همه اموال قاچاقچیان مصادره می‌شود
وزیر دادگستری گفت: در قانون مبارزه با مواد مخدر پیش‌بینی شده است که به منظور بازدارندگی بیشتر، همه اموال قاچاقچیان مصادره شود.
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری شامگاه دوشنبه در برنامه تلویزیونی «ایران امروز» ضمن گرامیداشت دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار داشت: وزارت دادگستری مطابق قانون اساسی مسئولیت ارتباط قوای سه‌گانه را برعهده دارد و در دولت سیزدهم دو کارگروه برای تعامل بیشتر قوا راه‌اندازی شد تا امور مربوط به مردم با تعامل و ارتباط بیشتر قوا پیگیری شود و در هیچ دوره از مجلس شورای اسلامی به این صورت همکاری وجود نداشته است و این مهم به دلیل دیدگاه ریاست قوه قضاییه و ریاست مجلس برای هم‌افزایی و همکاری بیشتر است.
وی با اشاره به طرح‌ها و لوایح در دست اقدام که اکنون وزارت دادگستری آن‌ها را پیگیری می‌کند، افزود: اخیرا قانون حمایت از گزارشگران فساد را پیگیری و تصویب کردیم.
رحیمی با اشاره به لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با قید دو فوریت اظهار داشت: اکنون این موضوع در حال پیگیری است و براساس این اصلاحات، مواد مخدر صنعتی که هر روز انواع جدید آن‌ها مطرح می‌شود و در قانون نیز نامی از آن‌ها برده نشده و خطرات بیشتری دارد، تعیین تکلیف شده و براساس این اصلاحات، دولت مکلف به تعیین مصادیق شده است.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه در این لایحه وضعیت معتادان متجاهر نیز تعیین تکلیف شده است، گفت: اکنون معتادان متجاهر با دستور دادستان به مدت سه ماه در مراکز نگهداری می‌شوند و این مدت برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید است که در این اصلاحیه دادستان در ابتدا سه ماه و بعد تا هر زمان که فرد درمان شود، دستور می‌دهد تا این فرد معتاد متجاهر نگهداری شود بنابراین معتادان متجاهر نباید در خیابان باشند.
رحیمی افزود: براساس اصلاحیه قانون، متولی معتادان متجاهر نیز مشخص شده است و ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیرو‌های انتظامی و نظامی می‌توانند در این زمینه ورود کنند.
وی به موضوع گذراندن دوران محکومیت برای قاچاق مواد مخدر اشاره کرد و افزود: در این قانون پیش بینی شده است که همه اموال این افراد مصادره شود.
وزیر دادگستری اظهار داشت: طرح مهم دیگری که اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است، الزام به ثبت اسناد رسمی است. براساس این قانون همه اموال غیرمنقول باید ثبت رسمی شود.
