به گزارش پیام فوری به نقل از ایرنا، فرشته میرزازاده افزود: این مبلغ برای پرداخت فروردین صادر شده تا پس از ارسال اسناد بیمه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها، بخشی از مطالبات داروخانه‌ها بابت اجرای طرح دارویار و شیرخشک یارانه‌ای پرداخت شود.
وی اظهار داشت: در بخش بستری نیز مطالبات بیمارستان‌ها برای حدود ۴۵ روز پرداخت خواهد شد.
میرزازاده تصریح کرد: از تیر ۱۴۰۱ تاکنون که این طرح عملیاتی شد، پرداخت از جیب را ثابت نگه داشته‌ایم و قصد هم این است که از طریق پرداخت مابه‌التفاوت اجرای این طرح را مستمر کنیم.
وزارت بهداشت دولت سیزدهم با همراهی بیمه ها، از تیر ۱۴۰۱ طرح دارویار را با هدف ساماندهی نظام دارویی کشور و تخصیص ارز به این عرصه اجرایی کرد تا ضمن جلوگیری از قاچاق دارو از کشور، مانع آسیب به حوزه صنعت داروسازی شود و چرخه تامین و توزیع دارو نیز روند مطلوب‌تری داشته باشد.
در این طرح که در راستای سیاست‌های کلی نظام سلامت مبنی بر مدیریت منابع از طریق نظام بیمه‌ای اجرایی شد، یارانه داروها به انتهای زنجیره منتقل و از طریق بیمه‌ها به مصرف‌کننده نهایی تخصیص می یابد.
باید گفت دارو یکی از راهبردی‌ترین اقلام مصرفی در کشور است و با وجود آنکه بیش از ۹۰ درصد داروهای مصرفی در کشور تولید داخل است، باز هم برای واردات ۱۰ درصد باقیمانده و نیز مواد اولیه داروهای تولیدی وابستگی هایی به خارج از کشور وجود دارد که تامین ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان را برای آن اجتناب ناپذیر می کند.
علاوه بر آن، دارو به عنوان مهمترین رکن نظام سلامت باید در دسترس عموم مردم باشد و به همین علت، تنظیم بازار دارو از طریق سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات زنجیره تولید، توزیع و عرضه برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
با این رویکرد، طرح دارویار همزمان دو هدف را دنبال کرد؛ ساماندهی ارز تخصیصی به حوزه دارو و ساماندهی یارانه دارو و جلوگیری از قاچاق؛ درست یک سال پیش، هنگامی که با اجرای طرح دارویار، برخی اقلام دارویی در کشور کمیاب شد، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت در صحن مجلس به نمایندگان چنین توضیح داد: هدف از اجرای طرح دارویار این بود که وابستگی به ارز ترجیحی و رانت ناشی از آن به تولید پویا و غیر وابسته برگردد؛ مشکل اساسی ارزهای ترجیحی این بود که بدون حساب و کتاب داده می شد و رانت هایی را به وجود می آورد.
اصلاح سیاست‌های ارزی به منظور جلوگیری از آسیب به حوزه صنعت، قطع منافع سوءاستفاده کنندگان ارز ترجیحی، از بین بردن آثار وابستگی به زمان و نوع ارز ترجیحی اختصاصی به حوزه دارو و آسیب ناشی از ایجاد کمبودهای دارویی، مدیریت بیشتر منابع و منطقی کردن مصرف دارو یکی از مهمترین چالش‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت‌های سیزدهم بود که به نتیجه رسید.
