آمادگی مرکز وکلای قوه قضائیه برای پیگیری تضییع حقوق مردم در بورس/ وظیفه اصلی به‌عهده سیستم‌های اقتصادی دولت است/ تجربه مؤسسات مالی تکرار نشود
به گزارش پیام فوری به نقل از تسنیم، دعوت عمومی دولت برای فعالیت اقشار مختلف مردم در بازار بورس تهران، موجب گرایش شدید جمعیت زیادی برای فعالیت در این بازار شد. ورود حجم بالایی از نقدینگی مردم که در موارد بسیاری محل آن از فروش دارایی‌های اندک مردم از جمله خودروی شخصی، طلا، در برخی موارد اسباب و اثاثیه و حتی منزل تأمین شد، حجم ارزش بازار را افزایش داد و دولت از محل عرضه شرکت‌ها و دارایی‌های خود سود فراوانی برد. رونق بورس تهران از نیمه تابستان گذشته تنزل پیدا کرد که نتیجه آن از دست رفتن اموال مردم بود. گزارش‌ها و اخباری تأییدنشده، از تشدید بحران در خانواده‌هایی حکایت دارد که دارایی و ثروت اندک اندوخته خود را از دست داده‌اند و حتی در بسیاری موارد آنها را بدهکار بخش‌های خصوصی و بانکی کرده است.
به‌نظر می‌رسد در این قضیه حقوق عامه مورد اجحاف قرار گرفته است.
فارغ از تحلیل‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی و حتی رسانه‌های رسمی که دولت، وزارت اقتصاد، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، حقوقی‌های بازار، کارگزاری‌ها و… را متهم به خیانت در این موضوع می‌کنند، نیاز به ورود قوه قضائیه به این مهم ضروری به‌نظر می‌رسد که تا کنون اتفاقی در این باره رخ نداده است و یا حداقل رسانه‌ای نشده است.
اما آیا قوه قضائیه با هدف صیانت از اموال و دارایی مردم و در جایگاه مدعی‌العموم باید ورود قاطعانه به این موضوع داشته باشد؟ آیا قانون در این باره سکوت کرده است یا با ابزار قانونی می‌توان مسببین این فاجعه مالی را مورد سؤال قرار داد؟
علی بهادری‌جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در گفت‌وگو با تسنیم به این سؤالات پاسخ می‌دهد:
تسنیم: ضررهای مالی مردم در بازار بورس، موضوع گزارش رسانه‌ها و سوژه تحلیل پژوهشگران علم اقتصاد است که به‌دلیل ناکارآمدی مورد انتظار این بازار به سرمایه‌گذاران خرد تحمیل شده است، سرمایه‌گذارانی که به‌دعوت مستقیم دولت در این بازار اقدام به سرمایه‌گذاری کردند و با توجه به عملکرد منفی بازار، حقوق آنها به‌نوعی تضییع شده است. از آنجا که مرکز وکلای قوه قضائیه موضوع حقوق عامه را مدنظر برنامه‌ها و اهداف خود قرار داده است، درباره ضررهای تحمیلی مردم در بورس اقدامی کرده است؟
در ابتدای بحث باید تأکید کنم که ورود به بازار سرمایه و دفاع از حقوق عامه در این بازار، ظرافت‌های خاص خودش را دارد. وقتی بحث از حقوق عامه می‌شود، معمولاً یک دوگانه مردم ـ دولت هم به‌میان می‌آید، به‌عبارت دیگر، دفاع از حقوق عامه وقتی مهم و نیازمند پیگیری فوری است که نقضی در رابطه با یکی از حقوق مردم صورت گرفته باشد؛ در چنین مواردی دستگاه ناقض هم غالباً قوای حاکمیتی و دولتی هستند اما باید توجه داشت بازار سرمایه، به‌معنای خاص کلمه، دولتی و حاکمیتی نیست و به همین دلیل دفاع از حقوق عامه در این فضا الزامات خاص خودش را دارد، این توضیح را به‌عنوان مقدمه عرض کردم و البته از آن نباید برداشت کرد که احقاق حقوق عامه در بورس محلی از اعراب ندارد؛ بلکه اتفاقاً به‌دلیل همین پیچیدگی‌ها و ظرافت‌ها، پیگیری حقوق عامه در بورس مهم و پیچیده‌تر است.
به‌طور مشخص در پاسخ به سؤالتان باید بگویم که پیگیری و استیفای حقوق عامه در بازار سرمایه از دو جنبه محل اعتناست؛ یکی پیشگیری از ضایع شدن حقوق مردم در بورس و دیگری استیفای حق متضرران از بازار سرمایه. مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در هر دو زمینه اقداماتی را انجام داده است.
