مبارزه با مفاسد اقتصادی تخصص می‌خواهد
به گزارش پیام فوری از ۲۱ خرداد ۹۸ که آخرین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با مسئولیت جناب آقای اسحاق جهانگیری بوده، تاکنون تعطیل و برگزار نشده اس.. به عبارتی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تعطیل بوده است. تاکید رهبر معظم انقلاب به مبارزه با مفاسد در دولت جدید آن هم مصادف با مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حکایت از اهتمام نظام و ماموریت مهم دولت دارد. این مأموریت هم شعار دولت بوده و هم نیاز نظام اداره کشور.
اگر از منظر علمی به مبارزه با فساد، نگاه کنیم اولویت امروز در دسته بندی مبارزه با فساد، مفاسد اقتصادی است و از جهت تقسیم بندی علوم در حوزه مطالعات امنیت، ارزیابی می‌شود.
مبارزه با فساد در حقیقت یک کار مستقل از سایر کارها نیست؛ یک سیاست‌گذاری فراگیر برای دولت است؛ به عبارتی در همه کارهایی که دولت در فرآیند هزینه بودجه مصوب یا عمل منتج به سود مالی قرار می‌گیرد، موضوعیت دارد.
از منظر حوزه ساخت یافته در نظام جمهوری اسلامی ایران، دولت اولین مسئول و مهمترین مرکز مبارزه با فساد محسوب می شود و از حیث تشکیلاتی شامل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌شود. مرکز تصمیم‌سازی رصد، پایش و نمودارسازی از فرآیندهای فساد و اعلام ماموریت به مبادی اجرایی و ضابطین موضوعی باید از طرف دولت انجام پذیرد. اگر اراده واقعی در دولت برای مبارزه با فساد وجود داشته باشد، ما باید در فعال کردن سازوکار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، آن را ببینیم. مجموعه معاون اول که به عبارتی مدیریت دولت را انجام می‌دهد، متولی این امر است. در این بین دبیرخانه کمیسیون مبارزه با مفاسد مجلس شورای اسلامی نیز دارای اهمیت ویژه است که این همراهی و هم افزایی در دولت و مجلس می تواند سرعت مبارزه با مفاسد را در کشور به صورت تصاعدی افزایش دهد.
در رنکینگ جهانی متاسفانه رتبه ایران ۱۴۹ اعلام شده است و این در شأن یک نظام اسلامی با حکمرانی اسلامی نیست. برای مبارزه با فساد نکات حائز اهمیتی وجود دارد. اولین نکته آن سازنده بودن این عمل است؛ به عبارتی وقتی طراحان این حوزه در این مسئله ورود پیدا می‌کنند، لازم است تا جهت سازندگی را رعایت کنند یعنی هر جایی که بخواهند بخشی را تحت ضربه قرار بدهند، این ضربه حتماً در جهت سازندگی باشد. فراموش نکنیم که یکی از ابزارهای معارضین نظام در اقدامات ضد امنیتی علیه انقلاب اسلامی و نظام، تمرکز بر شناسایی و انتشار مفاسد کشور خصوصاً حول مسئولین کشور است.
التهاب افزایی درجامعه و تشویق عمومی برای اغتشاش و مقاومت مدنی ریشه در این موضوع مهم یعنی مفاسد دارد.
بنابراین یکی از مهمترین ارکان مبارزه با مفاسد، هماهنگی همه دستگاه‌های چه تصمیم‌ساز و چه اجرایی است. در این بین نباید از جامعه نخبگانی کشور غافل بود، همانطور که رهبر معظم انقلاب در جلسه تنفیذ آن را هم مورد تاکید قرار دادند.
بر اساس اولویت بندی نهاد ریاست‌جمهوری و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و اولویت اول را دارد و می توان گفت در اولویت بعدی دبیرخانه مبارزه با مفاسد مجلس شورای اسلامی و معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات به ترتیب قرار می‌گیرند.
یک اولویت هم به عنوان اولویت عمومی در کنار این مطالب که عرض شد، وجود دارد و آن هم ارتباط و فعال کردن مردم در این امر خطیر است. با توجه به معماری نظام جمهوری‌اسلامی حضور مردم مقاوم و ضامن، سلامت و اثربخشی مبارزه با مفاسد است. دقیقاً مبارزه با فساد باید به یک امر ملی و همه جانبه در کشور تبدیل شود؛ در اینجا یک نکته بسیار بسیار مهم موضوعیت دارد و آن به‌کارگیری و سپردن کار به افراد حاذق، کاربلد و پاک دست است.
قبلاً عرض شد که مبارزه با فساد یک کار در حوزه مطالعات امنیت به حساب می‌آید به این ترتیب خطا در این حوزه خسارت های استراتژیکی به بار دارد برای همین نمی‌توان این کار را به هر کسی سپرد
تخصص‌های ویژه نیاز دارد و خصوصیات فردی خاص. به عبارتی کسی که در این حوزه ورود پیدا می‌کند مانند جنگ شناختی باید در یکسری علوم اطلاعات حداقل عمومی داشته باشد. کسی در تصمیم‌سازی موفق عمل می‌کند که در علوم سیاسی علوم اجتماعی علوم اقتصادی حوزه مطالعات استراتژی و امنیت تاریخ سیاسی و حکمرانی اسلامی حقوق مطلع باشد. به عبارتی حوزه تصمیم سازی برای مبارزه با مفاسد یک حوزه بسیار پیچیده است و بالادستی به حساب می‌آید.
ما امیدواریم دولت سیزدهم که به معنای تمام کلمه دولت جبهه انقلابی شمرده می‌شود با رعایت اصول این که پی مبارک با توجه به تاکیدات که رهبر معظم انقلاب در طول ایام انتخابات داشتند و در روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری بر آنها تاکید کردند دولت در انتخاب افراد این حوزه با دقت ویژه‌ای ورود پیدا کند تا بتواند این گام مهم و بلند را برای صیانت از نظام و حقوق مردم و حفظ خون شهدا و دستاوردهای مبارک انقلاب اسلامی انجام برساند.
