به گزارش پیام فوری، ولی ملکی، در مورد مشکل شرکت‌های هپکو و آذرآب گفت: بزرگترین مشکل این است که دولت این صنایع را به اهلش واگذار نکرده است. مشکل این شرکت‌ها، اجرای غلط اصل ۴۴ قانون اساسی است. علاوه بر شرکت هپکو و آذرآب، نیشکر هفت تپه هم همین مشکل را دارد. یکی از مشکلات ما در واگذاری این است که به جای اینکه واحدها را زنده و آنها را وارد بورس کنیم، توان تولیدی آنها را گرفته و از بورس خارج می‌کنیم. سرانجام توان مالی شرکت پایین آمده و حقوق کارگران و کارکنان عقب می‌افتد. در نهایت دوباره این شرکت به افراد نااهلی که با رانت جلو آمده‌اند، واگذار می‌شود. ته مانده اعتباری این شرکت‌ها برده می‌شود و هیچ پناهی برای کارگران باقی نخواهد ماند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه «شرکت‌های هپکو و آذرآب از قوی‌ترین و معتبرترین شرکت‌های ما بوده‌اند»، افزود: به نظرم کسانی که در واگذاری توجه کافی نکردند، این شرکت‌ها را به این روز انداختند. اگر دولت می‌خواهد به این موضوع ورود کند، اولین قدم تزریق نقدینگی است. نقدینگی برای ماشین‌آلات، بدهی‌ها و حقوق‌های معوقه. در وهله دوم این شرکت‌ها به مدیریتی قوی نیاز دارند. اگر این اتفاقات بیفتد مشکل حل می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که وظیفه نظارتی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این زمینه چیست؟ گفت: باید برای کمیسیون گزارشی ارسال شود تا ما به این موضوع ورود کنیم. البته موضوع هفت‌تپه و آذرآب بارها در کمیسیون مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است. متاسفانه اراده‌ای جدی در سامان‌دهی وجود ندارد. یکی از دلایل نبود اراده، رانتی بودن اقتصاد و فساد اداری است.
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس در پایان در مورد اعتراضات اخیر کارگران هپکو و آذرآب گفت: کارگری که حقوق نگیرد، حق اعتراض دارد. کارگران نباید به خاطر اعتراض به حقوق، تعقیب قضایی شوند. مگر اینکه در لا به لای کارگران کسانی حضور داشته باشند که از ایادی خارجی دستور بگیرند که بحث آنها جداست.
انتهای پیام