در بحث پیشگیری از تضییع حقوق عامه در بازار سرمایه، مرکز وکلا در یکی دو سال گذشته جلساتی را با رئیس سازمان بورس تهران برگزار کرده است. در این دیدارها که توافقاتی را هم در پی داشته، مقرر شده است کمیته مشترکی به‌منظور ساماندهی فعالیت‌های مشترک امور کارشناسی و خدمات وکالتی سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین شرکت‌های تحت نظارت این سازمان در جهت صیانت هرچه بیشتر از حقوق عامه و افزایش اتقان و سرعت و دقت در حوزه‌های خدمات حقوقی تشکیل شود، این موضوع با استقبال مسئولان بورس هم مواجه شده است، البته متأسفانه اجرای عملی بسیاری از توافقات با توقف‌هایی مواجه شده اما مسائل به کلی هم متوقف نمانده و اقداماتی هم صورت گرفته است.
یکی دیگر از اقدامات پیشگیرانه در بحث تضییع حقوق عامه در بورس، کارشناسی رسمی است. کارشناسی رسمی یکی از ارکان اعتماد سهامداران به شرکت‌های بورسی در امر تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه و به‌طور کلی هر امری است که مستلزم تدقیق خبرگانی باشد، این مهم تقریباً از روال خارج شده است. ارجاع غیرسیستمی و چهره به چهره کارشناسی‌های رسمی هم باعث طولانی شدن ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های حاضر در بورس شده و هم با کمتر یا بیشتر ارزیابی کردن دارایی‌ها و استفاده از شاخص‌های غیرکارشناسی و بعضاً به‌صورت عامدانه جانبدارانه، ضرر سهامداران را رقم زده است. ارجاع قانونی و ضابطه‌مند کارشناسی‌ها که به‌دور از شائبه فساد و زدوبند باشد، نقش مهمی در سودرسانی قاعده‌مند و تحلیل روش‌مند دارد. مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه سعی وافری کرده است این کارشناسی‌های رسمی به‌صورت دقیق و با ضابطه صورت پذیرد و البته از حالت ارجاع چهره به چهره هم خارج شود، در همین رابطه سامانه‌ای تهیه شده است که کارشناسی‌های رسمی را سیستمی و ضابطه‌مند می‌کند. عملیاتی شدن هرچه بیشتر این مهم نیازمند حمایت سازمان بورس و وزارت اقتصاد از این رویه است. مشکل بعدی نیز بهره‌گیری از خدمات کارشناسان غیررسمی در بسیاری موارد مطابق آیین‌نامه و مقررات داخلی سازمان بورس است که باید برای اصلاح این رویه تدبیری در نظر گرفته شود.
البته اخیراً و پیرو پیگیری‌های مرکز وکلا، وزیر محترم اقتصاد به زیرمجموعه‌های وزارت‌خانه از جمله بانک‌ها دستور داده‌اند که از این پس کارشناسی بانک‌ها از طریق مرکز وکلا و کانون کارشناسان صورت پذیرد؛ این اقدام بسیار مهم، ان‌شاءالله در صورت عملیاتی شدن کارشناسی شرکت‌های بورسی را منطبق با واقع می‌کند و بازار سرمایه را به تحلیل‌پذیری ضابطه‌مند بسیار نزدیک خواهد کرد.
علاوه بر پیشگیری از تضییع حقوق عامه در بورس، در زمینه استیفای حقوق متضرران بازار سرمایه نیز مرکز وکلا با پشتوانه چند ده هزار نفری از جامعه حقوقی متخصص، این آمادگی را دارد تا با تجمیع دعاوی مالباختگان بورسی، این دعاوی را به‌صورت یک‌جا و از طریق مجاری قانونی پیگیری کند. پیگیری یک‌جا و تجمیع‌شده دعاوی هم سرعت رسیدگی را بالا میبرد و هم باعث می‌شود نهاد رسیدگی‌کننده با حساسیت بیشتری موضوع را پیگیری کند. نظیر این اتفاق در قضیه کلاهبرداری سایت‌های شرط‌بندی و قمار هم رخ داد که با استقبال چشمگیری از سوی مالباختگان این سایت‌ها مواجه شد. در این‌گونه موارد متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه «مردم نما» موضوعات مبتلابه را به‌منظور حمایت حقوقی درخواست کنند و در صورت رسیدن به نصاب لازم موضوع از سوی وکلای متخصص مرکز در همان حوزه پیگیری خواهد شد،
این نکته را هم باید همین‌جا اضافه کنم که در راستای استیفای حقوق مالباختگان بورسی می‌تواند در آینده کمک‌کار باشد. مرکز وکلا، وکالت تخصصی را در دستور کار دارد که یکی از شاخه‌های تخصص وکالت، در زمینه دعاوی بورسی و بازار سرمایه است، به‌عبارت دیگر، ان‌شاءالله در صورت اجرایی شدن این طرح جدید نیز مردم می‌توانند با مراجعه به وکلای متخصص مرکز وکلا در زمینه دعاوی بورسی، حقوق از دست رفته‌شان را بهتر از گذشته و با اطمینان قلب بیشتری مطالبه کنند. تخصصی شدن وکالت از سوی مرکز وکلا، برای اولین بار در تاریخ حقوق ایران رخ داده است و مردم از منتفعان اصلی آن خواهند بود.
