیز کاهش می یابد و در نتیجه، امکان استفاده از صرفه های ناشی از مقیاس، برای آنها وجود ندارد و این وضعیت به نوبه خود قیمت محصولات داخلی را افزایش و قابلیت رقابت پذیری کالاهای داخلی را در برابر کالاهای مشابه خارجی کاهش می دهد. در نتیجه، این بنگاهها با خطر ورشکستگی و تعطیلی و افزایش بیکاری مواجه می شوند که به نوبه خود موجب تشدید مشکلات اجتماعی- فرهنگی زیادی می شود.
لذا در راستای عملی شدن حمایت از کالای ایرانی و تحقق رشد تولیدات ملی، توجه به نکات زیر ضروری است:
- اصلاح فضای کسب و کار
- کاهش وابستگی بودجه به نفت و سرمایه گذاری درآمدهای نفتی در فعالیت های تولیدی و مولد
- مدیریت صحیح واردات
- بازنگری جدی در نحوه تخصیص تسهیلات صندوق توسعه ملی
- تدوین سند توسعه کشور
- بازنگری کارشناسی در قوانین گذشته
- برندسازی محصولات داخلی
حمایت از جهش تولید داخلی و افزایش اشتغال زایی
بسیاری از بنگاههای تولیدی به دلیل تاثیر تحریمها، بی ثباتی اقتصادی و نوسان متغیرهای کلان اقتصادی بویژه بی ثباتی در بازار ارز و قاچاق کالا در مرز نابودی قرار دارند که باعث شده امکان رقابت بنگاههای تولیدی در عرصه بین المللی به شدت کاهش یابد که این موضوع به محدودیت فعالیت بنگاههای تولیدی و نابودی بسیاری از فرصتهای شغلی در کشور دامن می زند.
عدم تمرکز به منظور حمایت از تولید ملی و تقویت چرخه تولید، به تضعیف توان رقابت پذیری محصولات داخلی، محدودیت صادرات، وابستگی به واردات کالاهای مصرفی، و… می انجامد. در نقطه مقابل، حمایت از تولید ملی و تقویت چرخه تولید کشور موضوعی است که به طور مستقیم در تحولات بازار کار و به دنبال آن، تأمین رفاه اقتصادی خانوارها اثرگذار است.
نگاهی به آمار و اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران گویای آن است که همچنان نرخ بیکاری کشور به دلیل ورود خیل عظیمی از فارغ التحصیلان دانشگاهی به بازار کار، سهم بالای اشتغال در بخش خدمات، گسترش مشاغل غیررسمی، سهم بالای اشتغال ناقص، ناپایداری فرصتهای شغلی، تصمیم گیریهای شتاب زده، تمرکز در اعطای یارانه های نقدی و تسهیلات بانکی به جای تقویت ساختار تولید، عدم توجه به پایداری و ارزش آفرینی مشاغل، کیفیت پایین رشد اقتصادی و توان محدود اشتغال زایی رشد اقتصادی و… نگران کننده است.
به رغم اثرگذاری تقویت تولید بر بهبود وضعیت اشتغال، ساختار تولید کشور با موانع متعددی مانند بی ثباتی در اتخاذ سیاستهای اقتصادی، نوسان متغیرهای کلان اقتصادی، بخصوص بی ثباتی در بازار ارز، نقض برجام و عدم پایبندی آمریکا به توافق هسته ای، وابستگی تولید به واردات، فضای نامناسب کسب وکار و… روبه رو است.
با این تفاسیر، روحیه مصرف گرایی کالاهای خارجی و عدم برنامه ریزی و سرمایه گذاری در راستای حمایت از کالای ایرانی با تضعیف چرخه تولید و نابودی فرصتهای شغلی، تهدیدکننده امنیت اقتصادی و امنیت ملی کشور است.
لذا، درراستای حمایت از تولید داخلی به منظور افزایش اشتغال، توجه به موارد زیر ضروری است:
- کنترل نوسان در بازار ارز
- تجدید ارزیابی بازدهی اقتصادی بنگاههای تولیدی
- سرمایه گذاری به منظور گسترش فعالیت های مولد و افزایش ظرفیت تولید
- رهایی از نگاه تزریق منابع برای اشتغال زایی و سرمایه گذاری به منظور افزایش کیفیت مشاغل
- عدمو ابستگی به کشورهای خارجی و اهتمام ورزیدن به تحقق تولید داخل و سیاستهای اقتصاد مقاومتی.
