به گزارش پیام فوری به نقل از تسنیم، طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی در جلسه علنی روز چهارشنبه ۳ دی قوه مقننه اعلام وصول شد که در حال حاضر در دستورکار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار دارد و کلیات آن در جلسه روز(یکشنبه هشتم خرداد ماه) به تصویب اعضا رسید و جزئیات طرح جهت رسیدگی به کارگروه مربوطه ارجاع شد.
اخیرا بررسی کارگروه بر روی جزئیات آن به اتمام رسیده و اعضای کمیسیون در حال ارزیابی جزئیات طرح مذکور در صحن کمیسیون هستند و برخی از مفاد آن را نیز به تصویب رسانده‌اند.
سیدکاظم دلخوش اباتری در گفت‌‌وگو با تسنیم در تشریح آخرین وضعیت بررسی طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس‌از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی ، بیان کرد: در جلسه اخیر کمیسیون ماده ۵ طرح مذکور بررسی شد که براساس آن هیاتی متشکل از سه قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه به صورت مستمر تشکیل جلسه و شرح وظایفی را برای اجرای قانون انجام دهد.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: احتمالا بررسی این طرح در جلسه بعدی کمیسیون به اتمام می‌رسد و طرح جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس می شود.
متن طرح به شرح زیر است:
عنوان طرح:ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی
ماده ۱:
مدیرانی شامل این طرح می شوند که در آئین نامه ذیل اصل ۱۴۲ قانون اساسی یا همان آیین نامه ثبت اموال مسئولین اسامی آنها ذکر شده است.
ماده ۲:
بازه زمانی انجام این طرح در یک سال آخر مسئولیت اشخاص حقوقی و ۳ سال بعد از اتمام مسئولیت وی می باشد.
ماده ۳:
طبق این طرح افرادی که شامل ماده ۱ می باشند، باید ضمن شفاف سازی و ثبت اموال خود در سامانه ثنا قوه قضاییه، از هر گونه فروش و خروج اموال خود از کشور خودداری کنند.
ماده ۴:
خروج شخص مسئول منوط به اجازه نهادهای نظارتی و امنیتی یعنی قوه قضاییه ، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و ۳اطلاعات نیروی انتظامی می باشد.
تبصره: در صورت ضرورت برای خروج از کشور، شخص باید با هماهنگی کامل و اجازه کتبی از نهاد های نظارتی و روشن بودن اهداف سفر و تاریخ رفت و برگشت، سفر مذکور را انجام داده تا بعد از پایان مدت ممنوعیت خروج از کشور و رسیدگی به اموال آنها، از موضوع این طرح خارج شود.
ماده ۵:
اموالی که در این طرح باید مورد بررسی قرار گیرند شامل همان اموالی است که آیین نامه ذیل ماده ۱۴۲ قانون اساسی یا همان آیین نامه ثبت اموال مسئولین هست، میباشد.
ماده ۶:
اولویت اجرای این طرح با افرادی است که دارای ۲ تابعیت می باشند یا افرادی که خویشاوندان نزدیک آنها در خارج از کشور به سر می‌برند.
