*شفافسازی مالکیت خودرو توسط مجلس، حفظ حقوق مردم است.*
به گزارش پیام فوری، سیدمهدی رفیعی راد در خصوص اصرار کانون سردفتران و دفتریاران به ثبت مالکیت خودرو در دفاتر ثبت اسناد با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی و اشاره به درآمد باطل از این محل و اینکه دادستان کل کشور این ثبت را کاری زائد اعلام کردهاند، در عکس نوشتهای نوشت:
در خصوص اصرار کانون سردفتران و دفتریاران به ثبت مالکیت خودرو در دفاتر ثبت اسناد، به نظر این درآمد شامل مصادیق اصل ۴۹ قانون اساسی باشد و اصرار بر درآمد باطل است. ورود مجلس، رادع این بیانضباطی و حفظ حقوق مردم خواهد بود.
اصل ۴۹ قانون اساسی:
“دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.”
*بازنشر مطالب شبکههای اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکهها منتشر می شود.
سلام
متأسفانه سردفتران پول مفت و بزرگ زیر دندانشان مزه کرده و حاضر به از دست دادن آن نیستند.
ان شاء الله که مجلس انقلابی و قوه قضاییه مشکل را حل کنند