به گزارش پیام فوری به نقل از تسنیم، امروز ۲۶ اسفندماه جلسه شورای‌عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار می‌شود، به‌نظر می‌رسد که امروز حداقل دستمزد کارگران تعیین شود، اما قطعاً روز سختی برای شرکای اجتماعی خواهد بود؛ چرا که اختلاف نظر بین شرکای اجتماعی در ماراتن تعیین دستمزد نسبت به سال‌های قبل بیشتر به چشم می‌خورد.
نماینده کارگران: به‌صراحت گفته شد؛ “رقم سبد معیشت تعیین نخواهیم کرد”
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره بی‌نتیجه ماندن جلسه قبلی شورای‌عالی کار می‌گوید: نمایندگان کارفرمایی زیر میز زدند و جلسه بی‌نتیجه ماند.
وی با ابراز اینکه “در جلسه کمیته مزد ۹ ساعت بحث و مذاکره کردیم و به اعداد و ارقام خوبی رسیدیم” گفت: با توجه به متوسط قیمت‌های اعلامی از سوی مرکز آمار توافقاتی کردیم، اما متأسفانه این توافقات در جلسۀ روز گذشتۀ شورای‌عالی کار نتیجه‌ای نداشت.
نماینده کارگران بیان کرد: طرفینی که قرار بود گزارش کار کمیتۀ مزد را در شورا ارائه بدهند، مسائل را کاملاً وارونه جلوه دادند و همۀ توافقاتی که در جلسۀ کمیته مزد حاصل شده بود، بی‌اثر شد، در صورتی که ما در آن جلسه روی اعداد خوبی به توافق رسیده بودیم.
باقری بیان کرده است: به‌صراحت به ما گفته شد؛ “رقم سبد معیشت را تعیین نخواهیم کرد و مستقیم وارد مذاکرات تعیین دستمزد خواهیم شد”! این بی‌احترامی بزرگی به کارگران بود و تمام کارهای کارشناسی ما برای تعیین رقم متناسبی برای سبد معیشت بی‌اثر ماند.
نماینده کارفرمایان: شنبه مستقیم روی حداقل مزد کارگران بحث می‌شود
اظهارات جوانی نماینده کارفرمایان این موضوع را ثابت می‌کند که دولت و کارفرمایان قصد دارند بدون تعیین عدد و رقم سبد معیشت روی مذاکرات مزدی بحث کنند. جوانی، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار درباره جلسه قبلی شورا می‌گوید: در جلسۀ شورای‌عالی باز هم بین گروه کارگری و کارفرمایی توافقی در مورد سبد معیشت حاصل نشد، قرار شد روز شنبه مستقیم روی حداقل مزد کارگران بحث شود.
در حالی که کارفرمایی‌ها اعتقاد دارند امروز یک‌راست سراغ مذاکرات مزدی می‌روند، آیت اسدی، عضو اصلی کارگری شورای‌عالی کار، در مورد چشم‌انداز مذاکرات مزدی می‌گوید: تا رقم سبد معیشت نهایی نشود، به مذاکرات جدی دستمزد ورود نمی‌کنیم.
این عضو کارگری با بیان اینکه حرف اعضای کارگری شورای‌عالی کار روشن و سرراست است ادامه می‌دهد: ابتدا باید بر سر رقم سبد معیشت توافق شود، بعد به مذاکرات جدی دستمزد و میزان افزایش مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ ورود می‌کنیم، هر نوع مذاکرات مزدی تا زمان تأیید سه‌جانبۀ رقم سبد معیشت، آغاز نخواهد شد چراکه مبنای قانون برای تصمیم‌سازی مزدی، نرخ سبد معیشت موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است.
به گزارش تسنیم، اینکه به‌دلیل عدم توافق کارگران و کارفرمایان قرار است امروز دستمزد بدون توجه به هزینه‌های سبد معیشت تعیین شود, مسئله‌ای است که دغدغه جامعه کارگران است، چرا که مبلغ ۵میلیون و ۳۰۰هزار تومان کارگران به‌قدری کوچک است که به‌قول محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار حتی اگر حقوق ۱۰۰درصد هم افزایش یابد, باز هم نمی‌تواند تأمین‌کننده هزینه‌ها و نیازهای جامعه کارگری باشد، به همین دلیل دستمزد باید در راستای ماده ۴۱ قانون کار, تعیین شود تا بتواند هزینه‌های سبد معیشت را تأمین کند.