تسنیم: انتقادات و اعتراضاتی که به عملکرد بورس و مسئولان آن در فضاهای مجازی و حقیقی بیان می‌شود، گویای اجحافی است که متضرران از بازار سرمایه معتقد هستند به آنها وارد شده است، از طرفی قوه قضائیه در دوره تحولی خود، صیانت از حقوق مردم و مردمی بودن را سرلوحه شعارهای خود قرار داده است، به‌نظر شما آیا قوه قضائیه با هدف صیانت از اموال و دارایی مردم و در جایگاه مدعی‌العموم باید ورود قاطعانه به این موضوع داشته باشد؟
ببینید، فراموش نشود که اصلی‌ترین حامی از اموال و دارایی‌های مردم دولت است و باید دولت و به‌ویژه مدیران اقتصادی آن از اموال و دارایی‌های مردم صیانت کنند. اساساً فلسفه تشکیل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان بورس و بسیاری نهادهای دولتی یا عمومی اقتصادی و مالی دیگر، تحقق همین هدف است، لذا مکلف اصلی در این زمینه خود قوه مجریه است، در عین حال توجه داشته باشیم که اساس ذات و ماهیت بازار بورس ریسک‌پذیری آن است و نباید به‌گونه‌ای تلقی شود که هرکسی در این بازار متضرر شد باید برای وی جبران خسارت کرد.
اما خب، طبیعتاً وقتی کوتاهی مفرط یا خدای‌نکرده تخلفی در این زمینه وجود داشته باشد اجباراً قوه قضائیه وادار به مداخله و صیانت از حقوق مردم خواهد شد. یکی از فلسفه‌های وجودی قوه قضائیه همین صیانت از اموال و دارایی‌های مردمی است. مدعی‌العموم نیز طبق قانون تکالیف و اختیارات متعددی در راستای صیانت از اموال و دارایی‌های مردم دارد. حدود ۵۰ میلیون نفر کد بورسی در بازار سرمایه دارند. حراست از سرمایه این عده از وظایف ذاتی دولت است و نقض حقوق این ۵۰ میلیون نفر، موجبی قانونی برای ورود مدعی‌العموم به بازار سرمایه در جهت استیفای حقوق مالباختگان است. مدعی‌العموم از این جهت که مدیریت بعضی از شرکت‌های شاخص‌ساز بورسی و بازیگران اصلی بازار سرمایه دولتی هستند نیز می‌تواند به این قضیه ورود جدی داشته باشد.آن دوگانه‌ای که در ابتدای سؤال اول به آن اشاره کردم یعنی دوگانه مردم ـ دولت، در این موارد کاملاً شکل گرفته و مشهود است، یعنی مدیریت شرکت‌های مهم بورسی با دولت است و این شرکت‌ها با سوءمدیریت‌های دولتی باعث تضییع حقوق مردم شده‌اند،در این موارد حقوق عامه به‌صراحت بیشتری نقض شده است و مدعی‌العموم راحت‌تر می‌تواند به قضیه ورود کند. مدیران دولتی فعال در صحنه و پشت صحنه بازار سرمایه، از باب ترک فعل‌های خودشان هم که باعث تضییع حقوق عامه شده است، بایستی پاسخگو باشند. قانون ترک فعل‌های مدیران را جرم‌انگاری و مسئولیت‌انگاری کرده است و این موضوع مهم هم در بخشنامه اخیر قوه قضائیه نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
گذشته از این، مسئولین دولت بارها به‌صراحت و یا به‌صورت ضمنی مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری در بورس کرده‌اند. تهییج مردم برای حضور در بورس و از بین رفتن سرمایه آنها که بعضاً ممکن است به‌دلیل سوءمدیریت‌ها و بی‌تدبیری‌ها باشد، از جهات دیگری است که نیازمند ورود مدعی‌العموم است، البته ظاهراً چند روز پیش مجلس شورای اسلامی لیستی از تخلفات و اشخاص دخیل در تضییع حقوق عامه در بورس را به قوه قضائیه ارسال کرده است که باید منتظر ماند تا جزئیات بیشتری از آن اعلام شود و نتیجه بررسی آن مشخص‌تر شود.
