حلقه های مفقوده توسعه صنعتی

در طی قریب به یک قرن گذشته گروه وسیعی از مدیران صنعتی، اساتید دانشگاه ها، اندیشمندان و کارآفرینان، متخصصین علوم اجتماعی وانسانی اقدام به مطالعات کارشناسی، بررسی و تجزیه و تحلیل علل و عوامل اساسی، بنیادین و الزامات توسعه اعم از توسعه اقتصادی، صنعتی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نموده اند و در طی دو دهه گذشته نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام با بهره گیری از کارشناسان، اساتید و اندیشمندان حوزه های مختلف، اقدام به تدوین و تصویب سند چشم انداز ۱۴۰۴ نموده و از طرفی مجلس شورای اسلامی و دولت ها نیز با تصویب ۶ برنامه توسعه ای به نظر می رسد که به دنبال ایجا ساز و کار لازم از طریق وضع قوانین و مقررات به منظور هدایت ظرفیت های انسانی، اقتصادی و مالی و صنعتی کشور در مسیر توسعه بوده اند.

به گزارش پیام فوری، ولی سؤال اساسی در ذهن تمامی کنشگران حوزه ی اقتصادی، صنعتی و سیاسی این بوده و هست که چرا در طی قریب به یک قرن با صرف میلیاردها دلار منابع ارزی و منابع ریالی حاصل از فروش ذخایر نفت، گاز، معادن و پتروشیمی و محصولات صنعتی، عمرانی و غذایی، متاسفانه کشور ایران کماکان بر روی ریل توسعه(توسعه همه جانبه و پایدار) قرار نگرفته و همچنان در جهت هدر رفت منابع و ذخایر مادی، معنوی و انسانی کشور گام بر می دارد؟

بنابراین پرسش های دیگر به دنبال پرسش اصلی فوق مطرح می گردد:

۱- آیا ساختار فرهنگی و اجتماعی کشور ایران با توسعه و تحول دچار مشکل است؟

۲- آیا مراکز علمی، دانشگاهی و نیروی انسانی مجرب و کار آزموده در حوزه های مختلف در کشور به تعداد کافی وجود ندارد؟

۳- آیا مطالب علمی، مقاله، کتب و نشریات در حوزه های مختلف توسعه، تولید وعرضه نمی گردد؟

۴- آیا کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به عنوان الگوهای عملی از جهت اشتراکات و نقاط مثبت و مطابق با شرایط بومی ایران مورد تحقیق و بررسی قرار نمی گیرد؟

۵- آیا منابع و ذخایر مادی و معنوی و انسانی کشور ایران در مقایسه با سایر کشورها مورد بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار نمی گیرد؟

و بسیاری پرسش های دیگر که در ذهن هر انسان دلسوز و علاقه مند به پیشرفت و توسعه کشور ایران و مردم این مرز و بوم مطرح و به دنبال یافتن علل و عوامل تأثیرگذار در توسعه نیافتگی کشور ایران می باشند.

بنابراین ضروریست که به دور از گرایش ها و جریانات سیاسی کشوربه علل و عوامل اساسی و بنیادین به عنوان حلقه های اثرگذار بر توسعه یافتگی کشور بپردازیم.

در قرن اخیر بسیاری از مراکز علمی در جهان در حوزه های مختلف مرتبط با توسعه و توسعه یافتگی به مطالعات اجتماعی،

انسانی،اقتصادی،فرهنگی،تاریخی و سیاسی پرداخته اند و ایده ها و الگوهایی را به جامعه بشری ارائه نموده اند .

مولفان بانک جهانی نیز مطالعات میدانی را پیرامون کشورهای توسعه یافته و کشورهای فقیر در حال توسعه انجام داده اند.

پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی، اقتصادی و توسعه بانک جهانی در پژوهشی تحت نام “ثروت ملت ها کجاست؟” کشورهای جهان را از جهت ثروت کل و ثروت سرانه مورد مقایسه قرار داده و کشورها را به سه گروه کشورهای ثروتمند، متوسط و فقیر تقسیم کرده اند.

کشورهای ثروتمند دارای ثروت سرانه  بیش از ۴۰۰۰۰۰دلاربوده و کشورهای متوسط ۲۷۰۰۰ دلار وکشورهای فقیر با ۷۵۰۰دلار ثروت سرانه گروه بندی شده اند.