*انتقاد کارگران از گزارش وزارت بهداشت درباره سبد غذایی در کمیته مزد
یکی از انتقادات امسال کارگران در شورای‌عالی کار بحث کاهش میزان کالری مورد نیاز جامعه کارگری در سبد معیشت است که از سوی انستیتو تغذیه وزارت بهداشت در راستای ارزان‌سازی سبد معیشت کارگران ارائه شده است.
*ابداً سبد کالری کارگران دستکاری نشده است
صولت مرتضوی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: ابداً سبد کالری معیشت کارگران دستکاری نشده است و هر نظری که انستیتو تغذیه (که قانون‌گذار مشخص کرد)، مشخص کند «علی رأسی و عینی» است.
وزیر کار درباره اینکه برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان کرده‌اند کف سبد معیشتی کارگران ۲۵میلیون تومان است و تعیین دستمزد باید با توجه به این امر صورت گیرد، گفت: مصوبه‌ای در این خصوص وجود دارد؟ من چنین خبری ندارم، امکان دارد در این خصوص کسی اظهارنظری کرده باشد، در کشور ما یکی از محاسن این است که اظهارنظر آزاد است و هر کسی می‌تواند اظهارنظر کند، اظهارنظر یک نماینده یا یک فرد ملاک عمل نیست، اگر مجلس قانونی را تصویب کرده باشد، حتماً ما روی چشم‌مان قرار می‌دهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اینکه برای تعیین میزان سبد معیشت کارگران چه اقداماتی صورت گرفته است، تأکید کرد: قانون‌گذار گفته است انستیتو تغدیه باید مشخص کند هر نظری را که انستیتو تغدیه (که قانون‌گذار مشخص کرده است)، مشخص کند «علی رأسی و عینی» است.
علیرضا میرغفاری, عضو شورای‌عالی کار درباره دستمزد می‌گوید: امیدواریم در جلسه امروز درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران به نتیجه برسیم، روی گروه کارگری در شورای‌عالی کار به‌صورت دو به یک (طرف کارفرمایی و دولت در برابر گروه کارگری) فشار سنگینی وجود دارد و مذاکرات به‌سختی پیش می‌رود.
به گزارش تسنیم؛ با توجه به اعتقاد کارفرمایان بر نقش دستمزد بر تورم و همچنین تعدیل نیرو در راستای تورم, به‌نظر می‌رسد امشب جلسه سختی برای کارگران باشد، حتی نظرات کارشناسان مبنی بر اینکه دستمزد نقشی بر تورم ندارد و حتی تحریک‌کننده تولید است شنیده نمی‌شود.
*تفسیر قانون کار که افزایش حداقل دستمزد باید منطبق با نرخ تورم باشد، نادرست است
احمد غریوی یوسف‌آباد، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: برداشتی که حداقل دستمزد می‌بایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی (ماده ۴۱ قانون کار) است.
وی با یادآوری اینکه طبق قانون کار محل تشکیل و برگزاری جلسات شورای‌عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و تصمیمات با کسب نظر هر سه ضلع گرفته می‌شود و نظر کسی بر دیگری اولویت ندارد می‌گوید: رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این بوده است که در تمام موضوعات مرتبط با جامعه کار و تولید کشور درحوزه مأموریت‌های خود این اصل را با دقت بیشتری اجرا کند و بر رعایت آن مراقبت داشته باشد.
مدیرکل روابط کار، جبران خدمات و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: دولت در زمینه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به وظایفی که در اصول مختلف قانون اساسی ازجمله اصل بیست و نهم اشاره شده است، عمل می‌کند و در این حوزه‌ها خدماتی را که مورد نیاز آحاد جامعه از جمله کارگران است، ارائه می‌کند.
غریوی با اشاره به تکالیفی که کارفرمایان در زمینه تأمین مسکن کارگران به‌عهده دارند، گفت: براساس ماده ۱۴۹ قانون کار، کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را داشته باشند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند.
به گزارش تسنیم؛ درحالی که مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار اعتقاد دارد که تنها ۲۰درصد از کارگران حداقل‌بگیر هستند و تعیین دستمزد شورای‌عالی کار به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی برخی از کارفرمایان در پرداخت مبالغی کمتر به کارگران است که گزارش‌های نمایندگان کارگری بیانگر این است که تعداد کارگران حداقل‌بگیر در جامعه بسیار بیشتر است و با شرایط رکودی که بر تولید حاکم است کمتر کارفرمایی بیشتر از مبلغ تعیینی وزارت کار حقوق پرداخت می‌کند.
