منشا بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور ،کسر بودجه دولت است.

از جمله وظایف اجتماعی بانکداری اسلامی این است که به نیازمندان جامعه رسیدگی کند وبه آن ها در مواردی قرض الحسنه بدهد و حتی اگر ضرورت داشته باشد، وام بلاعوض اعطا کند. طبعا بانک باید سود را به صورت بلاعوض در اختیار متقاضیانی قرار دهد که شرایط آن ها اضطراری است تا به آن ها کمک و مساعدت صورت بگیرد. اما کسانی که قدرت برگرداندن منابع را دارند، به آنها قرض الحسنه می دهد و البته قرض الحسنه منابعی است که مردم به عنوان قرض الحسنه در اختیار بانک قرار می دهند. این وظیفه اجتماعی است که به نیازمندان کمک می کند تا به نحوی از طرف بانک تامین مالی شوند.

همایش های بانکداری اسلامی که هر ساله برگزار می شود،تاثیری بر بهبود روند بانکداری فعلی کشور دارد؟

همایشی که هر ساله برگزار می شود، طبعا بی اثر نبوده و ارائه مقالات اسلامی مفید و سعی در اصلاح نظام بانکداری اسلامی است.. دغدغه های مردم و سرمایه گذاران و همچنین مراجع بزرگ تقلید را دنبال می کنند و سعی در اصلاحات بانکداری فعلی دارند.

هر چند که این همایش ها جنبه روتین دارد و بیشتر در حوزه اصلاح نظام بانکداری است تا تحقق آرمان های بانکداری اسلامی.

شرط لازم برای برقراری نظام بانکی اسلامی بدون ربا چیست؟

آنچه که شرط لازم است برای برقراری بانکداری اسلامی، اراده مسئولان نظام بانکی است. مانند رییس بانک مرکزی و مدیران عامل بانک ها و کسانی که در جایگاه های بالاتر از نظام بانکی، سیاستگذار هستند.مثل رهبر معظم انقلاب اسلامی ، رییس جمهوری، هیئت دولت و مجلس. اراده این عزیزان می تواند تاثیر گذار باشد و اگر اراده جدی باشد طبعا بستر لازم را برای بانکداری اسلامی فراهم میکند. و مطمعنا نا ترازی های موجود در این سیستم با تلاش و اراده مدیران بانکی رفع می شود.

در شرایط فعلی و اجرای بانکداری کنونی که در نظام اقتصادی کشور حاکم است، به اجرای قوانین بانکداری اسلامی در آینده امیدوار هستید؟

من به اجرای سیستم بانکداری اسلامی در آینده بسیار امیدوارم و با توجه به این که در اواخر سال گذشته شورای فقهی بانک مرکزی راه اندازی شده و این شورا فعالیت خود را گرچه با تاخیر، ولی با عزم بالایی شروع کرده و مسببات آن ضرورت اجرا پیدا می کند.

یکی از نتایج این شورا این بود که در حال حاضر نظام بانکی در احتساب سود با مشکل جدی روبرو است و اکنون احتساب سود بانکی که در چارچوب بانک‌داری بدون ربا باید متناسب و بر مبنای سود تسهیلات اعطایی و نرخ حق‌الوکاله باشد، با آن مطابقت ندارد. نرخ سود سپرده باید به گونه‌ای تعیین شود که در پایان هر دوره، مبلغ مازادی به عنوان مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب سپرده‌ها باقی مانده و به سپرده‌گذاران پرداخت شود و نباید تعیین نرخ به ‌گونه‌ای باشد که دقیقا در سطح سود حاصل از تسهیلات و سرمایه‌گذاری بانک باشد

این اقدام بانک‌ها که سود سپرده را قبل از تحقق پرداخت می‌کنند اشکال شرعی دارد، چراکه این نوع شیوه محاسبه بر اساس شیوه محاسبه سود پول است که در بانکداری بدون ربا جایی ندارد. بانک نباید هیچ منفعتی غیر از نرخ حق‌الوکاله از سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران به دست بیاورد، باید ترتیبی داده شود که در هر فصل یا در پایان سال مالی، مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب سپرده‌ها به حساب مشتریان واریز شود، اما در طول این سال‌ها به ‌ندرت شاهد این اقدام از سوی بانک‌ها بوده‌ایم

بحث مهم دیگری که که در این شورا مطرح شد، مورد  جرائم بانکی  است. در این شورا ایین نامه ای تصویب شد که انشالا اگر این آیین نامه ابلاغ شود بخشی  از مشکلاتی که ناشی از جرائم بانکی است، حل می شود.

