به گزارش پیام فوری در آستانه تشکیل کابینه دولت جدید اتفاقات متنوع و کم‌سابقه‌ای رخ می‌نماید. اگر از تصرف افغانستان توسط طالبان و اخبار ضد و نقیض همراهی آمریکا در این اقدام صرف نظرم کنیم، در حوزه معیشت و تولید کشور اخباری از کارشنی‌های منصوبان دولت قبل منتشر می‌شود. این مسائل را نمی‌توان در ردیف بی‌کفایتی و ناکامی‌های دولت یازدهم ارزیابی کرد؛ این اخبار دقیقاً در پوشه خرابکاری و اقدام علیه امنیت ملی موضوعیت دارد. اینکه آیا عقده‌گشایی جاهلانه است یا یک سری اقدامات خصمانه با سازمان و مرتبط با دولت‌های استکباری، تفاوتی در صورت مسئله نمی‌کند.
به نظر می‌رسد دولت باید یک کمیته فرادستگاهی با موضوع خرابکاری‌های اقتصادی بعنوان مقدمه ورود به مفاسد اقتصادی ایجاد نماید و اولین مأموریت اقتصادی وزارت اطلاعات دولت انقلابی را رصد و پایش این اقدامات خاموش و خسارت بار قرار دهد.
پیاده سازی بیانیه گام دوم انقلاب با وجود بی‌نظمی و قانون شکنی ممکن نیست و مقابله با این آلودگی‌های اقتصادی امنیتی یک الزام اصلاحی بشمار می‌آید.
دکتر سید مهدی رفیعی راد-کارشناس مسائل استراتژیک
