انتشار تومار سرگشاده به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور!
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر بابایی
ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
با سلام و تحیات
چنانچه مستحضرند جامعه سردفتران و دفتریاران کشور از نخستین جوامعی است که به موجب قانون تاسیس یافته است. پس از اینکه قوانین مدنی و تجارت وضع شدند، نهاد سردفتری ایجاد شد تا به نمایندگی از سوی حاکمیت، در اَعمال حقوقی آحاد ملت، برابر قانون مشاوره حقوقی دهد و سند ثبت نماید تا افزون بر برقراری نظم عمومی و عدالت، حق بر امنیت حقوقی آنان (موضوع اصل ۹ متمم قانون اساسی مشروطه و اصل ۲۲ قانون اساسی ج.ا.ا) نیز در عمل تحقق یابد. قانون این نهاد حقوقی را به رسمیت شناخت، قانون نقطه پرگار تمام اقدامات در این نهاد حقوقی است؛ خروجی این وضعیت، سندی است رسمی که دو ویژگی مهم قدرت اثباتی و قدرت اجرایی دارد.
بنابراین جامعه سردفتران و دفتریاران، جامعه‌ای است مأنوس با قانون و قانون؛ اعضایش مطابق قانون منصوب می‌شوند، مطابق قانون مشورت میدهند، مطابق قانون اقدام میکنند، مطابق قانون سند ثبت میکنند و فعالیت این نهاد حقوقی هم مطابق قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ تا قانون به ما هو قانون، پیش از هرگونه ظهور و بروز اختلافی و برای جلوگیری از هرگونه تضییع حقی در رگهای قراردادی و حقوقی جامعه جاری شده و در آن به گردش درآید. سلحشورانی هستند که با سلاح قانون، به نگهبانی از حق بر امنیت حقوقی مردم در نظام حقوقی پرداخته و از آن وفق قانون پاسداری میکنند.
کانون این جامعه ی قانون‌مدار نیز خود به موجب قانون تاسیس گردیده است. کانونی که اعضای هیات مدیره آن برابر قانون، نه تنها باید به اعتلای نظام حقوقی بیندیشد بلکه چون نماینده تمامی اعضای جامعه خود است باید با تکیه بر همان قانون انتخاب و انتصاب شوند و به وظایف مقرر خود عمل کنند.
برای تحقق این امور لازم است تا هیات مدیره کانون از حضور افرادی معتقد، متعهد، متخصص، توانمند، مدیر و مدبر، پاکدست و با ظرفیت و شایستگی‌های بسیار دیگر بهره ببرد. شرایط کاندیدا شدن در این هیات مدیره همان است که در ماده ۶۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران آمده است. هرچند در ماده ۲۰ آئین نامه مصوب ۱۴۰۰ برخلاف اصل حاکمیت قانون، اصل تفکیک قوا و اصل رعایت سلسله مراتب هنجارها، تکالیفی خلاف قانون بالادستی مصوب شده است، نمیتوان بدون توجه به ملاک‌های قانون موضوعه به عنوان هنجارِ بالادستی، ((من عندی))به چنین عدم تأئید صلاحیت گسترده ای اقدام نمود. خاطرنشان میسازیم اصل ۲۲ قانون اساسی اشعار می‌دارد؛ «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند».
در این شرایط، چگونه حیثیت و حقوق ثبت‌نام کنندگان بدون تجویز قانون مورد تعرض واقع شده است؟! در کدام حکم از احکام قوانین موضوعه، مواردی از ماده ۲۰ آئین‌نامه تجویز شده است که اینک به استناد آن، صلاحیت تعداد کثیری از سردفتران و دفتریاران تایید نمیشود؟! آن هم سردفتران و دفتریارانی که حتی پلک زدنشان و دم و بازدمشان، با احکام قانون آمیخته و عجین شده است. سردفتران و دفتریارانی که از منظر قانون و ملاک‌های آن در رد و ممنوعیتِ عضویت در هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران، فاقد هرگونه محکومیت بوده و به اعتبار احکام قانون، به عرصه یاد شده ورود پیدا کرده‌اند. چگونه است اصول اخلاقی، مبانی شرعی، مبانی نظام اسلامی و نظام ولایی مبتنی بر تحقق برقراریِ عدالت، که در اصول قانون اساسی تجلی یافته است، به این سهولت نادیده گرفته شده است؟!
