قانون ایثارگران زیر پای مدیرعامل بانک صادرات، چه کسی پاسخگو است؟؟

به گزارش اختصاصی پایگاه خبری تحلیل پیام فوری طبق اسناد و گزارش واصله از ایثارگران بانک صادرات ایران ،حجت اله صیدی مدیر عامل این بانک بعد از حضورش در این بانک مصوبه ایثارگران را که از سوی مجلس شورای اسلامی صادر و به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه بالاترین مقام اجرایی کشور یعنی رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی به تمامی دستگاهها و سازمانها ابلاع شده است متاسفانه زیر پا گذاشته و ضمن ابطال مصوبه مدیریت وقت(سیاوش زراعتی) در اقدامی تامل برانگیز به اجبار تعدادی از ایثارگران را به اجبار به مرخصی اعزام و سپس بازنشسته و روانه منزل کرده‌است و در مقابل از بازنشستگان سایر نهاد ها و سازمان ها از جمله وزارت کشور و سایر سازمانها در سمت های معاونت این بانک بکار گرفته شده است .
ایثارگران بانک صادرات ضمن گلایه از عملکرد ضعیف حجت اله صیدی مدیر عامل این بانک نسبت به بی تفاوتی به این مصوبه واکنش نشان داده و موضوع را جهت احیای حق خود به سازمان کار و امور اجتماعی استان های خود ارجاع داده اند که باتوجه به احکام صادره و اسناد موجود بانک صادرات مستند به ماده ۵۱ قانون خدمات رسانی که مکلف به پرداخت مبالغی به عنوان فوق العاده ایثارگری شده است و یا ماده ۱۰۳ قانون خدمات کشوری برای ایثارگران که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی به بالا هستند مبنی بر استمرار خدمت مورد قبول واقع ندانسته و تعدادی از ایثارگران شامل رزمندگان. جانبازان و خانواده شهدای این بانک که یادگاران هشت سال دوران دفاع مقدس هستند مورد بی مهری و بی توجهی قرارداده است.
شایان ذکر است بانک های هم ردیف بانک صادرات همچون بانک تجارت این قانون را مورد پذیرش قرار داده اند ولی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک صادرات نسبت به آرا و احکام صادره از کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی لژ ونیز وزارت کار و رفاه اجتماعی مبنی بر تخلف بین کارفرما و نیروی کار برای اعزام به مرخصی اجباری پرسنل که توسط بانک صادرات انجام شده است قبول نداشته و همچنان مدیریت این بانک در عدم اجرای قوانین پافشاری دارد و به نوعی از اجرای آن سر باز می زند لذا این تصور است که نظارت بر اجرای قوانین صادره از مجلس به سایر دستگاهها صورت نمی گیرد و بانک صادرات از جمله بانک هایی است که همچنان بخشی از سهامش مربوط به دولت بوده و می بایست از قوانین مجلس محترم شورای اسلامی تبعیت کند.
حال امیدواریم دستگاه های نظارتی اعم از قوه قضائیه ، مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی و امور ایثارگران که رویکرد انقلابی در پیش گرفته با ورود به این موضوع ضمن دفاع از حقوق ایثارگران از پایمال شدن حقوق آن ها جلوگیری به عمل آورد.