این ثروت سرانه از طریق سرمایه های تولیدی (شامل مجموعه ماشین آلات و تجهیزات و ابزارهای محسوس ، ساختمان ها و زمین های شهرک صنعتی) وسرمایه طبیعی (شامل منابع تجدید ناپذیر(نفت، گاز، معادن) زمین های کشاورزی، مراتع، جنگل ها و مناطق حفاظت شده )و سرمایه غیر ملموس (نامحسوس) (شامل تمامی مؤلفه هایی از ثروت که در محاسبه سرمایه طبیعی و سرمایه تولیدی لحاظ نگردیده است) به دست آمده است.

سرمایه غیر ملموس شامل نیروی انسانی،سرمایه اجتماعی، حقوق مالکیت معنوی، کیفیت قوانین و مقررات و کیفیت حاکمیت می باشد.

بر مبنای این پژوهش برخلاف تصور عمومی که ریشه ثروت کشورهای صنعتی و توسعه یافته را تولیدات صنعتی، تکنولوژی و صادرات محصولات آنها می دانند، در حدود ۱۶ تا ۱۸ درصد ثروت سرانه ۴۰۰۰۰۰ دلاری کشورهای صنعتی از طریق سرمایه تولیدی و حدود ۲ درصد از طریق سرمایه های طبیعی حدود ۸۰ درصد ثروت سرانه آنها از طریق سرمایه های غیر ملموس به دست آمده ،البته به این نکته باید توجه نمود که ۲درصد ثروت سرانه که از سرمایه های طبیعی در کشورهای توسعه یافته حاصل شده برابر با ۸۰۰۰ دلار می شودکه از مجموع ثروت سرانه کشورهای فقیر (۷۵۰۰ دلار) نیز بیشتر می باشد. ملاحظه می شود که سرمایه های غیر ملموس در توسعه ،بهره وری، بهره برداری از ظرفیت های انسانی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی، طبیعی و تولیدی نقش اساسی و بنیادی را دارند.

حال این پرسش مطرح می گردد که در کشورهای توسعه یافته و ثروتمند که ۸۰ درصد ثروت سرانه (ثروت کل) از طریق سرمایه های غیر ملموس به دست آمده ، نقش و سهم هر یک از عوامل سرمایه غیرملموس در این سهم ۸۰ درصدی به چه میزان می باشد؟

برحسب مطالعات کارشناسی بیان می گردد که قریب به ۹۰ درصد این ۸۰ درصد از کیفیت قوانین و مقررات و کیفیت حاکمیت حاصل می گردد. وبعضی کارشناسان در مطالعات خود اعلام می نمایند که به ازای ارتقاء و افزایش ۱درصد در کیفیت قوانین و مقررات، ثروت جامعه بیش از ۱ درصد افزایش می یابد.

به خوبی می دانیم که در جهان کنونی ، آحاد هر جامعه در درون و بستر قوانین، مقررات و ضوابط جاری کشور خود می توانند ظرفیت ها و توانمندی های علمی، تخصصی، مهارتی وسرمایه ای خود را به فعالیت در آورند و یا به فعالیت های تولیدی و مولد در حوزه های مختلف سوق دهند و به همان میزان که این مقررات اجازه می دهند آحاد جامعه می توانند در جهت رشد و توسعه جامعه خود از این ظرفیت ها بهره گیری نمایند.

کیفیت قوانین و مقررات هر جامعه محصول کیفیت ساختار شکل گیری و عملیاتی قوه اجرایی و قانون گذاری هر جامعه بوده و کیفیت قانون گذاری نیز از کیفیت مجموعه ساختارهای اجرایی و سیاسی و حکمرانی آن جامعه نشات می گیرد.

کشور ایران هم اکنون قریب به یک قرن سابقه و ساختار قانونگذاری با مشکلی بنام تراکم قوانین و مقررات و نیز با مقررات دارای ماهیت مصرف کننده ثروت حاصل از فروش ذخایر نفت ، گاز، معادن و پتروشیمی و هدر رفت ظرفیت های اندیشه های تخصصی و مهارتی منابع انسانی مواجه میباشد.اجرای پروژه های گوناگون در مناطق مختلف کشور مانند پروژه های فولادی در نقاط مرکزی و کویری ایران که هم منابع آب شرب این مناطق کم آب را به شرایط بحرانی رسانده و هم محیط و منابع زیستی را با مشکل مواجه نموده است.

