«ناصر چمنی» روز شنبه در گفت و گو با ایرنا در خصوص تعیین دستمزد کارگران در سال ٩٩ گفت: دغدغه نمایندگان کارگری این بود که تعیین دستمزد پیش از پایان سال ۹۸ انجام شود و به سال جدید موکول نشود.
وی افزود: در حال حاضر جامعه کارگری به دلیل عدم مشخص شدن مزد پایه با مشکلاتی مواجه شده است و با توجه به اینکه اکثر کارگران قرارداد موقت هستند و از اوایل فروردین باید قرارداد جدید منعقد شود بنابراین قراردادها آماده نیست و این موضوع جامعه کارگری را با مشکل مواجه کرده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در خصوص تعیین مزد ٢ میلیون ٨٠٠ هزار تومان گفت: این میزان در جلسات شورای عالی کار که سال گذشته برگزار شد تایید شده است اما اینکه تأثیرگذاری در کدام بخش ها باشد محل بحث است.
وی ادامه داد: نمایندگان کارگران معتقدند اگر افزایش دستمزدی باشد باید در پایه حقوق باشد نه در سایر بخش های دستمزد همچون حق اولاد، مسکن و موارد دیگر و براساس ماده ۴١ قانون کار میزان افزایش دستمزد باید بر پایه حقوق باشد.
«علی اولیا بگی» دیگر نماینده کارگران در شورای عالی کار در باره تعیین دستمزد ٢ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان گفت: در شرایط موجود باید واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم و نظر کارشناسی ارایه شود و نه نظر احساسی و براین اساس ترجیح می دهم در این باره مصاحبه نکنم.
جلسه شورای عالی کار پس از سه جلسه رایزنی در سال ۹۹ بی نتیجه ماند و سرانجام در آخرین ساعات ۲۹ اسفند جلسه به نیمه دوم فروردین‌ماه موکول شد.
