طغیان سیستم مالی آمریکا و تورم فزاینده؛ بخشی از پیامدهای سیاست جدایی از چین
بدیهی است که روند احیای پرقدرت مدعیانه آمریکا بعد از رکود عمیق آن در سال ۲۰۲۰ میلادی بدنبال اقدامات مختل کننده «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق این کشور در مقابله با کرونا، به مشکل خورده است.
به جرات می توان گفت که حتی اگر فدرال رزرو آمریکا و دولت بایدن به مقیاس چالش های پیش روی خود اعتراف نکنند، اما حقیقت این است که بزرگ ترین اقتصاد دنیا در حال حاضر با مشکلاتی جدی مواجه است.
طغیان بیش از اندازه سیستم مالی آمریکا با ارائه بسته های محرک مالی و همچنین نقدینگی چاپ شده توسط فدرال رزرو، حقیقتا وال استریت را با شاخص های سر به فلک کشیده بورس دچار تعلیق کرده و در عین حال کمک به تسریع احیای اقتصاد این کشور را تا حد بسیار زیادی ناکام گذاشته است.
تورم به عنوان یکی از عوارض جانبی منفی طغیان بیش از اندازه سیستم مالی آمریکا به سرعت در حال رشد است و این تورم قدرت خرید میلیون ها نفر از آمریکایی ها از قشر متوسط و ضعیف را از بین می برد. شاخص قیمت مصرف کننده در آمریکا از ۵ درصد در ماه مه به ۵٫۴ درصد در ماه ژوئن رسیده که این رقم بیش از دو برابر ۲٫۵ درصد معیار تعریف شده از سوی بانک مرکزی آمریکاست!
اقتصاد فعلی آمریکا بر پایه های محکمی بنا نشده است؛ هزینه های مصرف کننده در این کشور رو به افزایش است درحالیکه بخش های خدماتی همچنان پژمرده باقی مانده اند! ثروت در آمریکا در دست گروه کوچک ۱ درصدی خانوارهای فوق ثروتمند متمرکز شده است و بدتر از همه اینکه، میزان پس انداز شخصی آمریکایی ها به شدت در حال کاهش است و در پایان ماه ژوئن، صرفا به ۱٫۹۷ تریلیون دلار رسید.
بدنبال بازخیز گونه دلتای ویروس کرونا از جنوب به شمال آمریکا و رشد مداوم آمار مبتلایان به عفونت ویروس کرونا و افزایش موارد بستری و تلفات ناشی از کووید-۱۹ در این کشور، بسیاری از دولت های ایالتی و شهرهای آمریکا مجددا به اعلام قوانین سختگیرانه رعایت فاصله گذاری اجتماعی روی آورده اند در حالیکه اجرای قرنطینه کامل امکان پذیر نیست. این در حالیست که موج گونه دلتای ویروس کرونا احتمالا مانع احیای ادامه دار اقتصاد آمریکا می شود و فعالیت مجدد بخش های خدماتی، گشت و گذار در فضای باز، غذاخوری ها و فعالیت های ورزشی و سرگرمی در این کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
«جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا با اذعان به خطر کرونای دلتا، ضمن نگرانی درباره انتخابات میان دوره سال آتی، به اجرای بسته های محرک بیشتر اصرار دارد و دموکرات های کنگره آمریکا در حال کار روی دور جدیدی از لایحه کمک های مالی کرونایی به ارزش ۳ تریلیون دلار هستند. این در حالیست که در صورت تصویب نهایی هر کدام از طرح های هزینه ای دولت آمریکا، سیستم مالی این کشور در سطح به مراتب بالاتری از نقدینگی غرق می شود و به شیوه ای اجتناب ناپذیر، فشار تورم در آمریکا افزایش پیدا خواهد کرد.
اگر این بسته های محرک مالی نتواند عامل رشد اقتصاد آمریکا شوند، تورم بالاتر همراه با رشد پائین تر که بر اساس توصیف اقتصاددانان «رکورد تورمی» نامیده می شود، رخ خواهد داد و در صورتی که این کابوس در آمریکا ریشه بدواند، روزهای ریاست بایدن در کاخ سفید به شماره خواهند افتاد!
حقیقت این است که آمریکا در حال حاضر شاهد کاهش ادامه دار رشد اقتصادی خود است و اگر فدرال رزرو مجبور شود تورم بالا را با افزایش نرخ بهره کاهش دهد، در این صورت علاوه بر تضعیف بازار سهام، نرخ رشد اقتصاد آمریکا نیز به مراتب کمتر خواهد شد.
زنگ هشدار پیشتر به صدا در آمده است!
تعرفه های بی سابقه اعمال شده توسط دولت ترامپ علیه چین و جنگ تکنولوژیکی این کشور با پکن که از مارس ۲۰۱۸ میلادی آغاز شده است، تجارت جهانی را به شدت مختل و اختلالات زیادی در زنجیره های مهم تامین ایجاد کرده و نوسانات شدید قیمت ها را بدنبال داشته است.
در چنین شرایطی اگر دولت بایدن به پیروی خود از سیاست تقابلی دولت ترامپ در قبال چین ادامه دهد و شرکت های بیشتری در چین را در فهرست سیاه تجاری وارد کند، صرفا باعث تسریع روند تخریب و نابودی اقتصاد آمریکا می شود و تورم نیز همچنان در مسیر افزایشی خود حرکت خواهد کرد!
چین در حال حاضر کانون خطوط تامین جهان محسوب می شود و سایر اقتصادهای دنیا، چه بزرگ و چه کوچک، با حمایت نیروهای مجرب و سختکوش و در عین حال ارزان قیمت چین از تجارت با قطب خطوط تامین جهان یعنی چین سود می برند.
حال در چنین شرایطی نگاهی به عملکرد دولت آمریکا بیندازید!
دولت آمریکا موانع تعرفه ای بسیار زیادی اجرایی کرده و شرکت های چینی را از دسترسی به فناوری های آمریکایی منع کرده که نتایج این رویکرد برای جهان کاملا شناخته شده است که عبارتند از افزایش قیمت ها در آمریکا و کاهش سرمایه گذاری تولید کنندگان خصوصی!
این در حالیست که صادرات چین به آمریکا به رغم تعرفه های مجازاتی همچنان رو به افزایش است! با نگاه از زاویه دیگر می توان به این درک رسید که پول های محرک عظیم دولت آمریکا در حال کمک به رشد تولید ناخالص داخلی چین است! دولت بایدن در ماه مارس سال ۲۰۲۰، بودجه ای معادل ۱٫۹ تریلیون دلار به عنوان کمک های مالی به اقتصاد آمریکا در مقابله با کرونا تزریق کرد و به این ترتیب حجم کلی کمک های مالی دولت آمریکا از مارس ۲۰۲۰ تاکنون به رقمی نزدیک به ۶ تریلیون دلار رسید!
این در حالیست که میلیون ها نفر از خانوارهای آمریکایی این بسته های مالی را دریافت کردند و این رویکرد باعث به راه افتادن یک سرخوشی خرید در آمریکا شد!
چین قطب انواع کالاهای تولیدی جهان و در عین حال یک بازار مصرفی غول پیکر محسوب می شود و هیچ اقتصادی از جمله آمریکا نمی تواند با دوری از این قطب رشد پیدا کند! وقتی اقتصاد چین رشد می کند، به نفع تمام اقتصادهای دنیا تمام می شود به جز آن دسته از اقتصادهایی که ابتکار منزوی کردن چین را که نهایتا به انزوا و آسیب خودشان منجر خواهد شد، پیش گرفته اند!