وجود پروژه های نیمه تمام که بخش قابل توجهی از این پروژه با عمر بیش از ده سال میباشند و بیانگر هدر رفت منابع عظیم مالی کشور توسط همان ساختارهای اجرایی و قانونگذاری می باشد که برای جلب افکار و آرای عامه مردم با پافشاری و فشار های سیاسی، اجرای پروژه های غیر اصولی، غیر اقتصادی و بدون برنامه و بودجه مشخص و معین آغاز شده و نیمه تمام باقی مانده و سرمایه گذاری های صورت گرفته هم هدر رفته و هم نتایج اقتصادی، اجتماعی – اشتغال و توسعه نداشته است.

تصویب و اجرای شهرک های صنعتی در نقاط مختلف کشور که بدون توجه به برنامه های توسعه ای، زیر ساختها ، دستیابی به مواد اولیه، نیروی انسانی مورد نیاز و سایر عوامل، تصویب و احداث گردیده، اکنون هزاران سالن با تاسیسات تولیدی بلااستفاده در سراسر کشور در شرایط رکود ، توقف و تخریب قرار دارند.

در بخش کیفیت ساختارهای اجرایی ، سیاسی و حکمرانی میتوان حداقل به وضعیت ساختارهای اجرای کشور در حوزه های مختلف اشاره کرد که بجای تسهیل گری، پشتیبانی، حمایت و هدایت گری ظرفیت های علمی، تخصصی، مهارتی و سرمایه ای آحاد جامعه در مسیر پیشرفت و توسعه کشور با تکیه بر قوانین و مقررات مبتنی بر اقتصاد نفت به عوامل محدود کننده و بعضا مخل کسب و کار و توسعه تبدیل شده اند و هزینه های این ساختارهای حجیم، متورم و بعضا غیر حرفه ای از بودجه کشور و مالیات مردم تامین میگردد.

در کتاب چرا ملت ها شکست میخوردند(ریشه های فقر، غنا و ثروت ملتها) که به وقایع و تاریخ مناطق مختلف جهان با نگاه اقتصاد سیاسی پرداخته و نویسندگان آن دارون عجم اوغلو و جیمز ای رابینسون به نقش بنیادین کیفیت ساختارهای اجرایی و حکمرانی کشورها در تعیین سرنوشت ملتها و ارتقاء کیفیت قوانین و مقررات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی که میبایست در جهت آزاد سازی ظرفیت آحاد جامعه به منظور نوآوری ، سرمایه گذاری، پیشرفت، پویایی و توسعه یافتگی صورت گیرد اشاره مینمایند.

نویسندگان چرا ملت ها شکست میخورند در مورد کشورهای جدا شده از امپراطوری عثمانی  و خاور میانه به این نکته اشاره میکنند که آمریکا و اروپا در سایه دانش مدیریت به قدرت سازماندهی دست یافتند و با بهره گیری از این قدرت اقدام به ترسیم و تبیین ساختارهایی در این کشورها نمودند برای چپاول بیشتر منابع این کشورها بنابراین بازنگری در ساختارهای سامان یافته و نهادینه شده با تکیه و مبتنی بر اقتصاد نفت در بیش از یک قرن گذشته در کشور با هدف ایجاد ساختارهای توسعه محور از ضروریات کشور ما میباشد.

در چهار دهه بعد از انقلاب اسلامی ایران همه دولت هایی که در مسند کار قرار گرفته اند، شعار اساسی آنها پیشرفت و توسعه کشور، کوچک سازی و چابک سازی ساختارها ی اجرایی، سرعت بخشیدن به روند توسعه بوده است ولی متاسفانه  در پایان هر دولت شاهد حجیم تر شدن ساختارهای اجرایی و افزایش قوانین و مقررات بوده ایم .

به نظر میرسد که برای قرار گرفتن کشور بر روی ریل توسعه( توسعه اقتصادی، صنعتی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی) و تکمیل حلقه های توسعه به منظور دست یابی به اهداف سند چشم انداز و اهداف برنامه ای توسعه ای کشور ضروری است که اولا تشکل های بخش خصوصی از ظرفیت های کارشناسی ، مدیریتی و مطالعاتی خود در جهت پالایش قوانین و مقررات و اصلاح ساختارهای اجرایی مرتبط با حوزه مربوطه اقدام نمایند.

نکته مهم و اساسی دیگر اینکه تشکل های بخش خصوصی میبایست در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی تلاش نمایند که افراد متخصص و آگاه به حوزه های صنعتی، اقتصادی و توسعه ای را تشویق و پشتیبانی کنند تا قوه قانونگذاری از ترکیب افراد آگاه به اصول مبانی توسعه شکل بگیرد.

