شیپور خطری که آمریکا با منفعت‌طلبی سیاسی در آن می دمد، جایگاه تجاری هنگ کنگ را متزلزل نمی کند

از زمان اجرای قانون امنیت ملی در هنگ کنگ در بیش از یک سال گذشته، این شهر آرام تر و مرتب تر شده است اما در عوض، آمریکا به سختی می تواند بی قراری خود نسبت به این اوضاع در هنگ کنگ را کنترل کند و بر همین اساس بود که وزارت خارجه آمریکا سال گذشته اقدام به صدور به اصطلاح اخطار تجاری در قبال این منطقه کرد.

وزارت خارجه آمریکا اخیرا نیز بیانیه هایی در ارتباط با شرایط سرمایه گذاری در هنگ کنگ صادر کرده است.

با این اوصاف کاملا بدیهی است که تمامی این تاکتیک های به کار گرفته شده توسط آمریکایی ها چیزی جز ابزاری به منظور خالی کردن خشم آنها نسبت به قانون امنیت ملی هنگ کنگ نیست؛ با این وجود نباید فراموش کرد که تمامی این تاکتیک ها بی فایده خواهند ماند.

فضای سرمایه گذاری در هنگ کنگ به چه صورت است؟

سرمایه گذاران بر اساس آمار و حقایق نتیجه گیری های خاص خودشان را در پاسخ به این سؤال دارند؛ در حال حاضر حدود هزار و ۳۰۰ شرکت آمریکایی مشغول فعالیت در هنگ کنگ هستند که نیمی از آنها شرکت های منطقه ای محسوب می شوند. در میان ۱۰۰ بانک بزرگ دنیا، ۷۰ بانک در هنگ کنگ فعالیت تجاری دارند.

در سال ۲۰۱۹ میلادی، دارایی ها و ثروت اداره شده توسط هنگ کنگ به رقم رکورد شکن ۳٫۷ تریلیون دلاری رسید که دو سوم این رقم متعلق به سرمایه گذاران خارجی بود.

در سال ۲۰۲۰ میلادی، سهم کلی بازار بورس سهام هنگ کنگ رشدی ۲۴ درصدی را تجربه کرد و به رقمی معادل ۶٫۱ تریلیون دلار رسید؛ تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی، تعداد شرکت های گنجانده شده در بازار سهام هنگ کنگ، ۲ هزار و ۵۳۸ شرکت برآورد شد.

در طول نیمه اول سال جاری میلادی (۲۰۲۱)، مقیاس عرضه اولیه در هنگ کنگ رقمی معادل ۲۷٫۴ میلیارد دلار برآورد شد و به این ترتیب، هنگ کنگ سومین بازار بزرگ عرضه اولیه جهان گشت.

جایگاه هنگ کنگ به عنوان یک کانون مالی جهانی مطابق با شهرت آن است و این جایگاه توسط سرمایه گذاران بین المللی به رسمیت شناخته شده است و بنابراین، مطابق با خواست برخی سیاستمداران خاص آمریکایی تغییر نخواهد کرد؛ حتی «کورت تانگ» (Kurt Tong) سرکنسول سابق آمریکا در هنگ کنگ و ماکائو چین نیز که مدام در امور داخلی هنگ کنگ مداخله می کرد و دیدگاهی متعصبانه نسبت به چین دارد نیز در مقاله اخیر خود در مجله «فارن افرز» اذعان کرده که کشش گرانشی اقتصادهای بزرگ یک نیروی قدرتمند است و حتی ممکن است به اندازه ای پرقدرت باشد که در برابر تضاد و مخالفت فزاینده و رو به رشد بین چین و غرب نیز مقاومت کند.

آنچه به اصطلاح اخطار تجاری آمریکا نامیده می شود و همچنین بیانیه های مربوط به شرایط سرمایه گذاری صادر شده از سوی برخی سیاستبازان آمریکایی صرفا با اهداف و انگیزه های سیاسی منتشر می شوند که نه تنها اعتبار دولت آمریکا را زیر سؤال می برند بلکه به تعبیری خاص، تعمدا بهره هوشی «IQ» و هوش هیجانی «EQ» سرمایه گذاران بین المللی را نیز دست کم می گیرند؛ این بیانیه ها در عین حال فرصت های بازاری شرکت های آمریکایی را نابود می کنند.

چه نوع ارتباطی باید بین سیاست و اقتصاد برقرار باشد؟

آن دسته از سیاستبازان آمریکایی که در ذهنیت بازی جمع صفر گیر کرده اند، نمی توانند برای این پرسش، پاسخ صحیحی پیدا کنند چرا که به مقاومت در برابر قانون توسعه مصمم هستند و توان خود را بیش از حد ارزیابی کرده اند.

قانون امنیت ملی هنگ کنگ باعث تزریق اطمینانی آشکار و کافی به شرایط کسب و کار و تجارت در این منطقه شده و بدیهی است که این چیزی نیست که مورد انتظار برخی سیاستبازان آمریکایی باشد؛ سیاستبازانی که شورشیان خشونت طلب هنگ کنگی را تشویق می کنند!

این سیاستبازان از اجرای قانون امنیت ملی هنگ کنگ اذیت شده اند چرا که اقدامات اتخاذ شده توسط دولت آمریکا اعم از لغو وضعیت تجاری ویژه هنگ کنگ، تعلیق سیاست برخورد ترجیحی با هنگ کنگ و یا تحمیل به اصطلاح تحریم علیه مقامات دولت مرکزی چین در ارتباط با هنگ کنگ و همچنین تحریم مقامات دولت منطقه اداری ویژه هنگ کنگ، هیچ کدام نتوانستند وضعیت این منطقه را به عنوان یک کانون مالی بین المللی متزلزل سازند.

بر اساس گزارش ماه گذشته خبرگزاری «رویترز»، برخی بانک های بین المللی، صندوق ها و شرکت های مالی مختلف از جمله «سیتی گروپ» (Citigroup) و «گلدمن ساکس گروپ» (Goldman Sachs Group) اعلام کرده اند که در حال افزایش مقیاس استخدامی های خود در هنگ کنگ هستند.

در چنین شرایطی، انجام هر گونه اقدامی خلاف جریان اصلی حاکم به موفقیت ختم نخواهد شد و به همین دلیل است که اهمیتی ندارد که آمریکا تا چه اندازه بلند مشغول دمیدن در شیپور خطر در ارتباط با هنگ کنگ است چرا که در هر حال نمی تواند توجه سرمایه گذاران را از این منطقه دور کند.

فاکتورهای مهمی از جمله امتیازات منحصر به فرد مربوط به «یک کشور و دو نظام»، حمایت قاطعانه ارائه شده توسط قانون امنیت ملی هنگ کنگ و همچنین فرصت های به وجود آمده ناشی از اجرای ابتکار کمربند و جاده و همچنین ساخت منطقه خلیج بزرگ گوانگ‌دونگ-هنگ کنگ-ماکائو، همگی نشان دهنده افزایش روز به روز اعتماد سرمایه گذاران بین المللی به هنگ کنگ است؛‌ روندی که هنگ کنگ در طول آن در حال پیشروی است و در عین حال پیشرفت این منطقه به عنوان یک کانون مالی بین المللی، روندی برگشت ناپذیر و دگرگون نشدنی است.