چه کسی مسئول اجرا و نظارت بانکداری بدون ربا در سیستم بانکی کشور است؟

مسئول اصلی که می باید لایحه اصلاح بانکداری بدون ربا را تهیه میکرد، طبیعتا دولت است. و در سال گذشته این لایحه تقدیم مجلس شده است و همینطور لایحه بازنگری قانون بانک مرکزی و قانون پولی واعتباری، همچنین حرس قانون در دستورکار مجلس قرار گرفته است. مجلس در ادوار گذشته مخصوصا دوره نهم واین دوره الحق و الانصاف کارهای مفید انجام دادند و بستر را فراهم کردند. طرحی را آماده کردند که با لایحه پیشنهادی دولت در هم ادغام شده و در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است . انشالا که در دستور کار جلسه علنی مجلس هم قرار بگیرد و تا پایان این دوره به نتیجه برسد. بنابراین انچه که مهم است این مسئولیت اول بر عهده دولت، ثانیا بر عهده بانک مرکزی و در نهایت بر عهده مجلس شورای اسلامی است. این مباحث در جریان است و امیدواریم در پایان سال جاری به نتیجه برسد.

به نظر شما سیاست های مالی دولت در رابطه با بانکداری نیاز به باز نگری دارد؟

من معتقدم که اگر نظام بانکی کشور اصلاح شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد.البته علاوه بر این سیاست های پولی و مالی هم باید بازنگری و اصلاح شود. در مورد سیاست های مالی دولت باید کسر بودجه نداشته باشد.رهبر معظم انقلاب در سال جاری تکلیف فرمودند که می باید اصلاح  نظام بودجه ریزی صورت بگیرد و در دستور کار دولت قرار بگیرد.اگر نظام بودجه ریزی اصلاح شود و وابستگی به درآمد نفت در بودجه عمومی کشور از بین برود، گام بزرگی در اصلاح نظام بانکی کشور پدید آمده است. منشا بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور ،کسر بودجه دولت بوده است. کسر بودجه دولت موجب شده ما شاهد تزریق پول از ناحیه بانک مرکزی و استقراض دولت از بانک مرکزی باشیم و همین استقراض باعث پمپاژ پول و نقدینگی در کشور شد و دائما پول ملی ما روند رو به تضعیف را طی کرد.اگر به گذشته برگردیم بیش از ۳۴۰۰ برابر نقدینگی کشور بیش از ۳۰ سال گذشته رشد کرده است. منشا این نزول پول ملی، کسر بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی و همینطور استقراض بانک ها از بانک مرکزی بوده است. باید نظام بانکی ما جلوی این گونه استقراض ها را بگیرد و کنترل و مهار کند .اگر این اتفاق بیوفتد سیاست مالی ما اصلاح می شود و طبعا به دنبال آن سیاست های پولی هم اصلاح می شود.با اصلاح سیاست های پولی و تجاری ،نظام پولی و اقتصادی هم انشالا اصلاح می شود.

تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام در چه مرحله ای قرار دارد

اخرین اطلاعی که داشتم این بود که در کمیسیون های مربوطه مورد بحث قرار گرفته بود و اگر کار کمیسیون ها پایان گرفته باشد ، طی صحن مجمع تشخیص قرار می گیرد. در شرایطی که کشور در تحریم های آمریکا به سر می برد با الحاق کنوانسیون های پالرمو مثل   cft  مخالفم. زیرا دست دشمنان نظام جمهوری اسلامی را برای تحت فشار قرار دادن کشور بیشتر باز می کند.

زهرا مالمیر