خاطرنشان میسازیم در تشکیل هیات نظارت، خلاف اصول شفافیت، انصاف، حکمیت و مهمتر از همه بدون رعایت قواعد شکلی از حضور اعضای سردفتر و دفتریاری استفاده شده است که در نهایت اظهارات و آرای آنها به نفع گروه خاص محقق شده است. آیا این مورد از مصادیق بارز تحقق تعارض منافع نیست؟! همچنین یادآوری میکنیم مطالبه تحقق عدالت، شفافیت، انصاف، پرهیز از تعارض منافع و جلوگیری از نقضِ مقررات و تشریفات لازم برای انتخاب اعضای بی‌طرف از سوی هیات مدیره و نه منصوب ریاست هیات مدیره، مبنایی اعتقادی به موازین اسلامی و ولایی دارد و در تحقق عدالت و پرهیز از رانت و سودجویی نقشی تعیینکننده دارد. در جریان باشید که همان گروهی که بر تمامی منافع مالی و غیرمالی کانون سردفتران و دفتریاران در کل کشور سیطره داشته و تاکنون نیز در عمل ناکارامد ظاهر و موجب خسارت بر کلیت منافع جامعه سردفتران و دفتریاران شده اند، در وقوعِ چنین بیعدالتی و بروز تعارض منافع بنظر می‌رسد نقش داشتهاند.
مگر می‌شود در مورد اعضای جامعه‌ای که قانون در هر پلک برهم زدنش، تاثیرگزار و در رگهای نظام حقوقیاش جاری است، چنین ناعادلانه و خلاف قانون موضوعه عمل کرد و برچسب عدم تایید صلاحیت زد و خاموش ماند؟ خاطرنشان میسازیم اصل دوم قانون اساسی از جمموری اسلامی به عنوان نظامی بر پایه ایمان به خدای یکتا تا ایمان به عدل خدا و کرامت و ارزش والای انسان و نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری و قسط و عدل و… سخن می‌گوید. آیا نباید از چنین رفتاری خلاف اصول و مبانی نظام اسلامی، تظلم خواهی کرد؟ آیا نباید به موجب بندهای ۱ و ۶ و ۷ و ۹ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی، آنجا که از مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی می‌گوید و یا دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف به تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون می‌داند و بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تاکید می‌نماید، از چنین رفتار خلاف قانون و نادیده گرفتن آئین و تشریفات تشکیل هیات نظارت تا صدور نتایج عدم صلاحیتِ جمعِکثیری از ثبت نام کنندگانِ عضویت در هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران، دادخواهی کرد؟
فراتر از اصول قانون اساسی و حاکمیت قانون و اصول کلی قانون، آیا بروز و ظهور چنین رفتاری از نهادهای اداری جمهوری اسلامی ایران، خلاف موازین اسلامی و یا شعائر اخلاقی آن بشمار نمی‌آید؟ مگر در جمهوری اسلامی ایران، ملاک قانون اساسی و قوانین موضوعه نیست؟ نزد کدام مسئول و صاحب منصبی که دلسوز نظام جمهوری اسلامی ایران است میتوان تظلم خواهی کرد تا از چنین ظلم و بیعدالتی ای جلوگیری شود؟
ما جمعی از سردفتران و دفتریاران برای تظلم‌خواهی و رسیدگی به چنین ظلمی که نتیجه آن عدم تائید صلاحیت تعداد کثیری از سردفتران و دفتریاران ثبت نام کننده در انتخابات است، تقاضای ورود شما به موضوع و رسیدگی عادلانه داشته و امیدوار هستیم به تاسی از نهضت حضرت امام حسین (علیه السلام) و آموخته‌های مکتب آن امام در احقاق حقوق ما، عمل نمائید. خاطرنشان میسازیم این اتفاق بی‌سابقه در تاریخ انتخابات هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران خلاف موازین فوق‌الاشعار و فراتر از بحث تایید صلاحیت، حیثیت، آبرو، حقوق اجتماعی ما را به ناروا نشانه گرفته و مخدوش کرده است. بدون تردید، اگر امروز اقدامی نکنید، فردا در پیشگاه خدواند پاسخگوی تظلم‌خواهی ما خواهید بود.
جمعی از سردفتران و دفتریاران استان تهران
۲۴ مرداد ۱۴۰۱