بهبود فضای کسب وکار موجب کاهش هزینه های ورود به کسب وکار، تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی، تشویق کارآفرینی، بهبود بهره وری، کاهش فساد، ترغیب سرمایه گذاران خارجی برای ورود به کشور و ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور، ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر و ارتقای سطح اشتغال و تولید از طریق توانمندسازی بنگاهها می شود و نشانه ای بارز برای ارتقای امنیت نظام تولید به شمار می رود. لذا، در راستای اثرگذاری فضای کسب وکار بر امنیت تولید، توجه به نکات زیر ضروری است:
- اصلاح ساختار نظام بانکی و دیگر نهادهای مرتبط با بازارهای مالی کشور
- ایجاد بسترهای لازم به منظور افزایش سرمایه گذاری خارجی
- جلوگیری از واردات بی رویه
- افزایش ریسک فعالیتهای غیرمولد اقتصادی
- کنترل نوسانات نرخ ارز
راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا در راستای حمایت از جهش تولید
قاچاق پدیده ای است که رواج و گستردگی آن موجب فساد در سطح کلان اقتصاد می شود و ریشه بسیاری از قانون شکنی ها و فساد اداری است. قاچاق که با انگیزه فرار از پرداختن حقوق قانونی انجام می شود، دولت را از درآمدهای قانونی خود محروم می کند و منابع بخش عمومی را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین قاچاق کالا موجب وارد شدن آسیب جدی به تولیدکنندگان داخلی می شود و از این طریق رشداقتصادی را کاهش می دهد. قاچاق کالا و ارز پدیدهای رایج در اقتصاد کشور است و سالانه مبالغ هنگفتی زیان برای کشور دربر دارد. بهرغم تدوین و اجرای پنج برنامه توسعه، روند قاچاق کالا در کشور افزایشی بوده است. با این حال، در برنامه ششم توسعه هیچ برنامه ای برای مقابله با این پدیده ارائه نشده است.
امروزه، قاچاق کالا که می تواند حاصل نبود تجارت آزاد باشد، هزینه های گزافی بر اقتصاد کشور وارد می کند. از یک سو، با کاهش درآمد گمرکی و مالیاتی بر منابع مالی بودجه دولت اثرات منفی می گذارد و از سوی دیگر، با کاهش انگیزه حضور در بخش مولد، باعث کاهش سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی و متعاقباً کاهش تولید و در پی آن، کاهش فرصتهای شغلی در جامعه می شود. علاوه بر این، با ورود کالاهای قاچاق به بازار داخلی و متضرر شدن تولیدکنندگان داخلی، انگیزه حضور فعالان اقتصادی در بخش مولد کاهش می یابد. ازاینرو، دستیابی به راههای ممکن و مؤثر برای مقابله با قاچاق کالا الزامی است و برای این موضوع می توان از تجارب سایر کشورها بهره جست و با انطباق این سیاستها با ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور، فرصت انتخاب سیاستها و راهکارهای مناسب را برای مقابله با قاچاق در کشور افزایش داد.
امروزه پدیده قاچاق علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می کند. قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از سوی دیگر سبب خروج بی حاصل ارز، کاهش حجم سرمایه گذاری، افزایش بیکاری، کاهش تولید داخلی، هدررفت منابع و … می شود. اقتصاد کشور آسیبهای جدی از قاچاق کالا متحمل می شود و قاچاق کالا ضمن خدشه دار کردن اهداف حمایتی دولت آثار سیاستهای تعرفه ای و غیرتعرفه ای دولت را خنثی می نماید.
علل ذاتی قاچاق کالا شامل ضعفهای اقتصادی کشور، ضعف تولید داخل، ضعف سیستم واردات، دشمنیهای سیاسی، وضعیت حقوق و تعرفه های گمرکی، ضعفهای حوزه مبادی رسمی و مرزها از مهمترین عوامل شکل گیری قاچاق هستند. علل عرضی و ترغیبی شامل سودآوری بالای قاچاق کالا، پرداخت یارانه به برخی از کالاها در داخل کشور، فقر و محرومیت ساکنان مناطق مرزی، عدم ارائه تعریف جامع و کامل از قاچاق کالا، ضعف ساختارهای برخورد با قاچاق، ضعف های فرهنگی، امکان پولشویی، برخوردهای نامتوازن قضایی و پایین بودن ریسک قاچاق کالا از مهمترین عوامل شکل گیری قاچاق هستند.
وضعیت جغرافیایی ویژه کشور و وجود هزاران کیلومتر راه آبی و خاکی در مرزها و همچنین همجواری با کشورهای بی ثبات، سبب گسترش قاچاق کالا در کشور می گردد. کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه، کاهش اشتغال، توزیع ناعادلانه درآمدها و افزایش فاصله طبقاتی، افزایش ریسک سرمایه گذاری در بخش تولید و کاهش سطح تولید ناخالص ملی و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و… قاچاق کالا و ارز از مهمترین آثار و پیامدهای قاچاق هستند.
برای مقابله مؤثر با فعالیت غیرقانونی و مخرب قاچاق کالا، لازم است انگیزه قاچاقچیان بررسی شود. بنابر شواهد، می توان گفت، سوددهی بالا و در مقابل، ریسک پایین می تواند از جمله مهمترین عوامل ایجاد انگیزه قاچاق کالا در کشور باشد.
