رفع چالشها از ضروریات اجرای موثر آرای وحدت رویه

به گزارش پیام فوری، پریسا مقتدایی وکیل دادگستری و مشاور حقوقی:

رای وحدت رویه به آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور که پیروی از آن برای تمام دادگاه‌ها الزامی است گفته می‌شود. این اصطلاح حقوقی در سیستم قضایی ایران بسیار مهم و کاربردی است. چراکه طرح و بحث نسبت به موضوعی که باعث ایجاد وحدت رویه گردیده است، نشانگر کاربردی بودن و اهمیّت داشتن آن است.
رای وحدت رویه، از جمله آرایی است که در حکم قانون بوده و مرجع صدور آرای وحدت رویه، هیئت عمومی شعب دیوان عالی کشور است. نحوه صدور آن، بدین شکل است که هنگامی که در دادگاه ها، در مورد موارد مشابه، آرای متناقض صادر گردد، جهت ایجاد وحدت رویه قضایی، این رای صادر می شود. در حکم قانون بودن آرای وحدت رویه، از جمله تفاوت این رای با رای اصراری است.
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، به این پرسش که رای وحدت رویه چیست؟ پاسخ داده است.این ماده، در تعریف رای وحدت رویه، مقرر می دارد هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها، نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند.
لذا اطلاع رسانی وجود آرای متناقض در موضوعات یکسان، می تواند توسط رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور باشد. شایان ذکر است، قضات دادگاه ها یا دادستان ها یا وکلای دادگستری نیز می توانند، نسبت به اطلاع رسانی در خصوص وجود آرای متناقض و رسیدگی به آن، به رئیس دیوان عالی کشور، اقدام کنند. لذا اهمیت وتوجه وکلا و همچنین قضات در صدور چنین آرایی بیش از پیش می باشد که این مهم نیاز به تسلط همه جانبه ی ذینفعان از مسئله ی فوق دارد .رای وحدت رویه، در حکم قانون بوده و برای تمامی قضات و دادگاه ها لازم الاتباع است؛ اما رایاصراری، چنین نیست و بیشتر، جنبه ارشادی داشته و صرفا برای دادگاه اصرار کننده، لازم الاتباع می باشد.
این مسیر با چالشهایی نیز همراه است برخی از چالش‌های این نهاد، ماهیت ساختاری دارند که از جمله می‌توان به مغایرت با قانون اساسی، نبود نظارت شرعی و قانون اساسی، تعدد مراجع صادرکننده و هم‌پوشانی تابعان، عدم پوشش تعارضات خارج از رأی، مشخص نبودن زمان لازم‌الاجرا شدن آراء وحدت‌رویه و حدود اثرگذاری آن‌ها بر گذشته اشاره کرد. برخی دیگر، ریشه در عملکرد مراجع صادرکننده دارد که از جمله، نابسندگی، نابهنگامی، عدم رعایت قاعدۀ اهم و مهم و عدم اتقان و استحکام لازم قابل ذکر است.
در پایان انتظار میرود که عوامل اجرایی و ذیربط بتوانند در ارائه یک الگوی مناسب در اتخاذ آرای وحدت رویه کار موثری را طرح ریزی نمایند.