مشکلات داوری تعاونیها باید به اتاق تعاون ارجاع شود
به گزارش پیام فوری به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه در آیین افتتاح سازمان داوری تعاون، با تبریک هفته قوه قضاییه و گرامی داشت شهدای هفتم تیر اظهار کرد: پپشنهاد می‌کنم در صورت بروز مشکل اتحادیه‌ها و اصناف خود ورود کنند و رفع مشکلات به آنها ارجاع داده شود و در وهله اول خودشان با سازوکار‌های موضوعات را حل و فصل کنند و اگر در آن‌جا قابل حل نبود به قوه قضاییه ارجاع شود. وی تاکید کرد: قوه قضاییه کاملا آمادگی دارد از ظرفیت‌های حداکثری مردم ابراز توسعه حل اختلاف استفاده کند.
وی گفت: طبق قانون اساسی اقتصاد مورد توجه بوده و هست. بدون استقلال اقتصادی نمی‌توانیم استقلال سیاسی داشته باشیم، نقش اصلی تعاونیها در اقتصاد کشور باید بیشتر باشد.
محسنی اژه ای اظهار داشت: طبق قانون اساسی ما اقتصاد مورد توجه بوده است و مسئله اقتصاد در همه مکتب ها و در همه دوره ها یکی از مسائل مهم است. بدون استقلال در مسئله اقتصاد کشور استقلال سیاسی و سایر استقلال ها کامل نمی شود. برای استقلال کامل داشتن باید استقلال اقتصادی داشته باشیم و متکی به تولید خودمان باشیم.
معاون اول قوه قضاییه گفت: اقتصاد در قانون اساسی ما به دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف شده است اما آنچنان که باید و شاید ما در تعاونی ها در ۴۰ سال گذشته موفق نبوده ایم و باید بسیار تلاش بکنیم که مراد قانونگذار در قانون اساسی را محقق کنیم تا نقش تعاونی ها در اقتصاد کشور را واقعی کنیم.
وی افزود: تعاونی و همکاری از دیدگاه اسلام و عقلا بسیار حائز اهمیت است و در هر کاری که مردم با هم همکاری داشته باشند کارها سریعتر و با هزینه کمتر به سرانجام خواهد رسید.
اژه ای با تأکید بر عقلایی بودن اصل انتخاب افراد اظهار کرد: وقتی جمعی چیزی را خودش انتخاب کند اگر تصمیمش درست باشد خوشحال و مسرور جلو خواهد رفت و اگر احیانا با شکست مواجه شود از دیگران ناراحت و عصبانی نمی شود و تحمل می کند.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه داوری و میانجیگری هم مبنا عقلایی دارد گفت: تجربه ثابت کرده آنچیزی که از طریق صلح و سازش انجام می شود بسیار آثار مثبت تری از حکم قاضی دارد به علاوه امروزه ضوابط بین المللی دنیا در حال حاضر به گونه ای است که نمی توانیم در نظامات داوری قرار بگیریم.
وی افزود: لازم است که نظامات داوری را اصلاح کنیم و آن را ارتقا دهیم تا در تجارت بین الملل و روابط بین‌الملل موفق شویم. ما باید تلاش کنیم که در این مقطع زمانی که هم مسئله اقتصاد و تولید به عنوان اولیه و ثانویه اولویت ما است، قدم های بلندی را در زمینه داوری برداریم. در قانون هم این موضوع پیش بینی شده است و وقتی سیاست های کلی ابلاغ شد مسئله داوری و توصیه به صلح و سازش مورد تأکید قرار گرفت. در برنامه ششم توسعه نیز موضوع داوری به عنوان وظیفه قوه قضاییه تصریح شده است و قوه قضاییه هم ملزم به توسعه داوری است.
اژه ای با طرح این پرسش که چرا داوری آنچنان که باید مورد استقبال مردم قرار نگرفته است، گفت: داوری باید مورد استقبال مردم قرار بگیرد اما تا الان آنچنان که باید و شاید داوری مورد استقبال مردم قرار نگرفته است. یک بخشی از دلیل این عدم استقبال متوجه ماست که این موضوع را تبیین نکرده ایم و سازوکار آن را تبیین نکرده ایم و ما نیاز داریم که این موضوع را همگانی کنیم.
وی افزود: بخش دیگر عملکرد داوری است و باید نهاد داوری باید بر یک پایه و اساسی قرار بگیرد که مردم به آن بتوانند اعتماد کنند و مردم مزیت داوری را ببینند و لمس کنند.
معاون اول قوه قضاییه بروز کردن قوانین و مقررات و اعتبارات داوری را یکی از موارد ضروریات برشمرد و گفت: اگر قرار باشد به داوری مراجعه بشود بعد بشود از آن داوری شکایت کرد و دوباره به دستگاه قضا مراجعه کرد نفض غرض است و نیاز است که رای داوری قطعی باشد.
اژه ای تأکید کرد: امروز اگر ما بتوانیم در همه بخش ها از ظرفیت های مردمی برای رفع مشکلات و مرافعات استفاده کنیم به نفع مردم، کشور و قوه قضاییه است و اگر ما بتوانیم سازمان داوری را با یک مبانی بسیار محکم بنا بگذاریم و توسعه دهیم به نفع همه خواهد بود.
معاون اول قوه قضاییه خطاب به اتاق های تعاون که به شکل زنده شاهد این مراسم بودند گفت: قوه قضاییه می خواهد کمک کند و نمی خواهد از خود رفع تکلیف کند. ما می خواهیم به مردم کمک کنیم و بر این باور هستیم که براساس وظیفه ای در سند تحول داریم مشکلات را حل کنیم و در همین راستا نیز شورای حل اختلاف را گسترش دادیم و با عنوان مرکز توسعه حل اختلاف آن را مسئول توسعه این امر کردیم.
وی تأکید کرد: اگر چنانچه صنوف مختلف که بر مشکل خود بیشتر واقف هستند، بیایند و مشکلاتشان را حل کنند.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به برخی پرونده های مربوط به تعاونی ها در قوه قضائیه گفت: من خواهش می کنم که بیاییم دست به دست هم بدهیم و کمک کنیم و ببینیم مشکل از کجاست.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در این مراسم تصریح کرد: آنچه از طریق صلح و سازش انجام می شود بسیار آثار مثبت تری نسبت به آنچه که قاضی می‌خواهد انجام دهد، دارد.
وی با بیان اینکه خیروبرکاتی که در صلح هست چه بسا در حکم قاضی نیست، تصریح کرد: امروز با توجه به ضوابط بین المللی در دنیا بعضا نمی توانیم در راستای نظامات داوری قرار نگیریم. در ارتباط با خیلی از قراردادهای بین المللی که ما هم به بعضی از آنها ملحق شده ایم ملزم هستیم که نظامات داوری را داشته باشیم، آنها را به روز و فرهنگ سازی کنیم تا کارمان را بتوانیم جلو ببریم.
