ساخت خانه‌های کوچک در دستور وزارت کشور
به گزارش پیام فوری به نقل از فارس، استناد به رشد ۶۱۰ درصدی قیمت مسکن در تهران بین سال‌های ۹۲ تاکنون، به عنوان شاخصی برای بازار مسکن به وضوح از عملکرد نامناسب دولت یازدهم و دوازدهم در این حوزه خبر می‌دهد.
اقداماتی نظیر متوقف کردن روند ساخت پروژه مسکن مهر، عملی نکردن سیاست‌های عرضه مسکن نظیر مسکن اجتماعی، تاخیر در راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان و جلوگیری از وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، تنها بخشی از رویکردهای دولت است که زمینه افزایش قیمت در این حوزه را توجیه می‌کند.
*سیاست ساخت مسکن کوچک اندازه در دستور کار وزارت کشور
در شرایطی که بسیاری از مردم بخش عمدۀ توان اقتصادی خود را به واسطه افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن از دست داده‌اند، اما به نظر می‌رسد، اقدامات نامناسب دولت در حوزه مسکن همچنان ادامه داشته و در قالب طرح‌ها و لوایح مطرح می‌شود. در همین راستا، وزارت کشور در یکی از آخرین آئین‌نامه‌های مرتبط با حوزه مسکن خود، طرحی تحت عنوان “آیین نامه اجرایی تأمین نیاز اقشار آسیب پذیر و گروه‌های هدف سازمان های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی” را در تاریخ ۱۴ مرداد سال جاری جهت بررسی و تصویب به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت ارایه کرده است.
بررسی جزئیات این طرح مشخص می‌کند، تامین واحدهای مسکونی کوچک‌اندازۀ اجاره‌ای برای تامین مسکن دهک‌های کم‌درآمد در دستور کار است. ساخت مسکن و عرضه آن فی نفسه اقدامی موثر و مطلوب در بازار مسکن تلقی می‌شود، اما نکته قابل تامل این طرح مرتبط با رویکرد کوچک‌سازی به کار رفته در آن است. در ادامه این گزارش به بررسی نقاط ضعف رویکرد کوچک‌سازی در ساخت مسکن می‌پردازیم.
*واحدهای مسکونی کوچک مقیاس در تضاد با اصل ۳۱ قانونی اساسی
در ابتدای بررسی رویکرد کوچک سازی مسکن، باید به این سوال پاسخ داد که آیا ساخت واحدهای مسکونی کوچک اندازه، می‌تواند منجر به بهبود شرایط بازار مسکن شود یا خیر. به منظور پاسخ به این سوال نیازمند واکاوی در آمار مرتبط با این حوزه هستیم. پیش از بررسی آمار توجه به این نکته حائز اهمیت است که مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن “متناسب با نیاز”، حق هر فرد و خانواده ایرانی است.
حال به بررسی آماری این حوزه می‌پردازیم. به استناد آمار موجود در سرشماری سال ۹۵ و همچنین مستندات مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری، واحدهای مسکونی شهری، در ۳ گروه تقسیم می‌شود.
گروه اول واحدهای کوچک‌تر از ۱۰۰ متر مربع را شامل می‌شود. گروه دوم شامل واحدهای بین ۱۰۱ تا ۱۵۰ متر مربع است و گروه سوم نیز شامل واحدهای بزرگتر از ۱۵۰ متر مربع خواهد بود. در این شرایط اگر حداقل سرانه زیربنای واحد مسکونی برای هر نفر ۳۰ متر مربع درنظر گرفته شود، واحدهای مسکونی گروه اول برای خانوارهای ۱ تا ۳ نفره، واحدهای گروه دوم برای خانواده‌های ۴ و ۵ نفره و در نهایت واحدهای گروه سوم برای خانواده‌های ۶ نفره به بالا مناسب است.
پس از اقدام به دسته‌بندی واحدهای مسکونی بر اساس متراژ و همچنین خانوارها ساکن در هر واحد مسکونی، نسبت به مقایسه تعداد خانوار موجود با واحدهای مسکونی مذکور، اقدام خواهیم کرد.
بر همین اساس در گروه اول یعنی واحدهای مسکونی کمتر از ۱۰۰ متر مربع متناسب با خانواده‌های ۱ تا ۳ نفره، ۱۰ میلیون و ۵۸۷ هزار خانوار حضور دارد. این در حالیست که تعداد واحدهای کمتر از ۱۰۰متر مربع واقع در این گروه بیش از تعداد خانوارهای ۱ تا ۳ نفره بوده و تعداد ۱۱ میلیون و ۹۱ هزا واحد مسکونی برآورد می‌شود.
*اولویت اصلی ساخت مسکن، واحدها بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر است
در گروه دوم یعنی واحدهای مسکونی ۱۰۱ تا ۱۵۰ متر و خانوارهای ۴ و ۵ نفره، شرایط به کلی متفاوت است، در این گروه تعداد خانواده‌های ۴ و ۵ نفر در حالی ۶ میلیون و ۸۴۱ هزار خانوار است که تعداد واحدهای مسکونی ۱۰۱ تا ۱۵۰ متر تنها ۴ میلیون و ۲۴۱ هزار واحد شمارش می‌شود. در همین ارتباط توجه به این آمار مشخص می‌کند، در این گروه با کمبود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی مواجه هستیم. کمبودی که ثابت می‌کند، نیاز به ساخت مسکن بین ۱۰۱ تا ۱۵۰متری به شدت مورد نیاز است، زیرا خانواده‌های شهری ۴ و ۵ نفره بیشترین فشار را در بین اقشار جامعه متحمل می‌شوند.
در گروه سوم که شامل واحدهای مسکونی بزرگتر از ۱۵۰ متر مربع و خانوارهای بیش از ۶ نفر است، شرایط، تفاوتی با گروه دوم ندارد و ۱میلیون و ۳۸۷هزار و ۷۸۶ واحدمسکونی بالای۱۵۰ متر مازاد نیز در این گروه شمارش می‌شوند.
استناد به آمار ارائه شده، بیانگر این امر است که ساخت واحدهای مسکونی کوچک اندازه علاوه بر نقض اصل ۳۱ قانون اساسی، تاثیری چندانی در بازار مسکن ندارد، زیرا اولویت‌های ساخت و ساز در کشور باید متناسب با نیاز رده‌بندی شود.
در حقیقت با توجه به کمبود مسکن متناسب با نیاز خانوارهای ۴ و ۵ نفره، ساخت واحدهای مسکونی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر باید در دستور کار دولت قرار گیرد تا ضمن تامین نیاز به واحد مسکونی، اصل ۳۱ قانون اساسی مبنی بر تامین مسکن متناسب با نیاز هر خانوار نیز رعایت شود.
