برابر ماده ۱۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، اشخاص زیر رانمی‌توان به سمت سردفتری یا دفتریاری انتخاب یا ابقاء کرد:
چنانچه ملاحظه می‌شود معیار قانونی در احراز صلاحیت اشخاص برایتصدی دفترخانه معیارهای ظاهری‌ای است که به آسانی و روشنی قابلاحراز است. یعنی درمورد ارتکاب جرائم و تخلفات مستلزم انفصال از خدماتدولتی و محرومیت از حقوق اجتماعی ملاک صدور حکم محکومیت قطعی ازدادگاه است. در واقع قانون‌گذار با تعیین این ملاک‌های روشن و ظاهری،جلوی غرض‌ورزی، اعمال نفوذ و سلیقه و یا استناد به امور باطنی اثباتنشدنی را گرفته است.
اما در ماده ۶۲ قانون مزبور در باب تعیین شرایط عضویت در هیئت مدیرهکانون سردفتران، برخلاف شرایط پنج گانه ماده ۱۲ تنها مقرر شده استسردفتران و دفتریارانی را می توان به عضویت هیأت مدیره کانون انتخابنمود که در پنج سال اخیر خدمت خود سابقه محکومیت انتظامی از درجه سهبه بالا نداشته باشند. قاعده این است وقتی شخصی به سردفتری یادفتریاری منصوب شد، تا زمانی که به سلب صلاحیت یا انفصال موقتمحکومیت قطعی پیدا نکند، فاقد ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های موضوع ماده۱۲ قانون بوده و از کلیه حقوق و صلاحیت‌های قانونی از جمله نامزد شدنبرای عضویت در هیئت مدیره کانون برخوردار است ولذا قانون‌گذار نیازی بهتکرار آنها در ماده ۶۲ ندیده و استثنائا یک مورد محدودیت جدید که تنها بعداز اشتغال به کار ممکن است حادث شود یعنی محکومیت انتظامی از درجهسه به بالا در پنج سال اخیر خدمت را مقرر کرده که آن هم به سادگی قابلاحراز است.
بنابراین هر سردفتر و دفتریاری دارای صلاحیت لازم قانونی است و تنها دردو صورت این صلاحیت را از دست خواهد داد: اولا هرگاه در پنج سال اخیرخدمت خود به انفصال موقت و یا بالاتر یعنی انفصال دائم محکوم شده باشد،ثانیا به موجب ماده ۴۲ قانون مزبور به درخواست رئیس قوه قضاییه توسطدادگاه انتظامی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور درماده محرز و رأی به سلب صلاحیت او صادر شود و البته این حکم قابلاعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود.
پس صلاحیت هر سردفتر یا دفتریاری جهت نامزد شدن در انتخابات هیاتمدیره، تنها در صورتی مردود است که به موجب حکم قطعی دادگاه، به سلبصلاحیت یا انفصال موقت محکوم شده باشد. در غیر این صورت اگرسردفتران و دفتریاران در زمان برگزاری انتخابات هیئت مدیره کانون اعلامنامزدی نمایند، برابر قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین نامه اجرایی آن(مصوب ۱۳۵۴)، هیچ مرجعی حق ندارد نسبت به احراز صلاحیت مجددایشان ممیزی نموده و به هر بهانه دیگری مانع از شرکت ایشان در انتخاباتشود زیرا موارد ممنوعیت و محدودیت در قانون منصوص و مقرر است و فراتراز آن، ایجاد هر نوع ممنوعیت و محدودیتی غیرقانونی خواهد بود.
اما در سال ۱۴۰۰ برخلاف احکام قانون دفاتر اسناد رسمی، آیین‌نامه‌ای بهتصویب رسید و به موجب ماده ۲۰ آن، شرایط جدیدی برای نامزدهایعضویت در هیات مدیره کانون مقرر شد که فاقد وجاهت قانونی است زیرا:
۱– آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور ظرف شش ماه در مهلت مقرر تصویب شدهو ازسال ۱۳۵۴ تا ۱۴۰۰ در حال اجرا بوده ولذا بدون تجویز مقنن، تصویبآیین‌نامه جدید، فاقد محمل قانونی است.
۲- با توجه به پویایی مسائل اجتماعی و دگرگونی فاحش نظام سیاسی،اجتماعی، فرهنگی و حقوقی کشور، برای قانونی که در ۵۰ سال پیشمتناسب با نظام حقوقی وقت وضع شده، نمی توان امروز آیین نامه‌ایتصویب کرد که مفید به حال اجرای آن قانون ومخاطبانش باشد. افزون بر آن هیچ قانون‌گذاری عقلانی اجازه نمی‌دهد تصویب آیین‌نامه اجرایی قانونی ۵۰ سال به تعویق افتاده و یا پس از تصویب بدون تجویز قانون، هر روز تعویضشود زیرا این عمل برخلاف اصل حاکمیت قانون و رعایت سلسله مراتب هرمهنجارها است.
۳- حتی اگر مقررات جدید آیین‌نامه مذکور لازم هم باشد، دارای شانقانون‌گذاری است و بر اساس اصل تفکیک قوا، تصویب موارد خارج ازصلاحیت قوه قضاییه بوده و تنها قوه مقننه باید با وضع قانون جدید نسبت بهبرقراری آنها مبادرت نماید.
۴- برخلاف قانون، احراز شرایط ابداعی برعهده هیات نظارت و حفاظتاطلاعات سازمان ثبت نهاده شده است.
۵- برخلاف قانون دفاتر اسناد رسمی، به ریاست سازمان ثبت و هیات نظارتاختیار داده شده که درصورت کشف عدم صلاحیت منتخبین حتی بعد ازشروع فعالیت در هیات مدیره نیز نسبت به عزل آنها اقدام نمایند. اختیاری کهسبب اضمحلال استقلال کانون می‌شود.
۶- در تمام انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، شوراهای شهر و روستا،شرایط و محدودیت‌های نامزدها به موجب قانون معین شده است ولذا طبقاصل قانونی بودن ممنوعیت‌ها، در انتخابات کانون نیز باید احکام قانونموضوعه رعایت شود نه مقرره‌ای که خود مغایر با قانون است.
صرف نظر از اینکه رد صلاحیت نامزدها آشکارا برخلاف قانون است نفساین عمل نیز فاقد توجیه عقلانی بوده و غیرعادلانه است زیرا سبب می‌شودبخشی از جامعه دفاتر اسناد رسمی از حضور کاندیداهای مورد وثوق خوددر هیات مدیره کانون مایوس شده و تمایل خود را به شرکت در انتخابات ازدست داده و کارها بر روال تکرار، رکود و ناکارآمدی تداوم یافته و کانون درپویایی نظام حقوقی کشور جایگاه رفیع خود را از دست بدهد.
امری که در انتخابات دوره گذشته آشکار شد و درصد نازل شرکت کنندگاندر انتخابات خود بهترین دلیل بر صحت این مدعاست و بنابراین انتظارمی‌رود در این دوره صرفا قانون و رعایت آن، ملاک قرار گیرد.
نویسنده: خسرو عباسی داکانی، سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره ۱۰۶ تهران و عضو کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران
