به گزارش پیام فوری به نقل از ایرنا، تلاش‌های دولت رییس جمهور شهید در کمتر از سه سال گذشته، مسیر اصلاحی را در اقتصاد رقم زد و بسیاری از شاخص‌های اقتصادی امروز نشان دهنده بازگشت به ریل اصلاح است. نماگرهای مهم اقتصادی مانند رشد اقتصادی، رشد نقدینگی و تورم در ماه‌های اخیر وضعیت با ثبات و امیدبخشی را نشان می‌دهد.
رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص‌های اساسی رونق اقتصادی در کشور در طی نزدیک به سه سال فعالیت دولت سیزدهم بهبود قابل ملاحظه‌ای یافته است.
نرخ رشد اقتصادی بر اساس گزارش مرکز آمار در ۹ماهه سال ۱۴۰۲ با نفت مثبت ۶.۷ درصد و بدون نفت مثبت ۴.۲ درصد بوده و در مجموع رشد اقتصادی در دو سال فعالیت دولت سیزدهم مثبت ۱۲.۶ درصد بوده است. این شاخص در دوره چهارساله دولت دوازدهم بر مبنای گزارش مرکز آمار در مجموع منفی ۱.۳ درصد بود.
در همین حال نرخ رشد اقتصادی بدون نفت هم در دو سال دولت سیزدهم رشد ۱۰.۴ درصدی داشته است؛ در حالی که این شاخص نیز در چهار سال دولت دوازدهم در مجموع ۸.۵ درصد بود.
مهار موتور تورم‌زای نقدینگی
روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ به عنوان یکی از موتورهای خلق تورم بسیار نگران کننده بود و تداوم آن آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصادی می‌گذاشت.
مرور مسیر طی شده در دولت آیت‌الله رئیسی نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقباً به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
این دستاورد با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) به دست آمده است.
رشد پایه پولی هم در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ به دنبال اجرای سیاست‌های افزایش نسبت سپرده قانونی، روند صعودی را طی کرده و به رقم ۴۵.۰ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۲ رسید. اما در ادامه، اثر متغیر مذکور بر رشد پایه پولی کاهش یافته، به طوری که رشد پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسیده است.
بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۲ علی‌رغم هدف‌گذاری دولت برای کاهش نرخ رشد نقدینگی اما مجموعه‌ای از اقدامات موجب شد تا رشد اقتصادی کشور متوقف نشده و به روند مثبت خود ادامه دهد؛ این اقدامات شامل افزایش اعتبارات عمرانی، هدایت اعتبارات به بخش‌های مولد اقتصاد، بهبود محیط کسب و کار از طریق تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به اخذ مجوزهای کسب و کار و همچنین افزایش سرمایه‌گذاری خارجی بود.
رشد تشکیل سرمایه ثابت
بر اساس گزارش مرکز آمار در ۹ماهه سال ۱۴۰۲ تشکیل سرمایه ثابت کل ۴.۷ درصد رشد کرده است.
در مجموع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو سال فعالیت دولت سیزدهم با رشد مثبت ۸.۱ درصدی همراه بوده است؛ این شاخص در دوره چهارساله دولت دوازدهم در مجموع منفی ۳۳.۹ درصد رشد داشته است.
رکوردشکنی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی
یکی دیگر از مظاهر بازگشت اقتصاد به ریل توسعه، افزایش تامین مالی تولید از مبادی مختلف مانند سرمایه‌گذاری خارجی است. در سال ۱۴۰۲ رکورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی شکسته شد.
بر این اساس از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان آن ۳۱۸ طرح سرمایه‌گذاری خارجی موفق به اخذ ۵ میلیارد و ۵۳۱ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی معتبر شد، این میزان رکورد تمام ادوار گذشته را شکست.
بنا بر این گزارش، از ابتدای دولت سیزدهم تغییراتی در شیوه آماردهی سرمایه‌گذاری خارجی انجام شد. تا پیش از این دولت، هر طرحی را که مصوب می‌شد، بدون در نظر گرفتن اقدام سرمایه‌گذار در ورود سرمایه، به عنوان آمار جذب سرمایه‌گذاری خارجی اعلام می‌کردند؛ یعنی اگر سرمایه‌گذار، مجوز سرمایه‌گذاری گرفته بود؛ اما سرمایه‌ای وارد کشور نکرده بود، آمارش از سرمایه‌گذاری خارجی حذف نمی‌شد؛ اما از ابتدای دولت سیزدهم به منظور واقعی شدن آمار، آماری را با عنوان «سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر» ارائه شد.
کاهش نرخ تورم
نرخ تورم سالانه که در پایان اسفندماه ۱۴۰۱ به رقم ۴۵.۸ درصد رسیده بود، تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ نیز روند افزایشی داشت و در نهایت رقم ۴۹.۱ درصد را ثبت کرد. این روند افزایشی از آن ماه به بعد به دلیل تخلیه اثر تورمی حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، معکوس شد و نرخ تورم ۱۲ماهه مصرف‌کننده در پایان فروردین ماه امسال در یک روند کاهشی به ۳۸.۸ درصد رسید.
بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده از ۵۵.۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به عدد ۳۰.۹ در فروردین ۱۴۰۳ رسیده که حاکی از کاهش ۲۴.۶ درصدی است.
کاهش مستمر نرخ بیکاری
اشتغال و بیکاری، از جمله موضوع‌های اساسی اقتصاد هر کشوری است، به‌گونه‌ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع تلقی می‌شود. نرخ بیکاری، نسبت اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی از شاخص‌های عمده بازار کار است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشور استفاده می‌شود. در زمستان ۱۴۰۲، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر به ۸.۶ درصد رسید.