از مجموعه رسانه ای فعال در سراسر کشور انتظار میرود که در جهت منافع ملی و پیشرفت و توسعه کشور به آگاهی بخشیدن به آحاد جامعه در خصوص اهمیت و نقش کیفیت قوانین و مقررات در توسعه انسانی و توسعه اقتصادی، صنعتی و فرهنگی تلاش مضاعفی داشته باشند.

با توجه به اینکه کشور ایران با ۱۴ کشور دارای مرز آبی و خشکی بوده و نیز در پیرامون خود گروه کشورهای CIS، عربی و بعضا آفریقایی را با جمعیتی قریب به ۷۰۰ میلیون نفر را دارد که ۳ کشور ترکیه ، روسیه و ایران دارای ظرفیت های تولیدی ، صنعتی و علمی قابل اتکا میباشند ولی متاسفانه در کشور ایران بنگاه های صنعتی و تولیدی به دلایل مختلف از ظریفت های تولید در سطح جهانی برخوردار نمیباشند و عموما از کمبود سرمایه در گردش نیز رنج میبرند و از طرفی سازمان ها و ساختارهای حرفه ای بخش خصوصی در حوزه صادرات نیز شکل نگرفته است.

بنابراین تشکل های صنعتی ، تولیدی و تجاری بخش خصوصی میبایست در جهت تجمیع ظرفیت های تولیدی و نیز برند سازی و جذب تولیدات واحد های کوچک در قالب یک برند و ایجاد ساز و کار حرفه ای مشترک تشکل  های صنعتی و خصوصی به منظور ورود به بازار کشورهای منطقه اقدام عاجل و حرفه ای انجام دهند .

ساختارهای اجرایی کشور در حوزه سیاسی، نظامی و امنیتی که در ارتباط با کشور سوریه و عراق فعالیت مینمایند مطلقا به این نکته توجه دارند که اگر راه های حضور صنعتگران و محصولات صنعتی ایران را در بازار این دو کشور تسهیل ننمایند در آینده بسیار نزدیک بازار در حالی که به خوبی میدانیم بخش قابل توجهی از کالاهای صنعتی، عمرانی، ساختمانی ، غذایی و دارویی مورد نیاز این کشورها از طریق تولیدات ایران قابل تامین میباشد.نکته بسیار مهم و اساسی دیگر اینکه در ساختار موجود وزارت امور خارجه و سفارتخانه ای ایران در بخش اقتصادی و بازرگانی میبایست نقش تشکل های بخش خصوصی در انتخاب و انتصاب این بخش همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه بسیار پر رنگ باشد تا افراد مربوطه در مقابل تشکل های صنعتی و اقتصادی بخش خصوصی پاسخگو و مسئولیت پذیر باشند .

نکته دیگر اینکه پرداختن به موضوع توسعه صنعتی نیازمند تدوین و تبیین استراتژی کلان توسعه صنعتی کشور در حوزه های مختلف میباشد ، متاسفانه دئلت ها هر کدام در مقطعی به این موضوع میپردازند و دولت بعدی اقدامات قبل را کنار گذاشته و مجددا طرحی نو می اندازند.

به نظر می رسد که سازمان برنامه ریزی کشور با بهره گیری از ظرفیت های کارشناسی و مطالعاتی تشکل های بخش خصوصی و مراکز علمی و دانشگاهی کشور می بایست استراتژی کلان صنعتی کشور را تدوین و در درون برنامه های توسعه ای این استراتژی را لحاظ نمایند.

نکته آخر این که در شرایط کنونی کشور که تحریم های ظالمانه آمریکا ،محدودیت هایی را به وجود آورده فرصت مناسبی برای سیاست گذاران اقتصادی دولت و نیز کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی و تشکل های بخش خصوصی و تعاونی می باشد که با جدیت تمام بخش ها و نقش های قابل واگذاری به بخش خصوصی و آحاد جامعه را با سرعت از بدنه ساختارهای اجرایی جدا کرده و واگذار نمایند و تشکل های صنعتی وبخش خصوصی نیز با تکیه بر ظرفیت های کارشناسی، مدیریتی و مطالعاتی خود، ساز و کارهای حرفه ای مورد نیاز برای برند سازی، بازاریابی، صادرات محصولات تولیدی و به عهده گرفتن اداره واحدهای قابل واگذاری را بر حسب شرایط برنامه ریزی و اقدام نمایند.

به امید سرافرازی، پیشرفت و توسعه پایدارایران اسلامی

دكتر رضا سرايي

تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۴/۱۵ - ۱۵:۵۴ کد خبر : 35526

مطالب پیشنهادی

نظر شما

صدای شما