این مقام وزارت تعاون با بیان اینکه طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی ۲۰درصد از کارگران حداقل‌بگیر هستند، گفت: شورای‌عالی کار سالانه حداقل مزد را تعیین می‌کند نه حداکثر مزد را و درنتیجه درخصوص تعیین مبالغی بیشتر از حداقل‌های قانونی ممنوعیتی وجود ندارد و در بخشنامههای سالیانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معتبر بودن توافق کارگران و کارفرمایان به تعیین مبالغی بیشتر از حداقل‌های قانونی تأکید می‌کند.
مدیرکل روابط کار گفت: در واقع تعیین حداقل دستمزد برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی برخی از کارفرمایان در پرداخت مبالغی کمتر به کارگران است و براساس ماده ۴۱ قانون کار درصورت احراز پرداخت مبالغ کمتر از حداقل‌های قانونی کارفرمایان ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت به کارگران مربوط خواهند بود.
وی ماده ۴۱ قانون کار را نشان‌دهنده نگاه حمایتی قانون به کارگران عنوان و اضافه کرد: طبق این ماده قانونی، اشاره به تعیین حداقل دستمزد با توجه به درصد تورم شده است و این برداشت که حداقل دستمزد می‌بایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی است.
مدیرکل روابط کار وزارت کار مرجع رسمی اعلام درصد تورم در کشور را مرکز آمار ایران دانست و گفت: براساس بند الف ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۶ به‌منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور مرکز آمار ایران مرجع رسمی تعیین و اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.
غریوی در پایان اضافه کرد: رویکرد اصلی دولت سیزدهم حفظ قدرت خرید کارگران است که با اجرای طرح‌های حمایتی همچون کالابرگ الکترونیکی به این امر توجه ویژه‌ای کرده است.
*۳۵درصد کارگران فقط حقوق پایه می‌گیرند، بدون هیچ مزایایی
حمیدرضا امام‌قلی‌تبار, بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره کارگران که مزایای شغلی دریافت نمی‌کنند می‌گوید: متأسفانه شاهد این هستیم که کارگرانی در جامعه مشغول فعالیت هستند که حداقل‌های قانونی کار را دریافت نمی‌کنند. این کارگران در بهترین حالت تنها پایه حقوق را دریافت می‌کنند و مشمول سایر مزایا نمی‌شوند.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره اینکه عدم پرداخت مزایای شغلی غیرقانونی است گفت: به‌صورت حدودی ۳۵درصد از ۹۶درصد قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهره‌مند نیستند.
منظور از واحدهای صنفی کوچک از “حقوق حداقل وزارت کار”, حقوق‌هایی بدون مزایا و مؤلفه‌های مزدی است، یعنی کارگر بدون توجه به وضعیت اشتغال سابقه کاری که دارد, بدون توجه به وضعیت تأهل یا فرزند داشتن, قرار است حداقل حقوقی را که کف حساب می‌شود، دریافت کند که غیرقانونی است اما متأسفانه اجرایی می‌شود. علی‌رغم اینکه مسئولان وزارت کار معتقد هستند که اگر کارگری با چنین مواردی مواجه شد باید شکایت کند, اما دلیل عدم شکایت کارگران ترس از بیکاری است.
یکی از جاهایی که معمولاً کمتر از حقوق وزارت کار با مزایا حقوق و دستمزد پرداخت می‌کند, مهدکودک‌ها و مطب‌های پزشکان هستند. مهدکودک‌ها و مراکز پیش‌دبستانی و مطب‌های پزشکان بدون توجه به بخشنامههای مزدی حقوق و مزایا پرداخت می‌کنند.
کارفرمایان واحدهای کوچک و عمدتاً خدماتی به کارگران مانند شاغلین در مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها و مطب‌های پزشکان حقوقی بدون مزایا پرداخت می‌کنند و این رویه را معمولی قلمداد می‌کنند. این رویه معمولی “غیرقانونی” است که به‌دلیل عدم نظارت بازرسان کار در مراکز مختلف بسیار رایج شده است.