توسعه نامتوازن استانها، نرخ بالای بیکاری، بخصوص در مناطق مرزی، تشریفات گمرکی و موقعیت ژئوپلیتیک مرزهای کشور از دیگر دلایل تقویت انگیزه قاچاق کالا هستند. قاچاق کالا اثرات مخرب متعددی بر بدنه اقتصاد هر جامعه ای وارد می کند که کاهش حجم سرمایه گذاری در فعالیتهای مولد، هدررفت منابع تولید، کاهش فرصتهای شغلی مولد، توزیع ناعادلانه درآمد، مصرف گرایی و ترغیب مصرف کالاهای خارجی از جمله این موارد هستند.
پدیده قاچاق تنها به ایران اختصاص ندارد و کشورهای مختلف حتی کشورهای صنعتی و توسعه یافته نیز با شدت و ضعف متفاوت با این مشکل روبه رو هستند. هیچ کشوری در مورد ضرورت مبارزه با قاچاق تردید ندارد.
به این جهت کشورها متناسب با نظام اقتصادی و شرایط جغرافیایی و اجتماعی و نوع نظام سیاسی خویش، تدابیر خاصی را برای مبارزه با این پدیده شوم برمی گزینند و قوانین داخلی را برای این منظور تنظیم می کنند.
اثرات مخرب قاچاق کالا تنها به اثرات اقتصادی آن منتهی نمی شود و سایر ابعاد جامعه از جمله ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را متأثر می سازد. به همین دلیل، برای جلوگیری از بروز یا گسترش این پدیده مخرب لازم است ابتدا به این پدیده برپایه دانش و آگاهی از اثرات منفی آن بر ابعاد مختلف جامعه توجه شود. همچنین برای انتخاب راهکارهای مناسب برای مقابله با قاچاق کالا و دستیابی به اهداف این تقابل، لازم است عواملی که بستر و زمینه شکل گیری قاچاق کالا را فراهم می کنند، دست یافت و براساس آن، سیاست و رویکرد تقابل با قاچاق کالا را برگزید.
لذا از آنجا که همه کشورها کم وبیش با این معضل دست وپنجه نرم می کنند، مطالعه نمونه های موفق می تواند به ارائه راهکارهای مؤثر برای ایران کمک کند. با توجه به وضعیت قاچاق در ایران و اثرات این پدیده بر اقتصاد کشور، راهکارهای زیر برای مقابله با پدیده قاچاق در ایران ارائه می شود. بی شک، لازمه پیاده سازی این سیاستها، انطباق آنها با شرایط حاکم بر اقتصاد ساختار اداری ایران است.
- افزایش هزینه فعالیت قاچاق در کشور
- استفاده از کارکنان و مأموران خوش سابقه در گمرک
- همکاری گمرکی با کشورهای همسایه و هم مرز با کشور
- فرهنگ سازی و آگاه سازی جامعه از اثرات مخرب قاچاق
- توجه ویژه به اشتغال زایی در مناطق مرزی
- تسهیل فرآیند ترخیص کالا
راهکارهای پیشنهادی برای مبارزه با پدیده قاچاق کالا در برنامه ششم توسعه باید شامل موارد زیر باشد:
- منطقی کردن نرخ تعرفه، افزایش ریسک قاچاق، کاهش یارانه کالاهایی که به خارج قاچاق می شوند، کاهش نرخ بیکاری مناطق مرزی، همچنین ایجاد سیستم مدیریت واحد برای ورود و خروج کالا، با رعایت استانداردها در کنار اقدامهای کنترلی و انضباطی به منظور حمایت از جهش تولید داخل، برای مقابله با پدیده قاچاق ضروری هستند.
۲- حمایت از صنایع صادرات محور، ازطریق پرداخت یارانه های مستقیم، جذب و هدایت سرمایه های مستقیم داخلی و خارجی، فراهم آوردن تسهیلات بانکی ،اختصاص ارز حمایتی و ترجیحی به موازات افزایش ضریب نفوذ در بازارهای جهانی ازطریق دیپلماسی فعال تجاری.
۳- حمایت از صنایع نوزاد و ضعیف داخلی، مشروط بر تنظیم برنامه زمانی خروج از حمایت از طریق یارانه و وضع تعرفه های گمرکی موقت و منطقی.
۴- گسترش فعالیتهای بخش خصوصی و کاستن از انحصارهای دولتی با ایجاد محیط مناسب و هماهنگ با توسعه صنعتی و بازرگانی از طریق اصلاح مقررات و نظام سازمانی و مدیریتی در سطح دولت
۵- کنترل هوشمند ناوگان حمل ونقل گمرکی و بهره گیری از امکانات جامع سامانه الکترونیک حمل ونقل جاده ای و انبارها به عنوان اصلی ترین شیوه رصد کالای مصرفی.
۶- ممنوعیت واردات کالاهای مشابه ساخت داخل و بی اثر نمودن قاچاق محصولاتی که تولید داخل دارد با بهره گیری از امکان رصد، کنترل و عدم پذیرش کالای قاچاق در شبکه های داخلی.
مهدی رضائی کوپائی
