به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پیام فوری؛ به نقل از رصد روز، زاکانی بهارستان را به قصد ساختمان بهشت ترک کرد تصورش هم سخت بود که از سازمان متبوع کاندیدای ریاست جمهوری و نماینده سابق مجلس این همه حاشیه ایجاد شود. مبارزه با فساد و رانت اگرچه در همه رفتارها و حرفهای زاکانی دیده و شنیده می شد اما زدن حکم برای داماد خانواده حسابی زاکانی را در معرض انتقاد قرار داد و بعد از آن یکی یکی روایت های نگران کننده ای از شهرداری تهران به گوش رسید.
حاشیه هایی که معلوم نیست اگر توسط رسانه ها افشاگری نمی شد آیا اراده ای جهت پرداختن به آنها وجود داشت یا خیر؟
با این همه مدارا با مرد اول ساختمان بهشت ادامه دارد و حتی افشای حقوق های نجومی برخی از کارکنان شهرداری نیز باعث نشد تا اعضای شورای شهر به صرافت تغییر شهردار بیفتند. البته پرسشی که در افکار عمومی خصوصاً پس از خبرهای اخیر از شهرداری مطرح شده این است که آیا نزدیکی حزبی زاکانی به اعضای شورای شهر تهران در ایجاد حاشیه امن برای او اثرگذارست یا اینکه اعضای شورای شهر همچنان به تأثیرگذاری زاکانی در شهرداری تهران به واسطه رابطه ها و نزدیکی او به شخصیت های سیاسی کشور امیدوارند؟
حالا اما زاکانی در معرض پرسشی جدی قرار دارد. حساب کشی جدی سازمان بازرسی از شهرداری تهران در نامه ای که سال قبل از سوی این سازمان به فروزنده معاون وقت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری زده شده بود حکایت از جریانی دارد که پرسش های متعددی را به ذهن متبادر می کند؟ اما اولین و مهمترین این پرسشها چرایی رفتار منفعلانه شهرداری در قبال درخواست جدی سازمان بازرسی است.
مطالبه گری سازمان بازرسی کل کشور از رویه انتصاب مدیران در شهرداری تهران
بر اساس اسناد و مدارک موجود سازمان بازرسی کل کشور نسبت به عدم رعایت شرایط عمومی و اختصاصی در انتصاب مدیران توسط زاکانی اعتراض نموده است و در مکاتبه ای با معاون وقت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تهران خواستار توضیح و پایبندی شهرداری به مقررات در انتصاب مدیران شده است.
عدم تجربه به لحاظ سوابق کاری و عدم رعایت مفاد اساسنامه مهم ترین ایرادات بازرسی کل کشور بر انتصابات علیرضا زاکانی است. بر همین اساس احکام صادر شده توسط شهردار تهران برای ۱۶ نفر که سمت های شغلی مهم و ویژه ای را در اختیار دارند با اعتراض و ایراد بازرسی کل کشور مواجه شده است.
این عدم پایبندی به ضوابط انتصاب مدیران فقط در احکام صادره توسط زاکانی باقی نمانده است و برخی منصوبان زاکانی با پیروی از این رفتار خلاف ضوابط شهردار تهران احکامی برای مدیران سازمانها و مناطق صادر کرده اند که این احکام نیز از چشمان بازرس کل امور شهرداریها و وزارت کشور سازمان بازرسی کل کشور دور نمانده و در این نامه خواستار توضیحات شهرداری برای انتصاب شده است.
زاکانی شاید بتواند با استدلال مصلحت و تشخیص مدیریتی پاسخش را برای مدیرانی که حکم انتصابشان را خود امضاء کرده به بازرسی کل کشور بدهد و مسئولیت این اقدامات خلاف ضوابط و مغایر با شایسته سالاری را بپذیرد اما مطمئنا انتصاب افراد فاقد شرایط انتصاب در سطح معاون سازمان،معاون منطقه و … با احکام مدیران میانی شهرداری یک رویه ناثواب و مغایر شایسته سالاری و پایمال کننده عدالت است.
انتظار شهروندان تهرانی و کارکنان شهرداری از سازمان بازرسی کل کشور پیگیری اجرای قانون و برخورد قاطع با اهمال گران و قانون شکنان است.
با وجود اینکه این نامه سال قبل به شهرداری تهران ارسال شده هنوز هم افراد نامبرده در این نامه در جایگاههای شغلی خود قرار دارند که ابهامات زیادی را مطرح می کند.
حال باید از شهردار شهر پرسید که چرا نامه سازمان بازرسی که به چنین مسئله با اهمیتی می پردازد باید با رفتاری منفعلانه از سوی شهرداری روبرو شود و چرا به جز دو نفر از افراد نام برده شده در این نامه بقیه یک سانتی متر هم جابجا نشدند؟
زاکانی به عنوان شهردار تهران باید پاسخگوی این موضوع در برابر افکار عمومی باشد.
